منع ادخال المتحولات جنسيا الى اقسام النساء في مشافي بريطانيا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تعتزم بريطانيا منع ادخال المتحولات جنسيا في اقسام النساء في المشافي في اطار اصلاحات تسعى الى اعادة "المنطق السليم" الى النظام الصحي الوطني، بحسب ما اعلنه وزير الصحة ستيف باركلي الثلاثاء.
اقرأ ايضاًوطرح باركلي خلال مؤتمر صحفي في مقر حزب المحافظين في مانشستر حزمة مقترحات قال انها تهدف الى مواجهة المنحى المتطرف الذي تسبب في تهميش متزايد لحقوق المراة في الخدمة الصحية، وذلك.
وتنص ابرز تلك المقترحات على حصر حق كل من الرجال والنساء في تلقي الرعاية الصحية في اقسام يشاركهم فيها فقد اشخاص من نفس جنسهم، وان يقوم على العناية الحميمة بهم فيها اناس من نفس الجنس.
واكد باركلي ان خطته ستكفل حماية كرامة المراة والاستماع الى صوتها، وبما يعني العودة الى مقاربة تراعي المنطق حيال الجنس والمساواة.
وتاتي المقترحات بعد مخاوف ابدتها مريضات واعضاء في الطواقم الصحية حيال السماح بادخال رجال بيولوجيين الى اقسام النساء في المشافي.
"اخبار رائعة"ونصت ارشادات متعلقة بالرعاية الصحية عام 2021، على امكان وضع المرضى المتحولين جنسيا في اقسام المشافي النسائية او الرجالية بناء على النوع الاجتماعي الذي يعرفون به انفسهم.
واعلن باركلي العودة الى لغة "تحديد الجنس" في النظام الصحي بعدما جرى حذف إشارات إلى المرأة من نصائح حول انقطاع الطمث وأمراض مثل سرطاني المبيض وعنق الرحم.
وحظيت مقترحات الوزير بترحيب بالغ من جماعات الضغط النسائية التي وصفتها بانها "اخبار رائعة" وتنبئ بعودة الى "التفكير القائم على الواقع".
اقرأ ايضاًوكان باركلي عبر عن احباطه ازاء "عقائد ايديولوجية" اتسمت بها الخدمات الصحية، وتم فيها استبدال مصطلحات مثل "الرضاعة الطبيعية" بـ"رضاعة الصدر، و"اشخاص حوامل" بدلا من "مراة حامل".
وطبقا للمقترحات، سيتم ادخال المرضى المتحولين جنسيا في اقسام منفصلة، ما قد يعني غرفهم الخاصة.
وفي وقت سابق من العام، حذر مؤسسة مركز التفكير "تبادل السياسات" من ان حقوق النساء يتم تقويضها من خلال السماح لاعضاء طواقم صحية بتقديم خدمة الرعاية الحميمة لهن بناء على النوع الاجتماعي الذي يعلنون به عن انفسهم وليس جنسهم البيولوجي.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ بريطانيا متحولة جنسيا رعاية طبية النساء فی فی اقسام
إقرأ أيضاً:
حالات يقف فيها صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستفيد.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الضمان الاجتماعي، ضوابط لصرف مساعدات استثنائية للمستحقين بموجبه خاصة ببعض الحالات وهم: (مصروفات التعليم، ومصروفات الجنازة، ومصروفات الوضع، والحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة، وحالات الكوارث والنكبات الفردية).
وواجه القانون في نصوص مواده كل مستفيد من الدعم أعطى بيانات مزورة أو غير صحيحة للاستفادة من خدمة الدعم، أو أخفى مصادر دخله.
فأقرّت المادة رقم 19 من قانون الضمان الاجتماعي عقوبات تلاحق المستفيدين من المساعدات الشهرية التي يتم صرفها من صندوق الضمان، من أجل دعم الفرد، بوقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
وتقع تلك العقوبة على كل مستفيد أدلى بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها.
وأوقف القانون مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها، إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
وعرف القانون الدعم النقدي المشروط (تكافل) بأنه مساعدات نقدية مشروطة للأسرة معدومة الدخل أو الفقيرة التي لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أوحتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد، أقصى طفلان، أو بدون أبناء.
وعرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) بأنه مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء أومعدومي الدخل.
ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، ليبحث طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد