منع ادخال المتحولات جنسيا الى اقسام النساء في مشافي بريطانيا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تعتزم بريطانيا منع ادخال المتحولات جنسيا في اقسام النساء في المشافي في اطار اصلاحات تسعى الى اعادة "المنطق السليم" الى النظام الصحي الوطني، بحسب ما اعلنه وزير الصحة ستيف باركلي الثلاثاء.
اقرأ ايضاًوطرح باركلي خلال مؤتمر صحفي في مقر حزب المحافظين في مانشستر حزمة مقترحات قال انها تهدف الى مواجهة المنحى المتطرف الذي تسبب في تهميش متزايد لحقوق المراة في الخدمة الصحية، وذلك.
وتنص ابرز تلك المقترحات على حصر حق كل من الرجال والنساء في تلقي الرعاية الصحية في اقسام يشاركهم فيها فقد اشخاص من نفس جنسهم، وان يقوم على العناية الحميمة بهم فيها اناس من نفس الجنس.
واكد باركلي ان خطته ستكفل حماية كرامة المراة والاستماع الى صوتها، وبما يعني العودة الى مقاربة تراعي المنطق حيال الجنس والمساواة.
وتاتي المقترحات بعد مخاوف ابدتها مريضات واعضاء في الطواقم الصحية حيال السماح بادخال رجال بيولوجيين الى اقسام النساء في المشافي.
"اخبار رائعة"ونصت ارشادات متعلقة بالرعاية الصحية عام 2021، على امكان وضع المرضى المتحولين جنسيا في اقسام المشافي النسائية او الرجالية بناء على النوع الاجتماعي الذي يعرفون به انفسهم.
واعلن باركلي العودة الى لغة "تحديد الجنس" في النظام الصحي بعدما جرى حذف إشارات إلى المرأة من نصائح حول انقطاع الطمث وأمراض مثل سرطاني المبيض وعنق الرحم.
وحظيت مقترحات الوزير بترحيب بالغ من جماعات الضغط النسائية التي وصفتها بانها "اخبار رائعة" وتنبئ بعودة الى "التفكير القائم على الواقع".
اقرأ ايضاًوكان باركلي عبر عن احباطه ازاء "عقائد ايديولوجية" اتسمت بها الخدمات الصحية، وتم فيها استبدال مصطلحات مثل "الرضاعة الطبيعية" بـ"رضاعة الصدر، و"اشخاص حوامل" بدلا من "مراة حامل".
وطبقا للمقترحات، سيتم ادخال المرضى المتحولين جنسيا في اقسام منفصلة، ما قد يعني غرفهم الخاصة.
وفي وقت سابق من العام، حذر مؤسسة مركز التفكير "تبادل السياسات" من ان حقوق النساء يتم تقويضها من خلال السماح لاعضاء طواقم صحية بتقديم خدمة الرعاية الحميمة لهن بناء على النوع الاجتماعي الذي يعلنون به عن انفسهم وليس جنسهم البيولوجي.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ بريطانيا متحولة جنسيا رعاية طبية النساء فی فی اقسام
إقرأ أيضاً:
أسعار العقارات في بريطانيا تهبط بنسبة طفيفة الشهر الماضي
تراجعت أسعار العقارات في بريطانيا بنسبة طفيفة الشهر الماضي، في مؤشر على أن ارتفاع تكاليف الاقتراض والغموض الاقتصادي قد ألقيا بظلالهما على سوق العقارات في البلاد.
وذكرت مؤسسة هاليفاكس للتمويل العقاري في بريطانيا أن متوسط سعر العقار بلغ الشهر الماضي 298 ألفا و602 جنيه استرليني (385 ألفا و150 دولار) بانخفاض نسبته 0.1 بالمئة، بعد ارتفاع الأسعار إلى أعلى معدلاتها على الاطلاق في يناير السابق عليه.
وأفادت وكالة بلومبرغ نيوز بأن أسعار العقارات في بريطانيا الآن تزيد بنسبة 2.9 بالمئة عن مستوياتها قبل عام.
واتسم سوق العقارات في بريطانيا بالمرونة النسبية رغم ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وزيادة حذر المستهلكين حيث إن ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة وتضخم الإيجارات زادوا من صعوبة الادخار من أجل تسديد قيمة مقدمات لشراء العقارات، في حين أن اضطراب الاوضاع الاقتصادية دفع كثير من الأسر إلى تأجيل قرارات الانفاق على خطط تتطلب مبالغ كبيرة.
وقالت هاليفاكس إن حركة الإقبال على إبرام صفقات شراء العقارات قبل الغاء الاعفاء من ضريبة رئيسية الشهر المقبل قد تراجعت.
ونقلت بلومبرغ عن أماندا براين رئيسة قطاع الرهن العقاري في هاليفاكس قولها: "رغم التقارير بشأن الاندفاع نحو إبرام صفقات رهن عقاري قبل التعديلات الضريبية، فإننا بالقطع نرى أن حجم الطلب بدأ يضعف مع اقتراب الموعد النهائي في أبريل".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة