في حفلها بدبي..نانسي عجرم تلمع كالنجوم بتوقيع فالنتينو
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
خطفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار إليها في الحفل الذي أحيته في مدينة دبي، متألقة بإطلالة كلاسيكية أنيقة من توقيع دار الأزياء الفرنسية "فالنتينو"، مبرزةً جمالها ونعومتها.
اقرأ ايضاًاختارت نانسي ارتداء فستان أنيق أسود من قماش الشيفون، تميَّز بياقته المرصعة بالكريستال البرَّاق وفتحته الجانبية التي تصل لأعلى الفخذ، كما جاء مطرزًا بحبيبات الكريستال البراق، فيما تزيَّنت أكمامه بالريش الأسود.
وأكملت عجرم إطلالتها بالتزيين بمجموعة من المجوهرات الألماسية من دار "تيفاني"، وانتعلت صندلًا فضي ذو كعب عالٍ.
أما بالنسبة لتصفيفة شعرها، اختارت إسدال شعرها الحريري على جانبي كتفها، فيما اعتمدت مكياجًا من درجات البرونزي لإبراز ملامحها الناعمة وتسليط الضوء على عينيها الزرقاوتين.
وشاركت عجرم متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" سلسلة صور من حفلها الاخير في دبي، وعلَّقت: "ليالي دبي المرصعة بالنجوم".
View this post on InstagramA post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)
تبرئة زوج نانسي عجرم من تهمة القتل
على صعيد آخر، أعفت محكمة التمييز اللبنانية الطبيب فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، من جميع التهم الموجه إليه، في قضية إطلاقه النار على الشاب السوري محمد الموسى قبل 3 سنوات.
وأصدرت المحكمة قرارًا بمنع محاكمة فادي الهاشم في التهم المسندة إليه، بالإضافة حفظ النفقات والرسوم كافة.
واستندت المحكمة في قرارها إلى حالة فادي النفسية والعصبية لدى وقوع الحادثة، معتبرين أن إطلاقه النار على الموسى جاء بدافع خوفه على حياة زوجته نانسي عجرم وبناته، خاصة بعد اقتحام القتيل منزله لأسباب غامضة.
وجاء في نص قرار المحكمة: "طبقاً لقانون العقوبات وبالتحديد على الحالتين الأولى والثانية من القانون للدفاع المشروع الخاص، والمنصوص عنها في المادة 563، وذلك مبرراً لضرورة الحالة والتي جعلت لا مفر من خطر الاعتداء المستمر سوى استعمال الوسيلة المشار إليها لرده".
وأضاف: "وفي ضوء توافر سبب التبرير طال الركن القانوني للجريمة والصفة الجرمية للفعل فأخرجه من نطاق نص التجريم، بعد أن أضفى عليه طابع المشروعية، وطالما أنه لم يثبت في الملف أي معطيات أو أدلة من شأنها أن تهدم هذه القرينة التي يستفيد منها المدعى عليه، مُنعت المحاكمة عنه بما أسند إليه بجناية المادة 547 من قانون العقوبات".
ويأتي القرار بعدما تقدَّمت عائلة الموسى بطلب نقض القرار الذي أصدرته المحكمة في شهر فبراير العام الجاري، والذي يبرئ المُدعى عليه (فادي الهاشم)، إذ طالبت بمعاقبته وإلزامه في دفع التعويضات الشخصية وتضمينه الرسوم والنفقات.
اقرأ ايضاًبدوره، طلب محامي الهاشم ردّ التمييز من الأساس بسبب عدم استيفائه لأي من الشروط الشكلية المفروضة قانونياً، بالإضافة إلى عدم توفر الشرط الشكلي الخاص.
وجاء قرار المحكمو بإصدار قرارها الأخير بإعفاء فادي من كل التهم.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ فادي الهاشم فادی الهاشم نانسی عجرم
إقرأ أيضاً:
الأردن..النيابة العامة تحيل المتهمين في قضيةخلية الفوضى إلى المحاكمة وهذه التهم الموجهة لهم
انهت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة الأجراءات القانونية المتعلقة بالموقوفين على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بقضية "خلية الفوضى"، وأحالتها إلى المحكمة.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية" بترا"، صرّح النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري، أحمد طلعت شحالتوغ أن "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها يوم أمس، وإحالتها إلى المحكمة".
وأوضح النائب العام أنه وفقاً لما جاء في لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.
كما أسند المدعي العام تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهم محسن الغانم.
بينما أسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2) و (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الثلاثة: عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، و محسن الغانم.
و أسند المدعي العام للمتهمين: علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، في قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته.
وأسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين في قضيتي التجنيد: خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين.
يذكر أن إدارة المخابرات العامة أعلنت ،أمس الثلاثاء، عن إلقاء القبض على 16 عنصراً في عدة قضايا كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن