انتخابات المجلس الوطني.. محطات مضيئة في مسيرة التمكين السياسي

أبوظبي:«الخليج»

تعكس نجاحات الدورات الانتخابية الأربع السابقة في دولة الإمارات، التي بدأت في عام 2006، رؤى وتوجهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز مشاركة أبناء الوطن في عملية صنع القرار الوطني؛ لتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الازدهار والرخاء لأفراد المجتمع. وتعد التجربة البرلمانية لدولة الإمارات وطنية متميزة في تطوير العمل البرلماني، حيث تبرز التعاون المتناغم بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، لتحقيق طموحات شعب الاتحاد ومصلحة الوطن والمواطن.

وتسعى دولة الإمارات عبر انتخابات المجلس الوطني إلى تعزيز الدور الرائد للمجلس في دعم خطط التنمية المستدامة التي تسير عليها دولة الإمارات بخطى ثابتة، لتكون من أفضل دول العالم في كل المجالات.

وتمثل انتخابات المجلس في دوراتها الأربع الماضية في أعوام 2006 و2011 و2015 و2019، واحدة من أهم مخرجات برنامج التمكين السياسي، الذي وضع أسسه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في خطابه بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والثلاثين في عام 2005.

وتبرز النجاحات والإنجازات التي تحقّقت في الانتخابات السابقة، نضج العمل البرلماني في دولة الإمارات، ومستوى وعي المواطن بالأهمية الكبيرة للمجلس ودور أعضائه للمساهمة الفاعلة في الارتقاء بأداء جميع القطاعات الحيوية في دولة الإمارات.

وقد تميزت الدورات الانتخابية بزيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية، بداية من انتخابات عام 2006 حتى انتخابات 2023، واتّسمت بحضور ومشاركة فاعلة في التصويت خصوصاً من كبار المواطنين والشباب والنساء، وسهولة الإجراءات والتيسير على الناخبين والمرشحين، لضمان توفير أفضل سبل الراحة لهم. كما اتسمت كل دورة بمجموعة من الخصائص على رأسها تطوير نظام التصويت وإدخال أحدث نظم التكنولوجيا الحديثة والأفكار المبدعة والمبتكرة في العملية الانتخابية.

وتأتي الدورة الخامسة 2023، استكمالاً لمسيرة التمكين وتفعيل المشاركة السياسية والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تشهد تعديلات وإضافات جديدة في التعليمات التنفيذية لتطوير العملية الانتخابية والارتقاء بها وفق أرقى المعايير.

التنمية السياسية

وتعد الدورة الانتخابية الأولى عام 2006 محطة مهمة في مسيرة التطور والتنمية السياسية، حيث شهدت انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس، عن طريق هيئات انتخابية شكلت في كل إمارة، تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006، بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس، وما تبعه من صدور قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، رقم (3) لسنة 2006 في تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات، الذي حدد الحدّ الأدنى لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية في كل إمارة بما يعادل (مئة) مضاعف عدد ممثلي الإمارة في المجلس، حداً أدنى (8 أعضاء لكل من أبوظبي ودبي، و6 أعضاء لكل من الشارقة ورأس الخيمة، و4 أعضاء لكل من الفجيرة وعجمان وأم القيوين)، على أن يعيّن النصف الآخر أصحاب السموّ حكام الإمارات.

وقد ركزت الحملات الانتخابية للمرشحين على مناقشة القضايا المجتمعية التي تهم المواطنين، مثل: الهوية الوطنية، وفرص العمل والتوطين، والتعليم، والصحة، وحقوق المرأة والطفل، والإسكان؛ مما أظهر ارتباط المرشحين بواقع الإمارات والتصاقهم بقضايا الوطن ومصالح المواطن.

وقد اعتمدت اللجنة الوطنية في الدورة الأولى نظام التصويت الإلكتروني بدلاً من نظام الاقتراع التقليدي، باستخدام تقنيات الحاسب الآلي لتسجيل المرشحين والناخبين وتخزين بياناتهم، والتحقق من هوية الناخبين لممارسة التصويت إلكترونياً، ثم فرز وعد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وهي عملية تميزت بمنتهى الدقة والسرعة.

وتعزيزاً لبرنامج التمكين شهد عام 2009 إجراء تعديل دستوري، تضمن إطالة مدة عضوية المجلس من سنتين إلى أربع سنوات، وإطالة مدة دور الانعقاد من ستة أشهر إلى مدة لا تقل عن سبعة أشهر. كما منح المجلس استقلالية أكبر في وضع لائحته الداخلية، كذلك توسيع اختصاصات المجلس فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة.

- توسيع المشاركة الشعبية

ودخلت دولة الإمارات مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني، عبر توسيع قاعدة المشاركة في انتخابات المجلس التي أجريت في 24 سبتمبر 2011، لاختيار نصف عدد الأعضاء، حيث شهدت نقلة كبيرة في زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية ليصبح 300 مضاعف عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة في المجلس حداً أدنى.

وانتهج المرشحون في الدورة الانتخابية الثانية وسائل الدعاية الانتخابية الإلكترونية الحديثة، كمواقع التواصل، وقد أتاحت بعض هذه المواقع لقاءات ومناقشات بين المرشحين وناخبيهم فيما يتعلق بخططهم وبرامجهم والأهداف التي يسعون إلى تحقيقها.

وقد اعتمدت اللجنة في الدورة الانتخابية الثانية نظام التصويت الإلكتروني في (13) مركزاً انتخابياً، حيث أدلى أعضاء الهيئات الانتخابية بأصواتهم مباشرة بعد التحقق من شخصيتهم ببطاقة الهوية.

مبادرات مبتكرة

ومثلت انتخابات المجلس عام 2015م، التي أجريت يوم السبت 3 أكتوبر 2015، المرحلة الرابعة من برنامج التمكين، وتخللها تطبيق مبادرات مبتكرة، ما كان له الأثر الإيجابي في زيادة المشاركة في هذه الدورة الانتخابية من 35 ألفاً إلى 79 ألف ناخب وناخبة، ما أسهم في تعزيز التجربة الانتخابية، وتحقيق الهدف الأعلى لقيادة الدولة، وهو تعزيز مشاركة المواطنين في الشأن العام.

واتخذت اللجنة الوطنية إجراءات تضمن مشاركة أبناء الوطن جميعاً داخل الدولة أو خارجها، بدءاً باستحداث «التصويت من خارج الدولة» الذي جرى في 94 مركزاً في مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية للدولة، واستحداث أنظمة تقنية حديثة تتيح للمواطنين من أعضاء الهيئات الانتخابية التصويت من أي إمارة، تشجيعاً على المشاركة، بالاعتماد على بيانات بطاقة هوية المواطن المسجل في الهيئات الانتخابية، فضلاً عن اعتماد آلية التصويت المبكر للمرة الأولى،لإتاحة الفرصة أمام أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وخاصة لمن لديهم أوضاع تحول دون أدائهم واجبهم الانتخابي في يوم الانتخاب الرئيسي.

إقبال كبير

وشهدت الدورة الرابعة عام 2019 إقبالاً كبيراً، بزيادة 48.5% في عدد المصوتين، مقارنة بدورة 2015، حيث أدلوا بأصواتهم في الدورة الرابعة 117592 ناخباً وناخبة وبنسبة تصويت 34.81%، من إجمالي عدد أعضاء الهيئات الانتخابية التي ضمت 337738 عضواً، في حين شهدت انتخابات 2015 مشاركة 79157 ناخباً وناخبة من الإجمالي 224281 ناخباً وناخبة.

ولعل المحطة الأبرز في انتخابات المجلس 2019، قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة إلى 50%، وهي محطة تاريخية مهمة تتعزز عبرها مكانة دولة الإمارات الريادية عالمياً في تمكين المرأة في جميع المجالات.

وضمن سعي اللجنة الوطنية المستمر لتطوير العملية الانتخابية، حرصت على اعتماد إجراءات أسهمت في تسهيل التصويت، فقد اعتمدت - وللمرة الثانية - التصويت من خارج الدولة، عبر 118 مركزاً انتخابياً وزّعت على السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية المنتشرة في مختلف دول العالم، وقد صوت 1842 ناخباً وناخبة خارج الدولة، على مدار يومي 22 و23 سبتمبر 2019.

وتمثل انتخابات المجلس الوطني 2023، إحدى مراحل تمكين المجلس تأسيساً على برنامج التمكين السياسي. وشهدت تعديلات وإضافات جديدة، أهمها نظام التصويت عن بُعد، ونظام التصويت الهجين، ونظام التصويت الإلكتروني.

وضمت قوائم الهيئات الانتخابية لجميع إمارات الدولة 2023،398879 عضواً بزيادة 18.1% مقارنة بانتخابات 2019، التي بلغ عدد أعضائها 337738 عضواً.

المصدر: صحيفة الخليج