«شبكة المسؤولية الاجتماعية» تكرّم 41 «بطل استدامة»
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
سالم القاسمي: حرص الشبكة على دفع عجلة الاستدامة والارتقاء بها في المنطقة حبيبة المرعشي: تسلط الضوء على الأبطال والنماذج التي يُحتذى بها عربياً
دبي: «الخليج»
تحت رعاية المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة وعضو المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة، احتفلت الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات بالفائزين في الدورة ال16 من الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والمعروفة باسم «جوائز الأوسكار الخضراء للشرق الأوسط»، خلال حفل مميز استضافه فندق أنانتارا داون تاون في دبي.
وأُطلقت الجائزة، عام 2008، وهي منصة محلية تعتمد تدقيقاً خارجياً من قبل شركة «دي إن في»، أحد مزودي ضمان الأعمال في العالم. وقد اكتسبت الجائزة المصداقية والاحترام والتقدير، من خلال اعتماد الأطر والمبادئ الدولية في منهجياتها مثل: المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، وتحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة، وإطار معايير مبادرة الإبلاغ العالمية، ونموذج التميز الأوروبي لإدارة الجودة وأهداف التنمية المستدامة ال17 للأمم المتحدة.
إثراء التعليم والكفاءة
وقالت حبيبة المرعشي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشبكة: «الجائزة أكبر من كونها منصة تكريم تقليدية، فهي تمثل منصة ديناميكية تعمل على إثراء التعليم وتعزيز الكفاءة، ودعم المعرفة التجريبية ونشر أفضل الممارسات. وتسلط الضوء على الأبطال والنماذج التي يحتذى بها في العالم العربي. وبالتزامن مع احتفاء الإمارات بعام الاستدامة 2023، واستضافتها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 28»، فإننا نجد أنفسنا أمام منعطف حرج، ونواجه قراراً بالغ الأهمية، وهو الاستمرار في تسيير أعمالنا وحياتنا بطريقة غير مستدامة، أو احتضان أهداف التنمية المستدامة بكل إخلاص».
فيما قال الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي: «تحرص الشبكة على المضي قدماً في مساعيها، حيث تتخذ خطوات حازمة لدفع عجلة الاستدامة والارتقاء بها في المنطقة العربية. ويتجلى هذا الالتزام من خلال التتويج الناجح لدورة أخرى من الجائزة. ومن جهتي، ألتزم تماماً بدعم جميع مبادراتها التي تغطي المجالات المحلية والإقليمية والعالمية، بهدف تسهيل وتعزيز وتنمية الاستدامة ليس فقط على المستوى الإقليمي، وإنما أيضاً على المستوى الدولي، ويمكننا بالتعاون معاً إحداث تحولات إيجابية، فيما يتعلق بقضايا المناخ وتطوير مركز عالمي لاقتصاد مستدام وداعم للبيئة».
ومن الجدير بالذكر أن إطلاق الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات تزامن مع المرحلة الناشئة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة في العالم العربي. وتهدف الجائزة إلى تنوير وإلهام وتحفيز الكيانات على تبني المسؤولية الاجتماعية والممارسات التجارية الأخلاقية وثقافة الشفافية.
وقد اجتذبت الجوائز، منذ انطلاقتها، 1,585 تسجيلاً من أكثر من 1,340 مؤسسة، تنتمي إلى 14 دولة عربية وتغطي أكثر من 44 قطاعاً.
قائمة الفائزين
وشهد العام الحالي تلقي طلبات من مختلف أنحاء المنطقة العربية عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، ما أكد التزام المنطقة بدعم الاستدامة ومسؤولية الشركات. وأشرفت لجنة تحكيم مستقلة بدقة على عملية التقييم، حيث خضعت النتائج للتحقق والتأكيد الخارجي الشامل من خلال كيان خارجي. وتمت مشاركة التقييمات والملاحظات الواردة من لجنة التحكيم بعناية مع المتقدمين، ما قدم رؤى قيّمة من خلال تحديد نقاط القوة والضعف وتقديم توصيات بناءة.
وقد لعبت هذه المنهجية دوراً محورياً في تمكين العديد من المؤسسات من تحسين استراتيجياتها ومخططاتها الخاصة بالاستدامة كل عام. وأقر الحاصلون على الجائزة باستمرار الدور الحاسم الذي تلعبه الجائزة، وخاصة تقييم لجنة التحكيم، في إثراء معارفهم وكفاءتهم في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وحظي حفل تكريم المؤسسات الفائزة برعاية سخية من قبل جهات مرموقة وهي: شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)، وشركة نفط البحرين (بابكو)، وشركة الصين الحكومية للهندسة الإنشائية في الشرق الأوسط، وماكدونالدز الإمارات. وأقيم الحفل كونه حدثاً محايداً للكربون بدعم من شركة فارنيك، ما يوازن بشكل فعال أي انبعاثات ناجمة عن النقل أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات للمسؤولیة الاجتماعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
منال عوض: استدامة التنمية تتطلب تعزيز الشراكات وتطوير الحلول التمويلية
افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، فعاليات اليوم الثالث للمنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر بجلسة حوارية هامة حول "توطين تمويل أهداف التنمية المستدامة والتمويل المحلي" بحضور أنا كلوديا روسباخ-وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وإيفا جرانادوس، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، إسبانيا، ومينج تشانج، المدير العالمي للتنمية الحضرية والمرونة والأراضي، البنك الدولي، وعدد من الوزراء ورؤساء البلديات وممثلي البنوك الدولية متعددة الأطراف والمنظمات والهيئات الدولية.
وفي بداية كلمتها، أكدت الدكتورة منال عوض أن موضوع الجلسة الحوارية يحمل أهمية كبيرة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه التنمية الحضرية المستدامة ليس فقط في مصر، بل في العالم أجمع.، وقالت وزيرة التنمية المحلية "يسعدني أن نلتقي اليوم لاستكشاف السبل لجعل مدننا قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن نستكشف سوياً كيف يمكن تفعيل آليات التمويل المستدام على مستوى المدن والمحافظات لدعم مسارها التنموي، وبما يتوافق مع تحقيق الأجندة الأممية الطموحة للتنمية المستدام".
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الحكومة المصرية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعكسه جهودنا خلال العقد الماضي من خلال استثمارات عملاقة في البنية التحتية، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وتمكين المجتمعات المحلية وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن كل ذلك يجسد التزامنا بمبادئ المرونة والاستدامة للمدن، وتعزيز قدراتها على توفير التمويل الملائم.
وأوضحت منال عوض، أن التنمية الحضرية المستدامة لا تعتمد فقط على الخطط والاستراتيجيات الطموحة بل تتطلب أيضًا تمويلًا مستدامًا وقدرات محلية قوية ومرنة وفعالة في هذا السياق، ويمثل "الإطار المتكامل للتمويل الوطني" خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة على المستوى الوطني لوضع خطط تمويلية طويلة الأمد تراعي الاستدامة وتضمن توزيع الموارد بشكل عادل بين المحافظات المختلفة.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة المصرية أطلقت استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة كجزء من مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة في إطار برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر وجاءت لتركز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تعد أداة هامة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، فضلاً عن دعم بناء مدن تتلاءم مع احتياجات المواطنين من حيث الإسكان والبنية التحتية والخدمات الأساسية، ويعزز من قدرات الحكومات المحلية على تنفيذ مشاريع تخدم مجتمعها بفعالية وكفاءة.
وقالت منال عوض أنه انطلاقًا من موضوع المنتدى بأن كل شيء يبدأ محليًا، فإن تحقيق أجندة التنمية المستدامة يتطلب إدارة محلية مطورة وفعالة، وفي هذا السياق، تسعى الحكومة المصرية لتمكين الإدارة المحلية من تقديم الخدمات العامة بكفاءة من خلال دعم مجموعة من الإصلاحات التي تعزز التخطيط المحلي المتكامل والتشاركي، مع التركيز على الحوكمة الجيدة للعمران وإدارة الأصول والموارد المحلية بكفاءة، خاصة في المدن، فضلاً عن تعزيز الحوكمة المحلية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وضمان العدالة في التنمية والتكامل بين الريف والحضر.
ونوهت وزيرة التنمية المحلية بأن الحكومة المصرية بذلت جهودًا متواصلة لتعزيز التعاون مع وحدات الإدارة المحلية لتمكينها من أداء دورها التنموي بفعالية، مؤكدة أن تحقيق هذا الهدف استدعي بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين لفتح آفاق الاستثمارات التي تعزز من تطور المدن وتنميتها.
وفيما يتعلق بتأمين التمويل والاستثمارات المطلوبة للتطوير والتنمية الحضرية، أكدت أن الحكومة المصرية تتيح عددًا من البرامج والمبادرات، مثل برامج الإسكان الاجتماعي وصندوق التنمية الحضرية، إضافة إلى ذلك يتم استثمار موارد في برامج متخصصة تعتمد على آليات غير تقليدية للتمويل، وذلك عبر الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات مثل منظومة المخلفات الصلبة، موضحة أن الحكومة اعتمدت ايضا برامج محدثة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية من خلال التحول في التخطيط التقليدي لتنفيذ مشروعات الإدارة المحلية إلى التخطيط البرامجي للخدمات والمرافق المحلية، مشيرة إلى أن هذا التحول يمكّن من تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، مما يسهم في تحسينها وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي وتشمل هذه البرامج مجالات متعددة، مثل التنمية الريفية والحضرية، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات المحلية، وتعزيز الخدمات المحلية والمجتمعية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هذه البرامج تُعتبر بمثابة تحديث للدور الذي تلعبه الإدارة المحلية، حيث وسعت نطاق الخدمات المقدمة، كما ساهمت هذه البرامج في تقديم مشروعات تنموية سواء كانت إنتاجية أو صناعية، وأسهمت بشكل ملحوظ في إحراز تقدم في مستوى التنمية الاقتصادية المحلية، لافتة إلى إيمان الحكومة المصرية يتجلى بأهمية التخطيط المحلي المتكامل، وما يتطلبه من وجود تكامل رأسي وأفقي متعدد المستويات، وفي هذا الإطار، نعمل على رصد الموازنات الخاصة بتنفيذ المشروعات المحلية في إطار برامجي متكامل، مع توزيع الاستثمارات بشكل عادل وفقًا لمعادلات تمويلية واضحة، ولدينا نموذجًا مميزًا يتمثل في "مشروع تنمية القرى الأكثر احتياجًا حياة كريمة"، حيث تم توجيه الموارد للمناطق الأكثر احتياجاً بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين، ليس فقط لتلبية الاحتياجات الأساسية، بل لتوفير فرص العمل وتحسين البنية التحتية.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكات وتطوير حلول تمويلية تلائم التحديات الراهنة، حيث إن استدامة التنمية في مدننا تتطلب منّا جميعًا تعزيز الشراكات وتطوير حلول تمويلية تلائم التحديات الراهنة.
وقالت، منال عوض: "لقد أظهرنا مرونة وإبداعًا في مواجهة التحديات خلال العقد الماضي، ومن خلال التعاون والشراكة خلال الست سنوات المقبلة وحتي 2030، يمكننا تحويل هذه التحديات إلى فرص" ، مشيرة إلى تطلعها إلى تعزيز الشراكات مع الجهات الدولية لدفع سبل الاستدامة وضمان تحقيق أهداف التنمية وبناء مستقبل مستدام يعكس طموحاتنا جميعًا.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار