إسرائيل تمنع 3 وزراء خارجية أوروبيين من زيارة المناطق "ج"
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال موقع "والا" العبري، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية منعت في الأسابيع الأخيرة، ثلاثة وزراء خارجية أوروبيين من زيارة قرى فلسطينية تقع في المناطق "ج" في الضفة الغربية.
وأفاد الدبلوماسيان الأوروبيان لموقع "والا"، بأن وزراء خارجية إيرلندا والنرويج وبريطانيا، الذين زاروا إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، طلبوا إجراء جولة في قرى فلسطينية في المناطق "ج"، لكن تم منعهم من ذلك إثر معارضة وزارة الخارجية الإسرائيلية لجولة كهذه.
وقال الدبلوماسيان الأوروبيان إن إسرائيل غيّرت سياستها على خلفية سياسية داخلية، فيما زعمت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن سبب القرار أمني.
وتمنع حكومة نتنياهو الحالية اليمينية المتطرفة منذ تشكيلها خطوات فلسطينية في المناطق "ج" وصعدت عمليات هدم البيوت وتهجير سكان قرى بدوية من بيوتهم في هذه المناطق، بادعاء أن المناطق "ج" تخضع لسيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية حسب اتفاقيات أوسلو، رغم أنها تشمل الأراضي التي هدفها توسيع مناطق السلطة الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية.
وأشار "واللا" إلى أن لوبي المستوطنات، وخاصة المنظمات الاستيطانية التابعة لحزب الصهيونية الدينية، يمارس ضغوطا على حكومة نتنياهو من أجل منع مساعدات أوروبية للفلسطينيين في المناطق "ج".
وادعى المتحدث باسم وزرة الخارجية الإسرائيلية ليئور حايط، أنه "لم تتم المصادقة على الزيارات في المناطق "ج" في أعقاب مشاورات مع الجهات الأمنية، تحسبا من أن تجول الوزراء في مناطق الاحتكاك من شأنه أن يسبب تصعيدا وعنفا"، حسبما نقل "واللا" عنه.
كما نقل "والا" عن مصادر في وحدة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي تأكيدها على أنه لم يصدر أي مسؤول في الجيش الإسرائيلية توصية كهذه لوزارة الخارجية. كذلك نقل عن مصادر في جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" قولها إنه لم تجر أي مشاورات من جانب وزارة الخارجية مع مسؤولين في الشاباك حول هذا الموضوع.
وعقبت وحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق "المحتلة" بالقول إن وزارة الخارجية الإسرائيلية توجهت إلى الوحدة في أعقاب طلب وزير الخارجية الإيرلندي التجول في المناطق "ج"، وأنه لم تصدر عن الوحدة أي موقف حول عدم المصادقة على الزيارة لأسباب أمنية.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة الإسرائیلیة فی المناطق
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تمنع دخول نائبتين بريطانيتين خوفًا من توثيقهما تجاوزات الجيش والشرطة
أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم، منع النائبتين البريطانيتين يوان يانغ وابتسام محمد من دخول البلاد، عقب وصولهما إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، وذلك بناءً على تعليمات مباشرة من وزير الداخلية موشيه أريئيل.
وأكدت مصادر رسمية لصحيفة “معاريف” العبرية أن القرار شمل كذلك اثنين من مساعدي النائبتين، وأن الترحيل سيتم بشكل فوري.
وبرّرت وزارة الداخلية الإسرائيلية هذا الإجراء بما وصفته بـ"الدواعي الأمنية"، معربة عن مخاوفها من قيام النائبتين وطاقمهما بـ"توثيق أنشطة الجيش وقوات الأمن الإسرائيلي"، دون أن تفصح عن طبيعة الزيارة التي كانت مقررة، أو المدة التي كان الوفد يعتزم قضاؤها داخل إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة مشددة تعتمدها تل أبيب منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، حيث كثّفت من القيود المفروضة على دخول شخصيات سياسية دولية يُشتبه في أنها قد توثق أو تنتقد الأوضاع الميدانية، خاصة في الضفة الغربية والقطاع.
لم تكن هذه الحادثة معزولة، إذ سبق أن منعت إسرائيل عضوة البرلمان الأوروبي ريما حسن، الفرنسية من أصل فلسطيني، من دخول أراضيها قبل أشهر، وهو ما قوبل آنذاك بانتقادات أوروبية وحقوقية واسعة. ويبدو أن هذا التوجه بات منهجًا دائمًا تجاه الوفود البرلمانية ذات المواقف المعارضة للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ولم يصدر عن الحكومة البريطانية حتى اللحظة أي تعليق رسمي بشأن منع النائبتين، إلا أن محللين يتوقعون أن تثير الواقعة جدلاً سياسيًا داخل البرلمان البريطاني، لا سيما في ظل تصاعد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء ريتشي سوناك لاتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه العمليات العسكرية الإسرائيلية وتبعاتها الإنسانية.
من هما النائبتان؟يوان يانج، عضوة البرلمان عن حزب العمال، تمثل دائرة "إيرلي ووودلي" منذ يوليو 2024. وهي أول بريطانية مولودة في الصين تنتخب لعضوية البرلمان البريطاني، وقد عملت قبل دخولها السياسة كمراسلة مختصة بالشأن الصيني والأوروبي في صحيفة "فاينانشال تايمز"، مما أكسبها خبرة دولية واسعة.
أما ابتسام محمد، فهي نائبة عن حزب العمال كذلك، ومن أصل يمني. بدأت نشاطها السياسي من بوابة العمل البلدي في شيفيلد عام 2016، حيث لعبت دورًا بارزًا في تقديم المساعدات القانونية للأقليات واللاجئين. وتُعرف بابتسام بمواقفها المدافعة عن العدالة الاجتماعية، وإصلاح التعليم، وتحقيق انتقال بيئي عادل في الاقتصاد.
ويبدو أن خلفية النائبتين السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى مواقفهما الداعمة لحقوق الإنسان، كانت أحد دوافع القرار الإسرائيلي الذي رُبط صراحة بالخشية من "توثيق تجاوزات أمنية".