البنك الدولي يحذر دول شرق آسيا من أسوأ التوقعات الاقتصادية منذ نصف قرن
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في الصين العام المقبل، وحذر من أن الاقتصادات النامية في شرق آسيا، "من المتوقع أن تنمو بواحد من أدنى المعدلات في 5 عقود"، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
وتؤكد توقعات البنك الأكثر قتامة لعام 2024 على القلق المتزايد بشأن تباطؤ اقتصاد الصين، وكيف سيمتد إلى آسيا، إذ حدد صناع السياسات في بكين بالفعل أحد أدنى أهداف النمو منذ عقود لعام 2023، عند نحو 5 في المائة.
وقال البنك الدولي، مستشهدا بسلسلة من المؤشرات الضعيفة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، إنه "يتوقع أن ينمو الناتج الاقتصادي للصين بنسبة 4.4 في المائة في عام 2024، انخفاضا من 4.8 في المائة في أبريل".
كما خفض توقعاته لعام 2024 بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ.
وتظهر التوقعات أن المنطقة، وهي أحد محركات النمو الرئيسية في العالم، تستعد لأبطأ وتيرة نمو لها منذ أواخر الستينيات من القرن الماضي، مع استثناء الأحداث غير العادية مثل جائحة فيروس كورونا، وصدمة النفط العالمية في السبعينيات.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لشرق آسيا والمحيط الهادئ، أديتيا ماتو، إن "الخبراء توقعوا أن يكون انتعاش الصين عقب الضوابط الصارمة لوباء كورونا، أكثر استدامة".
وأشار البنك إلى تراجع مبيعات التجزئة الصينية إلى ما دون مستويات ما قبل الوباء، وذلك بالتزامن مع ركود أسعار المنازل، وزيادة ديون الأسر، وتأخر استثمارات القطاع الخاص.
وحذر ماتو من أن "تباطؤ النمو سيستمر ما لم تشرع الحكومات الآسيوية، بما في ذلك الصين، في إصلاحات أعمق في قطاع الخدمات".
وبحسب الخبير الدولي، فإن التحول من النمو القائم على العقارات والاستثمار كان يشكل تحديا بالنسبة للعديد من الاقتصادات الآسيوية النامية.
وأوضح: "في منطقة ازدهرت بالفعل من خلال التجارة والاستثمار في التصنيع، فإن المفتاح الكبير التالي للنمو سيأتي من إصلاح قطاعات الخدمات، عبر الاستفادة من الثورة الرقمية".
وانخفضت صادرات السلع بأكثر من 20 في المائة في إندونيسيا وماليزيا، وأكثر من 10 في المائة في الصين وفيتنام، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، مما أدى ارتفاع ديون الأسر والشركات والحكومة، وبالتالي تقليص آفاق النمو بشكل أكبر.
وتعكس التوقعات المتدهورة أيضا أن قسما كبيرا من المنطقة - وليس الصين فقط - بدأ يتأثر بالسياسات الصناعية والتجارية الأميركية الجديدة بموجب قانون "خفض التضخم" وقانون "الرقائق الإلكترونية والعلوم"، الذي يتيح تقديم إعانات بنحو 53 مليار دولار، من أجل زيادة إنتاج أشباه الموصلات أميريكية الصنع، ومعالجة نقاط الضعف في سلسلة التوريد من خلال إنتاج المزيد من السلع في الولايات المتحدة، وتعزيز البحث العلمي المحلي، وتعزيز الأمن الاقتصادي والوطني للبلاد.
ولسنوات، استفادت منطقة جنوب شرق آسيا من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتعريفات الجمركية التي فرضتها واشنطن على بكين، مما أدى إلى زيادة الطلب على الواردات نحو دول أخرى في المنطقة، وخاصة فيتنام.
لكن إقرار واشنطن لقانون "خفص التضخم"، وقانون "الرقائق" في عام 2022، أثرا سلبا على دول جنوب شرقي آسيا، حيث انخفضت صادراتها من المنتجات المتضررة إلى الولايات المتحدة.
وقال ماتو: "هذه المنطقة بأكملها، التي استفادت.. من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.. تعاني الآن من تحويل التجارة بعيدًا عنها".
وانخفضت صادرات الإلكترونيات من الصين ودول جنوب شرقي آسيا، بما في ذلك إندونيسيا وفيتنام والفلبين وماليزيا وتايلاند، بعد دخول السياسات الحمائية للرئيس الأميركي، جو بايدن، حيز التنفيذ، وفقًا للبنك الدولي.
المصدر: فاينانشال تايمز البريطانية
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الولایات المتحدة البنک الدولی فی المائة فی شرق آسیا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشًا بإفريقيا "جنوب الصحراء" يصل 3.8% العام الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقف منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا عند مفترق طرق فـ بعد سنوات من الاضطراب الاقتصادي الذي اتسمت به الجائحة، وأزمات المناخ المدمرة، وتزايد عدم الاستقرار السياسي؛ بدأت المنطقة أخيرا في رؤية علامات التعافي ومع ذلك يظل هذا التعافي هشا ومتفاوتا.
وتبلغ توقعات النمو للعام الجاري - وفقا لصندوق النقد الدولي - نحو 8ر3%، بارتفاع طفيف مقابل 4ر3 % في العام السابق، مع توقعات بالاستقرار عند 4% في عام 2025؛ ومع ذلك، فإن هذه الأرقام تخفي وراءها تحديات قد تعيق أي ازدهار حقيقي على المدى الطويل، حسبما أشارت صحيفة "لوبوان" الكونغولية اليوم الثلاثاء.
وتابعت:" يبدو أن الانتعاش الاقتصادي الملحوظ مدفوع بـ البلدان المنتجة للموارد الطبيعية، لا سيما البلدان المصدرة للنفط ومن المتوقع أن تسجل هذه الدول، التي تستفيد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، متوسط نمو قدره 0ر3 % هذا العام. ومع ذلك، فإن هذا الأداء يخفي حقيقة معقدة: فـ الاقتصادات الغنية بالموارد الطبيعية تظل عرضة لتقلبات الأسواق العالمية ومن الأمثلة الصارخة على ذلك ما حدث في السنغال والنيجر، اللتين توقعتا، بفضل مشاريع استغلال الغاز والنفط الكبرى، نموا بنسبة 3ر8 % و4ر10% على التوالي في العام 2024. ولكن هذه النتائج هشة، وقد يصبح اعتمادهما على المواد الخام عائقا سريعا. إذا انخفضت الأسعار أو إذا تباطأ الاستثمار الأجنبي
وفي الوقت نفسه، تسجل البلدان الإفريقية الأقل اعتمادا على المواد الخام، ولكن اقتصاداتها أكثر تنوعا، نموا أكثر ديناميكية. وتتوقع هذه الدول أن يبلغ متوسط النمو 7ر5% هذا العام، وهو أداء أعلى بكثير من أداء الدول الغنية بالموارد. وهذا يدل على أن الاقتصاد المتنوع الذي يركز على قطاعات أخرى غير استغلال الموارد الطبيعية يبدو أكثر مرونة في مواجهة الصعود والهبوط الاقتصادي العالمي.
ومع ذلك، فإن هذه الدول، رغم وضعها الأفضل، تواجه تحديات عديدة. يتعين عليها التعامل مع التضخم، والبطالة، وزيادة الفجوات الاجتماعية التي تعيق خلق بيئة اقتصادية مستقرة وشاملة
ولا تزال التحديات المالية تشكل تهديدا دائما للمنطقة. إن ارتفاع الدين العام والإدارة المعقدة للمالية الوطنية والصعوبات في الحصول على التمويل الدولي تؤثر بشكل كبير على النمو.
وتتعرض معظم الاقتصادات الأفريقية بشكل كبير لتقلبات أسعار الفائدة العالمية والتغيرات في أسعار السلع الأساسية. ويفضل المستثمرون، الذين غالبًا ما يكونون حذرين في مواجهة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، انتظار إشارات أكثر وضوحًا قبل الإطلاق. وهذا الوضع يجعل من الصعب تعزيز النمو المستدام والشامل.
ويسلط تقرير صندوق النقد الدولي، الضوء على حقيقة لا مفر منها: فبدون إدارة صارمة للديون وتعزيز المؤسسات الاقتصادية، يمكن أن تشهد المنطقة تقدما بطيئا. وعلى هذا فإن منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا تجد نفسها في مواجهة معضلة. فمن ناحية، تبدو الآفاق الاقتصادية واعدة، يدعمها انتعاش جزئي في صادرات المواد الخام والاستثمارات الأجنبية.
من ناحية أخرى، فإن مخاطر الاقتصاد الكلي، وخاصة المرتبطة بالديون وعدم استقرار الأسواق العالمية، يمكن أن تعرض هذه الديناميكية للخطر. وسيتعين على الحكومات معالجة الأسباب الجذرية لهذه الاختلالات لضمان النمو المستدام والشامل على المدى الطويل.
وخلصت "لوبوان" الكونغولية إلى أن المستقبل الاقتصادي لدول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا سوف يعتمد على قدرتها على تنويع أنشطتها الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة وسيتعين على البلدان الغنية بالموارد الطبيعية أن تضاعف جهودها للتخلص من اعتمادها على المواد الخام، في حين يتعين على البلدان التي اختارت اقتصادا أكثر تنوعا أن تحافظ على استقرارها الداخلي بينما تواصل انفتاحها على السوق العالمية. وإذا تمت معالجة هذه التحديات، فلن تتمكن المنطقة من رؤية تسارع نموها فحسب، بل قد تقدم أيضا نموذجا تنمويًا أكثر مرونة في مواجهة الشكوك الاقتصادية العالمية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب