عقد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير  جلسة تشاورية مع أطراف مرفق الكهرباء تم خلالها عرض ومناقشة القواعد التنظيمية لفتح السوق التنافسية امام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها للقطاع الخاص ومسودات الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا)  والتي تم اعدادها بالمشاركة مع استشاري دولي تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة.


اوضح الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ان الجلسة حضرها نحو 200 مشارك من الشركات والهيئات و المستثمرين في مجال الكهرباء بالقطاع الخاص والشركة القابضة لكهرباء مصر، الشركة المصرية لنقل الكهرباء، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وبعض الممثلين من الوزارات مثل وزارة المالية، التخطيط، التنمية المحلية، الاسكان. وكذلك بعض جهات التمويل الدولية والمحلية المهتمة بقطاع الكهرباء بمصر

قال ان  الاجتماع اشتمل على جلستين قدم خلالهم الاستشاري الخاص بالمشروع الخطوط العريضة للمشروع وكذا ناقش المخرجات والوثائق والتي تضمنت: القواعد العامة لاختيار المنتجين والمستهلكين المؤهلين في المراحل الأولي من فتح السوق و وضع مسودة للاتفاقيات (الربط بالشبكة، استخدام الشبكة، بيع فائض الطاقة، شراء العجز من الطاقة و وضع قواعد المحاسبة والتسوية في المرحلة الأولي من السوق.وقد تم خلال الجلسة توضيح بعض النقاط التي اثارها الحضور سواء المرسلة الى الجهاز قبل الاجتماع او الاسئلة المطروحة خلال الاجتماع.

اشار عمران الى ان الحضور اعربوا  عن سعادتهم بهذه الخطوة غير المسبوقة والتي تعد خطوه هامة في سبيل فتح سوق الكهرباء في مصر امام القطاع الخاص. مؤكدا على الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع الكهرباء بمصر، وبالتالي فإن خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار الخاص يعتبر من أولويات الحكومة المصرية، والتي بدورها تتخذ بالتعاون مع القطاع الخاص خطوات مهمة نحو التوسع في الاستثمار في مجال الطاقة وخاصاً إنتاج الطاقة المتجددة في مصر. كما اوضح سيادته ان فتح السوق لا يعني الاستغناء عن الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ولكن سيظل دورها أساسي بجانب القطاع الخاص في ظل سوق تنافسي يتميز بالحياد وذلك في إطار تنفيذ قرارات المجلس الاعلى للاستثمار ووثيقة ملكية الدولة.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مرفق الكهرباء البنك الأوروبي وزير الكهرباء القطاع الخاص مرفق الکهرباء القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

«الجمعية المصرية للاقتصاد»: تمكين القطاع الخاص يتطلب تنسيقا مع وزارة الاستثمار

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن وجود وزارة الاستثمار في هذه المرحلة مهم جدا، ويأتي استجابة للمطالبة بذلك من خبراء كثر في الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي.

تمكين القطاع الخاص يجب تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الإسكان

وأضاف جاب الله، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ تمكين القطاع الخاص وزيادة حجم مشاركته التي تستهدفها الدولة المصرية في هذه المرحلة يتطلب تنسيقا على المستوى الوزاري، «وجود وزارة استثمار رسالة اهتمام للمستثمر، كما أنه يخفف العبء عن رئيس مجلس الوزراء، لأنه كان يشرف على الهيئة العامة للاستثمار».

تدشين وزارة من أجل المستثمر

وأكد، أن وزير الاستثمار صوت مزدوج، فهو صوت المستثمرين في مجلس الوزراء، ويتمثل الحكومة عند المستثمرين، وبالتالي، فإنه عندما يكون له باع في هذا العام، فإن هذا الأمر سينعكس بصورة إيجابية على المستثمر، وسيعلم المستثمر أهميته جيدا عندما يرى أنه جرى تدشين وزارة من أجله.

 

مقالات مشابهة

  • تطوير البنية التحتية ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية.. أولوية للحكومة الجديدة
  • التوسع في الاستثمارات لتحسين المسار الاقتصادي.. والعمل على تحقيق مصلحة المواطن
  • أزمة فكر لا كهرباء
  • «الجمعية المصرية للاقتصاد»: تمكين القطاع الخاص يتطلب تنسيقا مع وزارة الاستثمار
  • حزب الجيل الديمقراطي: القطاع الخاص شريك الدولة في عملية التنمية
  • متحدث الحكومة: وقف تخفيف أحمال الكهرباء في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري
  • «المصرية لشباب الأعمال» تشيد باختيار وزير الاستثمار الجديد
  • "شباب الأعمال" تطالب بخطة لزيادة مساهمة القطاع الخاص لـ70% وخفض التضخم
  • عشان متدفعش كتير.. خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفاتورة
  • ملفات مهمة تنتظر وزير الكهرباء الجديد.. أبرزها مشروعات الربط الكهربائي