مرفق الكهرباء: الدولة تتخذ خطوات مهمة للتوسع في الاستثمار بمجال الطاقة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
عقد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير جلسة تشاورية مع أطراف مرفق الكهرباء تم خلالها عرض ومناقشة القواعد التنظيمية لفتح السوق التنافسية امام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها للقطاع الخاص ومسودات الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا) والتي تم اعدادها بالمشاركة مع استشاري دولي تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة.
اوضح الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ان الجلسة حضرها نحو 200 مشارك من الشركات والهيئات و المستثمرين في مجال الكهرباء بالقطاع الخاص والشركة القابضة لكهرباء مصر، الشركة المصرية لنقل الكهرباء، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وبعض الممثلين من الوزارات مثل وزارة المالية، التخطيط، التنمية المحلية، الاسكان. وكذلك بعض جهات التمويل الدولية والمحلية المهتمة بقطاع الكهرباء بمصر
قال ان الاجتماع اشتمل على جلستين قدم خلالهم الاستشاري الخاص بالمشروع الخطوط العريضة للمشروع وكذا ناقش المخرجات والوثائق والتي تضمنت: القواعد العامة لاختيار المنتجين والمستهلكين المؤهلين في المراحل الأولي من فتح السوق و وضع مسودة للاتفاقيات (الربط بالشبكة، استخدام الشبكة، بيع فائض الطاقة، شراء العجز من الطاقة و وضع قواعد المحاسبة والتسوية في المرحلة الأولي من السوق.وقد تم خلال الجلسة توضيح بعض النقاط التي اثارها الحضور سواء المرسلة الى الجهاز قبل الاجتماع او الاسئلة المطروحة خلال الاجتماع.
اشار عمران الى ان الحضور اعربوا عن سعادتهم بهذه الخطوة غير المسبوقة والتي تعد خطوه هامة في سبيل فتح سوق الكهرباء في مصر امام القطاع الخاص. مؤكدا على الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع الكهرباء بمصر، وبالتالي فإن خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار الخاص يعتبر من أولويات الحكومة المصرية، والتي بدورها تتخذ بالتعاون مع القطاع الخاص خطوات مهمة نحو التوسع في الاستثمار في مجال الطاقة وخاصاً إنتاج الطاقة المتجددة في مصر. كما اوضح سيادته ان فتح السوق لا يعني الاستغناء عن الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ولكن سيظل دورها أساسي بجانب القطاع الخاص في ظل سوق تنافسي يتميز بالحياد وذلك في إطار تنفيذ قرارات المجلس الاعلى للاستثمار ووثيقة ملكية الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مرفق الكهرباء البنك الأوروبي وزير الكهرباء القطاع الخاص مرفق الکهرباء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
جمعية خبراء الضرائب: الدولة تواجه تحدي تحلية المياه بالتسهيلات الضريبية
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية إن الدولة وضعت استراتيجية شاملة لتحلية المياه بالاعتماد علي القطاع الخاص، وإن تحلية المياه أصبحت قضية قومية لها أولوية مطلقة لأننا لا نملك رفاهية الوقت وأن نصيب الفرد في مصر أقل من 600 متر مكعب سنويا.
تحلية مياه الشربقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن هناك 3 أسباب رئيسية وراء زيادة استهلاك المياه أولها الزيادة السكانية السريعة حيث من المتوقع أن نصل إلى 175 مليون نسمة بحلول 2050 بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي أدت إلي ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة إلي جانب السد الإثيوبي وإن كنا نثق في قدرة القيادة السياسية علي الحفاظ علي حقوق مصر من مياه النيل.
وأوضح عبد الغني أن المشكلة ليست في مياه الشرب لأن 80% من الموارد المائية تذهب للزراعة في حين تبلغ حصة مياه الشرب 10% والنسبة الباقية للأغراض التجارية والصناعية.
وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني إلي أن الدولة وضعت استراتيجية لتحلية المياه تتضمن طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميا بحلول عام 2050 وتتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية إنشاء 21 محطة في المرحلة الأولي بتكلفة 3 مليارات دولار.
الاعتماد على القطاع الخاصوتابع عبد الغني أن إنشاء هذه المحطات سيكون بالاعتماد علي القطاع الخاص لأن وثيقة سياسة ملكية الدولة تنص علي تخارج الدولة بالكامل من مشروعات المياه والصرف الصحي و الزراعي خلال 5 سنوات.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن القطاع الخاص ينتظر ضوابط وتشريعات مشروعات البنية التحتية لمحطات المياه والصرف الصحي لضمان الربحية وذلك يتطلب تسهيلات ضريبية وبرامج تمويلية طويلة الأجل ستكون بحق الانتفاع لمدة 25 عاما بأسعار مخفضة بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأجنبية علي العمل ضمن تحالفات مع الشركات المصرية بما يساهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات وإدخال تقنيات حديثة واستدامة التمويل ونقل وتوطين أحدث التقنيات لمحطات تحلية المياه.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ