ترامب يشير إلى تناقض واضح بين الدستور الأمريكي والقانون الذي اتهم بموجبه
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن ثمة تناقضا واضحا بين الدستور الأمريكي والقانون الذي اتهمه بموجبه مكتب المدعي العام في نيويورك في قضية "احتيال مدني".
وكتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "قد يكون هذا القانون متناقضا مع الدستور وغير عادل، وهذا هو السبب الذي سمح للمدعي العام أن يستخدمه ضدي".
وأشار ترامب أن هذا القانون "يسمح للمدعي العام للحزب المنتخب سياسيا بإقناع قاض منتخب سياسيا ويمكن أن يكون صديقا له، بتدمير خصم سياسي".
وشدد ترامب على أن "القانون التنفيذي الذي نادرا ما يستخدمه المدعي العام في نيويورك غير عادل".
وفي وقت سابق، قالت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، إن ترامب ضخم قيمة أصوله على مدى عشر سنوات بما يتراوح بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار، وتعتقد أن ترامب لجأ إلى عملية احتيال مماثلة للحصول على قروض لبناء منتجع للغولف في ميامي، وفندق في واشنطن، وفندق في شيكاغو.
وفي عام 2022، رفعت جيمس دعوى قضائية بقيمة 250 مليون دولار ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأبنائه والشركات المرتبطة بهم للاشتباه في الاحتيال والتحريف.
وطالبت المدعية المحكمة بمنع ترامب وأبنائه من رئاسة شركات أو مؤسسات في نيويورك، ومن تقديم طلبات للحصول على قروض إلى المؤسسات المالية في الولاية لمدة خمس سنوات، كما طلبت جيمس من المحكمة منع ترامب والشركة المرتبطة به "منظمة ترامب"، من شراء عقارات في نيويورك لمدة خمس سنوات.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا دونالد ترامب فی نیویورک
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة الأمريكية العليا وقف حكم إعادة الموظفين المفصولين
طلبت الإدارة الأمريكية من المحكمة العليا اليوم الاثنين وقف حكمٍ يأمر بإعادة توظيف آلاف الموظفين الفيدراليين الذين سُرِّحوا من وظائفهم في عمليات تسريح جماعية تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية بشكل كبير.
فصل الموظفين في أمريكاويجادل الاستئناف الطارئ بأن القاضي لا يستطيع إجبار السلطة التنفيذية على إعادة توظيف حوالي 16 ألف موظف مشمولين بالاختبار، حسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
ودعت الادارة المحكمة ذات الأغلبية المحافظة إلى كبح جماح العدد المتزايد من القضاة الفيدراليين الذين أبطأوا أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة، على الأقل في الوقت الحالي، من خلال استنتاجها أن إدارته لم تلتزم بالقانون الفيدرالي.
صدر الأمر عن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ويليام ألسوب في سان فرانسيسكو، الذي وجد أن عمليات التسريح لم تلتزم بالقانون الفيدرالي، وطالب بإرسال عروض فورية لإعادة الموظفين إلى وظائفهم.
وتشمل الوكالات وزارات شؤون المحاربين القدامى، والزراعة، والدفاع، والطاقة، والداخلية، والخزانة.
صدر أمر التقييد المؤقت في دعوى قضائية رفعها تحالف من النقابات والمنظمات العمالية، في ظل سعي الإدارة الجمهورية لتقليص القوى العاملة الفيدرالية.
أعرب ألسوب عن إحباطه مما وصفه بمحاولة الحكومة تجاوز القوانين واللوائح التي تحكم تقليص القوى العاملة - وهو أمر مسموح به - من خلال فصل العمال تحت الاختبار الذين يفتقرون إلى الحماية ولا يمكنهم الاستئناف.
تُعدّ هذه القضية من بين دعاوى قضائية متعددة تطعن في عمليات الفصل الجماعي، كما أمر قاضٍ ثانٍ بإعادة توظيف آلاف العمال تحت الاختبار في اليوم نفسه.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها