رئيس الوزراء: الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن جميع المدن الجديدة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هذه الهيئة وظيفتها الأصيلة إنشاء المدن، وهي التي أنشأت العاصمة الإدارية، دون أن تحمل الدولة أعباء مالية.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية خلود زهران في برنامج "من العاصمة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر والسادات والقاهرة الجديدة والشروق والعبور وبرج العرب، جميعها أنشئت بموجب قانون هيئة المجتمعات العمرانية
وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية هي هيئة اقتصادية، والهيئة الاقتصادية لا تتلقى أموال من الدولة، وبالتالي دورها أن تنمي المدينة وتنشئ بنية أساسية، وبعد ذلك يدخل القطاع الخاص يستثمر في المدينة.
وتابع أن الطبيعي أن الدولة هي من تنفذ مشروعات البنية التحتية الضخمة وليس القطاع الخاص، وبعد التخطيط تتيح الأماكن للقطاع الخاص يعمل بها، وفي العاصمة الإدارية، الحي الحكومي لازم الدولة هي من تنشئه، الحي الحكومي كان نواة بناء العاصمة الإدارية وأعطى الثقة للقطاع الخاص للاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الهيئة الاقتصادية العاصمة الإدارية الجديدة المجتمعات العمراني المجتمعات العمرانية الجديدة العاصمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تستضيف اجتماع اللجنة الوطنية لإعداد تقرير جاهزية الأعمال
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير "جاهزية الأعمال"، برئاسة الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، في إطار جهود مصر المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وناقش الاجتماع، منهجية إعداد تقرير جاهزية الأعمال، وهو تقرير سنوي يصدر عن مجموعة البنك الدولي لرصد وتقييم كفاءة بيئة الأعمال وسهولة مزاولة الأنشطة الاستثمارية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضحت الدكتورة داليا الهواري أن التقرير يُغطي دورة حياة الشركات منذ التأسيس حتى التخارج من السوق مروراً بكل إجراءات التشغيل، مع التركيز على الأُطر التشريعية والتنظيمية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، وجودة الخدمات الرقمية المقدمة، ومدى انعكاسها على تيسير الإجراءات وتقليل تكلفتها في الواقع العملي.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الفنية التي يتم تنظيمها لمناقشة موضوعات التقرير المختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، بما يعزز مصداقية المؤشرات ويرسخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمستثمرين.
وتُعد مخرجات هذه الاجتماعات أداة رئيسية لتقييم موقف مصر في مؤشرات التقرير المختلفة، وتحديد الفجوات والإجراءات الإصلاحية اللازمة، وذلك من خلال حوار فعّال وتشاركي مع القطاع الخاص، بما يضمن تحسين بيئة الأعمال بشكل مستدام ومواكب للمعايير الدولية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير