50 شركة عالمية وناشئة و5 مراكز بحثية تدعم ريادة الإمارات في الفضاء
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أبوظبي- وام
كرّس قطاع الفضاء الإماراتي مكانته البارزة في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات وأبرز المهارات والابتكارات العالمية في هذا المجال.
ونجحت الإمارات خلال فترة وجيزة في بناء قطاع فضائي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي، يضم ما يزيد على 50 شركة ومؤسسة ومنشأة فضائية عالمية وناشئة، وخمسة مراكز بحثية لعلوم الفضاء، وثلاثة برامج جامعية في العلوم الفضائية لتخريج الكوادر المؤهلة لقيادة القطاع نحو المزيد من التطور.
وبمناسبة «أسبوع الفضاء العالمي 2023» الذي يصادف الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر الجاري، ويقام تحت شعار «الفضاء وريادة الأعمال»، يستعرض التقرير التالي أبرز إنجازات اقتصاد الفضاء الإمارات الذي بات ركيزة أساسية في مسيرة الدولة للخمسين عاماً المقبلة.
وكشفت نتائج المسح الاقتصادي للفضاء لعام 2021، التي تم إعلانها مؤخراً، عن ارتفاع إجمالي الإنفاق في قطاع الفضاء الوطني بنسبة 6.61% مقارنة بالعام السابق، فيما شكل الإنفاق الحكومي نسبة 55.7% من الإجمالي، بزيادة بلغت 12.7% عن العام 2020، وشكل الإنفاق التجاري نسبة 44.3% من إجمالي الانفاق في القطاع.
وأظهر المسح، أن الإنفاق في مجال الأبحاث والتطوير ارتفع بنسبة 14.8%؛ حيث شكل الإنفاق على الأبحاث والتطوير بمجال استكشاف الفضاء نسبة 76.8% من الإجمالي، واستحوذت الكوادر الإماراتية على نسبة 38.5% من العاملين بقطاع الفضاء في الدولة، كما بينت نتائج المسح مشاركة الشباب الإماراتيين بنسبة 59.2% ضمن القوى العاملة الشابة فيه.
وأوضحت نتائج المسح، أنَّ 54.4% من المؤسسات المستفيدة من خدمات وتطبيقات الشركات العاملة في قطاع الفضاء كانت داخل دولة الإمارات، فيما كان قطاع الاتصالات هو المستفيد الأكبر، متبوعاً بقطاعات الأمن والتعليم والسياحة والترفيه، بالإضافة إلى زيادة نسبتها 83.6% في عدد المنشورات العلمية.
وتسلط النتائج الواعدة لمسح اقتصاد الفضاء لعام 2021 الضوء على الفرص الواسعة لنمو هذا القطاع، ودوره في تعزيز الابتكار والعلوم والتقنيات المتقدمة، والاقتصاد المعرفي على المدى الطويل.
وأعلنت الإمارات في 17 يوليو الماضي عن تأسيس صندوق استراتيجي متخصص لدعم قطاع الفضاء، يعمل على توفير الموارد المالية وحوكمة إدارتها، وبما يتواءم مع توجه الدولة نحو إيجاد حلول بديلة ومبتكرة لتمويل المشاريع وتنمية القطاع.
ويسهم الصندوق الذي تبلغ قيمته 3 مليارات درهم في تعزيز الاستثمارات من المهتمين من رواد الأعمال والشركات الخاصة، والعمل على تمويل وتسهيل تطوير الأنشطة والمشاريع الفضائية المستقبلية، حيث يشهد القطاع الفضائي بدولة الإمارات تطوراً كبيراً وتوجهاً لإشراك القطاع الخاص في أنشطته خاصة في مجال الاستشعار عن بعد والاتصالات، بينما تلعب وكالة الإمارات للفضاء دور تطوير القدرات ودعم القطاع عن طريق رفع جاهزيته وخلق الفرص الاستثمارية.
ويسعى الصندوق ضمن خططه ومشاريعه إلى إنشاء أكاديمية لتطوير قدرات المهندسين في مجال تطوير الأقمار الاصطناعية، ومجمع للبيانات الفضائية، وحاضنة أعمال لدعم الشركات الصغيرة بالخبرات والعقود، بما يضمن عملها في المشاريع التي يتم تطويرها من قبل الصندوق.
وفي 22 سبتمبر الماضي أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، مزودة حلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات، عن حصول ذراعها الحكومي «الياه سات للخدمات الحكومية YGS»، على عقد بقيمة 18.7 مليار درهم من حكومة الدولة لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، تتولى بموجبه «الياه» توفير سعة فضائية على الأقمار الصناعية والخدمات المُدارة على مدى 17 عاماً.
ويشمل أمر التكليف مجموعة من الخدمات المتصلة بالتشغيل والصيانة والإدارة التقنية لنظم الأقمار الصناعية الأرضية والمحطات الفرعية تتولى الشركة توفيرها للحكومة حالياً بموجب عقد منفصل، حيث سيحل «الأمر» بديلاً عن اتفاقيتين بين حكومة دولة الإمارات والياه سات، هما اتفاقية خدمات سعة الأقمار الصناعية «CSA» وتفويض الخدمات المُدارة «MSM»، علماً بأن هاتين الاتفاقيتين تنتهيان في نوفمبر وديسمبر 2026 على الترتيب.
ويشمل اقتصاد الفضاء الإماراتي عشرة قطاعات توفر إمكانات الاستثمار الأكبر في الدولة وتشمل، تعدين الفضاء والمحطات الفضائية وشركات الفضاء والاستدامة وإعادة التدوير في الفضاء والمستوطنات والسياحة الفضائية وتصنيع وأكاديميات الفضاء.
وأطلقت الإمارات خلال العام الماضي أول منطقة فضاء اقتصادية في الدولة في مدينة «مصدر»، لإقامة منظومة أعمال متكاملة تدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في بناء القدرات الوطنية في مجال الفضاء وفي النمو الاقتصادي على مدى الخمسين عاما المقبلة.
وتشهد الإمارات خلال الفترة المقبلة مشاريع نوعية في قطاع الفضاء، فبعد نجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، خاضها رائد الفضاء سلطان النيادي، تواصل الدولة العمل على إطلاق المزيد من المهمات الفضائية التي تحقق تطلعات الدولة في الاستكشافات العلمية، والمشاركة في رحلات الاستكشاف المأهولة.
وتواصل الإمارات عملها الدؤوب في تصميم وتصنيع وتشغيل الأقمار الاصطناعية المتقدمة والمخصصة لأغراض رصد الأرض، بما في ذلك القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات»، الذي سيتم إطلاقه خلال العام المقبل، كما يستمر العمل في مهمة «المستكشف راشد 2»، مهمة دولة الإمارات المقبلة إلى القمر، والتي تأتي بعد تحقيق الهدف الطموح الذي تمثَّل في تصميم وبناء «المستكشف راشد»، أحد أكثر المركبات الفضائية تقدماً بالنسبة إلى حجمه، والذي بات أول مستكشف إماراتي وعربي يبلغ مدار القمر قبل محاولة الهبوط على متن مركبة الهبوط «هاكوتو -آر».
وتتابع الإمارات العمل على مهمة بناء مركبة فضائية إماراتية تقطع رحلة مقدارها 3.6 مليار كيلومتر، تصل خلالها كوكب الزهرة وسبع كويكبات ضمن المجموعة الشمسية، وتنفذ هبوطاً تاريخياً على آخر كويكب ضمن رحلتها التي تستمر خمس سنوات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الفضاء الإمارات الأقمار الصناعیة دولة الإمارات قطاع الفضاء فی مجال
إقرأ أيضاً:
لماذا تدعم الطرق الصوفية المصرية الدولة وتحتمي بها؟
وعلى عكس الطريقة النقشبندية التي كانت تؤول إمامتها للرجل الأكثر زهدا وورعا، أصبح قانون الطرق الصوفية ينص على انتقال المشيخة بالوراثة للابن الأكبر، وهي طريقة تراها الدولة مريحة ونافعة لها، كما يقول الباحث السياسي الدكتور عمار علي حسن.
وخلال حلقة 2025/4/10 من بودكاست "وسط البلد"، قال الباحث إن هذا التوريث بحاجة لإعادة النظر لأن الأبناء لا يشبهون الآباء بالضرورة، وخصوصا فيما يتعلق بالأمور الدينية.
واستدل على ذلك، بأن الشيخ عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية المصرية، ورث المشيخة عن أبيه رغم أنه لم يكن يسير في هذا الطريق، ويرى أنه أكره على هذا الأمر لأنه كان متعلما ومدخنا وله طريقة تختلف عن والده في الحياة.
في الوقت نفسه، لعب القصبي -الذي كان محافظا للغربية ثم نائبا في البرلمان- دورا في ضبط العلاقة بين الطرق والدولة لأنها على دراية واسعة بطبيعة وحدود هذه العلاقة، وفق الباحث الذي يصف الرجل بأنه "دولة".
لكن هذه الطريقة، تتماشى مع مصلحة الدولة التي تفضل أن تظل المشيخة في بيوت بعينها تكون على علاقة جيدة معها، كما يقول الباحث.
خدمة الدولة والاحتماء بها
ورغم أن كثيرين كانوا يعتقدون أن هذه الطرق سوف تموت في مواجهة الحداثة وتطور المجتمعات، فإنها نمت وحجزت لنفسها مكانة، وأصبحت أكثر ارتباطا بالدولة بحثا عن الحماية.
إعلانفي الوقت نفسه، فإن هذه الطرق تجعل رعاياها جزءا من الموالين للدولة، يقبلون بها ويؤيدونها ولا يناهضونها أبدا من باب الصبر على الحاكم، في صورة من صور مواجهة جماعات دينية أخرى تبحث عن الحكم، وفق تعبير الباحث.
وبسبب هذا التحالف مع السلطة، لم تغلق هذه الطرق الباب أمام الانضمام إليها على عكس الجماعات الدينية السياسية التي تتشدد في هذه الأمور خشية الاختراق، ومن ثم تجتذب الطرق الصوفية كثيرا من أصحاب المناصب الحساسة السابقة من ضباط جيش وشرطة وقضاة.
وعلى عكس الطرق الصوفية التي واجهت المستعمر في ليبيا والجزائر مثلا، يقول الباحث إن نشأة الطرق الصوفية المصرية مختلفة بحيث جعلت عينها متجهة باستمرار نحو الدولة المركزية التي تضمن حمايتها ومصالحها.
ومع ذلك، فقد ناهض الشيخ ماضي أبو العزايم -شيخ الطريقة العزمية- الإنجليز في مصر والسودان، واتهم سعد زغلول بتملق المحتل.
لكن هذه الطرق في العموم لم تلعب دورا وطنيا ملموسا في مناهضة الاحتلال، على عكس الإخوان المسلمين الذين عارضوا الاحتلال رغم مساعدة بريطانيا للشيخ حسن البنا في تأسيس الجماعة، كما يقول الباحث.
وأكثر من ذلك، فقد لعب مشايخ الطرق الصوفية الذين كانوا قريبين من السلطان عبد الحميد، آخر سلطان شرعي للدولة العثمانية، دورا في إضعاف الخلافة وصولا لسقوطها.
حيث أخذ هؤلاء المشايخ مكانة عالية عند السلطان بينما هم ينشرون الخرافات ويضفون الشرعية على السلطان حتى لو تخاذل أو تواطأ، وكان على رأس هؤلاء أبو الهدى الصيادي، الذي كان لصيقا بالسلطان، حسب كلام الباحث.
الصوفية والإخوان المسلمون
ورغم أن مؤسس الإخوان المسلمين، كان سكرتيرا للطريقة الحصافية فإنه قد تخلى -وفق الباحث- عن موقف الصوفية المبتعد عن طلب السلطة، وأخد منها ما يتعلق بالتربية الروحية.
وقد ظل البنا ومَن خلفه من مرشدي الجماعة -يضيف الباحث- على موقفهم الذي لم يناهض الصوفية على اعتبار أنها ربما تكون مخزنا لأعضاء الجماعة مستقبلا، وهو ما دفعهم لعدم مواجهتها أو انتقادها بوضوح في مسألة التبرك بالأضرحة، على عكس السلفيين.
إعلانولعبت الطرق الصوفية دورا مهما في تعزيز شرعية الرئيس جمال عبد الناصر في مواجهة الإخوان المسلمين الذين تحدثوا عن تحكم الشيوعية في مصر.
وعندما احتدم الصدام بين الإخوان وعبد الناصر، ردت الطرق الصوفية على بيانات الجماعة ببيانات تنتقدهم وتدعم الرئيس وصولا إلى وصفه بأنه من "أولياء الصالحين"، كما يقول الباحث.
وامتد خلاف الصوفيين ليشمل جماعة الجهاد الإسلامي والسلفيين الذين سعوا للحكم، ودخلوا معهم صراعا استعانوا فيه بقوة الدولة لأن الصوفيين ليسوا حركة اشتباك بقدر ما هي حركة مواجهة كلامية، كما يقول الباحث.
كما اتكأ الرئيس أنور السادات أيضا على الصوفية خلال خلافه مع الإخوان المسلمين والكنيسة بسبب ذهابه للسلام مع إسرائيل، في حين تعامل الرئيس حسني مبارك مع الإخوان والسلفيين الجهاديين بمنطق آخر يقوم على "التسكين".
أما الصوفية، فلم يكن مبارك على خلاف معهم لأنه لم يكن صاحب مشروع تصفية لأي جماعة لا تصارعه على الحكم، والأمر نفسه كان مع الأزهر الشريف، وفق الباحث.
واستمر وضع الطرق الصوفية في دعم الدولة المركزية حتى خلال أحداث 2013، وأيدوا عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي.
لكن الباحث يقول إن الصوفيين والأزهر كانوا مدفوعين في هذا الأمر بخوفهم من تعاون الإخوان المسلمين خلال وجودهم في الحكم مع السلفية الجهادية التي تنادي بهدم الأضرحة وإلغاء الأزهر.
ومع ذلك، فإن الدولة المصرية لا ترغب في وجود حزب سياسي لهذه الفئة لأن لها ملايين الأتباع ولديها دخل مالي كبير، وهو أمر يمثل خطرا على السلطة ما لم يكن في كنفها، كما يقول الباحث.
12/4/2025