مجدلاني: انتهاكات الاحتلال تعدّ جرائم حرب لا يمكن السكوت عليها
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2023، أن استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين من اعتقال وملاحقة وقتل وترويع وتعمد إصابتهم، تعد جرائم حرب لا يمكن السكوت عليها، بل تتطلب مساءلة ومحاسبة، وتدخلا دوليا لتوفير الحماية لهم.
وأدان مجدلاني، في بيان صحفي، اعتقال قوات الاحتلال لـ 9 أطفال من تل الرميدة في الخليل، تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و13 عاما، أثناء عودتهم من المدرسة إلى منازلهم في الحي، مطالبا المجتمع الدولي ومؤسساته بالتحرك السريع من أجل الإفراج عنهم.
وأضاف أن حكومة الاحتلال ما زالت تصر على المضي بذات السياسة من عمليات الاعتقال والقتل المتعمد للأطفال الفلسطينيين، والإعدامات الميدانية المتكررة بحق أبناء شعبنا، بما يتناقض مع الشرعية والقوانين الدولية الإنسانية.
ودعا مجدلاني المجتمع الدولي ومؤسساته، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، إلى توفير الحماية الدولية لشعبنا من بطش الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق كل ما هو فلسطيني.
وأكد ضرورة وقف الغطرسة الإسرائيلية وعمليات القتل اليومية والانتهاكات المستمرة لحقوق شعبنا، والاستخفاف بالشرعية الدولية، مشددا على ضرورة إعادة تفعيل الحملة الدولية الضاغطة لوصم جيش الاحتلال ووضعه على قائمة العار.
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تطلب إصدار مُذكرة اعتقال بحق زعيم طالبان
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الخميس، أنه سيطلب إصدار مذكرات توقيف في حق قادة كبار في حركة طالبان.
وجاء طلب إصدار مُذكرات الاعتقال بُناءً على اتهامه باضطهاد النساء وهي إحدى الجرائم التي تندرج تحت طائلة "جرائم ضد الإنسانية".
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
رؤية السعودية 2030 تُلهم الإدارة الجديدة في سوريا إسرائيل تبدأ في تهجير سُكان جنين قسرًاوفي هذا السياق، طلب خان إصدار مذكرات توقيف واعتقال بحق الزعيم الأعلى لحركة "طالبان" هبة الله آخند زاده.
وطلب كذلك باعتقال رئيس المحكمة العليا لطالبان عبد الحكيم حقاني، وذلك في ضوء ما يرواه من
تعد المحكمة الجنائية الدولية إحدى المؤسسات القضائية الدولية الرئيسية، التي تأسست بموجب ميثاق روما عام 1998، وبدأت عملها في 2002. تهدف المحكمة إلى محاكمة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب أخطر الجرائم التي تضر بالإنسانية، مثل جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية. تعد المحكمة الجنائية الدولية مكملًا للنظام القضائي الوطني، حيث يمكنها التدخل عندما تفشل الدول في محاكمة مرتكبي هذه الجرائم أو عندما تكون الحكومات غير راغبة في ملاحقتهم. تعمل المحكمة بشكل مستقل عن الأمم المتحدة أو أي منظمة دولية أخرى، وتختص بمحاكمة الأفراد الذين يرتكبون الجرائم في الدول التي صدقت على ميثاق المحكمة أو عندما يُحال الأمر من قبل مجلس الأمن الدولي. يتمتع القضاة في المحكمة الجنائية الدولية بالاستقلالية التامة، حيث يقومون بمحاكمة القضايا بناءً على الأدلة والشهادات المعروضة أمامهم، دون تأثير من أي جهة سياسية أو حكومية.
من المهام الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة، مثل الهجمات العشوائية على المدنيين أو استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا، وكذلك التحقيق في الجرائم التي تحدث أثناء الحروب الأهلية أو النزاعات الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، تختص المحكمة بالتحقيق في الجرائم التي ترتكب ضد حقوق الإنسان في وقت السلم، مثل الاستعباد، التعذيب، والتهجير القسري. تتعاون المحكمة الجنائية الدولية مع الدول الأعضاء ومؤسسات دولية أخرى، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف ضد المشتبه بهم. تحظى المحكمة بسلطة محاكمة الأفراد الذين يعتبرون مسؤولين عن الجرائم الدولية بغض النظر عن مناصبهم أو مكانتهم الاجتماعية أو السياسية. كما أن المحكمة تساهم في تعزيز العدالة الدولية، وتحقيق العدالة لضحايا الجرائم الدولية، وتعزيز الردع ضد ارتكاب هذه الجرائم في المستقبل.