مجلس الخدمة يعلن إكمال تدقيق بيانات الوجبة الثانية للمتقدمين على التعيينات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الثلاثاء، إكمال تدقيق بيانات الوجبة الثانية للمتقدمين على التعيينات من الأوائل وحملة الشهادات العليا.
وقال بيان للمجلس، إنه "حرصاً من مجلسنا على ضمان حقوق أبنائنا الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا المشمولين بقانوني (59 و67) لسنة 2017، ومن أجل إنجاز الاستعدادات الخاصة بفتح الاستمارة الإلكترونية للوجبة الثانية ممن قاموا بتحديث بياناتهم عن طريق رابط تحديث وتأكيد البيانات الخاص بمعالجة التكرارات وتصحيح الأخطاء الذي أغلق بتاريخ 26 أيلول 2023".
وأضاف البيان، أن "المجلس يعلن عن إكمال تدقيق البيانات جميعها يوم الاثنين الموافق 2 تشرين الأول 2023"، مبيناً أنه "سيتم إكمال إرسال بيانات حملة الشهادات العليا والأوائل/ الوجبة الثانية يوم غد الأربعاء إلى وزارات (التعليم، التربية، الاتصالات، النفط، الثقافة وديواني الوقف السني والشيعي) بعد الانتهاء من التحديث الأخير".
وأكد المجلس، أنه "سيتم اعتماد قاعدة البيانات النهائية للمشمولين تمهيداً لإرسالها إلى ديوان الرقابة المالية، بعد أن يقوم الشركاء بتحديث قاعدة بياناتهم، علماً أنه سترسل هذه البيانات من الجهات المعنية ومن المجلس أيضا تحسباً لأي تأخير ومن أجل الإسراع بعملية إجراء التقاطع الوظيفي وحصر الأعداد الحقيقية بالتقديم على الاستمارة الثانية للمشمولين بقانوني 59 و67".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الخدمة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: المُشرع حدد ساعات العمل وفقًا لمصلحة الجهة وحظر الانقطاع
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانونًا، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسئوليته التأديبية.
وأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسئولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادى الذى يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة.
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونًا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديًا دون سواه.
جاء ذلك في حيثيات حكم صادر لصالح موظف تم عودته للعمل بعد الانقطاع، حمل الطعن رقم 81352 لسنة 69 ق.عليا.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب