القاهرة - مصراوي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار.

جاء ذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسئولي عدد من الغرف التجارية، وممثلي عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه تم رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه سبق أن اجتمع برئيس اتحاد الغرف التجارية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين لعرض بعض المطالب، ولذا تسم التنسيق لعقد هذا الاجتماع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "سنعمل معًا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معاً في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية".

وخلال الاجتماع، تم استعراض مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية، وتم التوافق على أن يتم الإعلان الأسبوع المقبل عن كافة التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي، والوزارات المعنية.

من جانبه، أشار وزير التموين إلى ما تم عقده من اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية، وذلك بهدف تحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة، لافتا في هذا الصدد إلى أنه سيتم العمل على توفير أي مكون دولاري يتم الاحتياج إليه، بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف تخفيض أسعار هذه السلع، موضحاً أنه سيتم الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية فيما يتعلق بهذا الشأن، تحقيقاً لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار.

ولفت أحمد الوكيل، خلال الاجتماع، إلى ما يتم من تعاون وتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، والبنك المركزي، واتحاد الصناعات، لتنفيذ عدد من المبادرات التي من شأنها أن تسهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مؤكداً أن ذلك يأتي تنفيذاً للتوجيهات المستمرة بضرورة توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي السلع الغذائیة السلع الأساسیة البنک المرکزی عدد من

إقرأ أيضاً:

بعد تصريحات وزير التموين.. عقوبات رادعة للتجار في عيد الفطر؟

قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية،  بمتابعة سير وانتظام عمل الأسواق والأنشطة التموينية والمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات، في أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات.

حيث تم الاطمئنان على توافر كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وكحك العيد أيضاً.

برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصريبرلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن التقارير المرفوعة من غرف العمليات بمديريات التموين بالمحافظات والادارات التابعة أكدت علي استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية وانتظام العمل بالمخابز، مع تكثيف المرور والمتابعة من قبل الحملات التموينية علي المحلات العامة والأسواق، مع عدم تلقي أي شكاوى خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

توفير كافة السلع

ومن حين لأخر تصدر القيادة السياسية توجيهات بضرورة توفير كافة السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.

ورغم ذلك نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى في الأعياد .

عقوبة رادعة للتجار

ووفقا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك الجديد ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

مقالات مشابهة

  • رئيسة البنك المركزي الأوروبي: الرسوم الجمركية نقطة تحول بمسيرتنا نحو الاستقلال الاقتصادي
  • استمرار تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على جميع الأنشطة التجارية
  • المنيا تكثف حملات الرقابة على الأسواق والمحال التجارية خلال عيد الفطر
  • البنك المركزي:(83.05) تريليون ديناراً حجم الدين الداخلي للعراق لبنوك الأحزاب الشيعية
  • دون زيادة في الأسعار.. بدء صرف السلع التموينية لشهر أبريل
  • انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف الحرب التجارية
  • بعد تصريحات وزير التموين.. عقوبات رادعة للتجار في عيد الفطر؟
  • حملات تموينية مكثفة على جميع الأنشطة التجارية بالشرقية في أول أيام العيد
  • استعدادات غير مسبوقة لقطاع المواد الغذائية في عيد الفطر.. وحازم المنوفي يؤكد توافر السلع واستقرار الأسعار
  • كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟