تأسيس "شركة تطوير البلد" لتطوير منطقة جدة التاريخية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس "شركة تطوير البلد" المطور الرئيسي لمنطقة جدة التاريخية "البلد"، اليوم الثلاثاء.
وتركز الشركة أعمالها على تحسين البنية التحتية للمنطقة، والإشراف على ترميم المباني التاريخية في منطقة البلد، وتطوير مرافق خدمات ومساحات ترفيهية وسكنية وتجارية وفندقية ومكتبية.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو 2.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لتنمية وتطوير المنطقة التاريخية لمدينة جدة، لجعلها مركزاً اقتصادياً ووجهة ثقافية وتراثية عالمية تستند على إرث جدة العريق وثقافتها الغنية، لتكون مدينة جدة وجهة سياحية عالمية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتعمل الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المتخصصة على تطوير البنية التحتية للمنطقة، وفق أفضل معايير التخطيط الحضري للمناطق التاريخية، مع مراعاة الاستدامة البيئية والحفاظ على الطابع التراثي الفريد لمنطقة "جدة التاريخية" التي تعد أحد المواقع المسجلة في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، بهدف تحويلها إلى وجهة سياحية جاذبة للزوّار من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في التنمية الاقتصادية، إذ ستعمل الشركة على طرح العديد من الفرص الاستثمارية والخيارات التجارية المتميزة الجاذبة لسكان مدينة جدة.
وتهدف شركة تطوير البلد إلى توفير تجربة ثرية لاستكشاف البعد الثقافي والتاريخي للمنطقة، وذلك من خلال توفير بيئة متكاملة جاذبة للعيش والعمل وللأنشطة الثقافية والترفيهية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمنطقة والارتقاء بجودة تجربة الزوار، حيث تكتسب منطقة البلد أهميتها في كونها ميناءً رئيسياً للتجارة على البحر الأحمر، إضافة إلى تميزها بالطابع العمراني الفريد ومبانيها التي شُكلت من الحجر الجيري المرجاني وقد أطلق سمو ولي العهد – حفظه الله، في 2021 مشروع إعادة إحياء جدة التاريخية ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة شركة تطوير البلد جدة التاریخیة
إقرأ أيضاً:
علويون خارج سوريا يعلنون تأسيس لقاء تشاوري وسط مطالب بـتقرير المصير عبر استفتاء
أعلنت مجموعة من الشخصيات العلوية خارج سوريا، عن تأسيس ما وصفوه بـ"اللقاء التشاوري للسوريين العلويين في المغترب"، في خطوة تهدف إلى تشكيل كيان سياسي يمثل الطائفة العلوية عقب سقوط نظام بشار الأسد.
جاء الإعلان بعد أشهر من الاجتماعات والمناقشات التي شهدت تباينا في وجهات النظر، إلا أن القاسم المشترك بينهم كان ضرورة إيجاد مسار سياسي جديد يكون صوتا موحدا للعلويين في الداخل والخارج، مع التركيز على تشكيل جسم سياسي يتولى التفاوض مع الأطراف الداخلية والخارجية.
شارك في اللقاء عدد من الشخصيات المعروفة، بينهم الدكتورة منى غانم، رئيسة "ملتقى نساء من أجل السلام"، والباحث عمار وقاف، مؤسس ومدير "مؤسسة غنوغس للأبحاث" في بريطانيا، بالإضافة إلى الإعلامي أكثم سليمان، والمحامي عيسى إبراهيم، والدكتور أمجد بدران، والدكتور أحمد خلوف، والناشطة الحقوقية إنانا بركات، وغيرهم.
وأكد البيان الأول الصادر عن اللقاء على إدانة المجازر في الساحل السوري، محملا السلطات الجديدة القائمة مسؤوليتها، كما عبّر عن تحفظه على التشكيلة الحكومية الحالية، مشيرا إلى افتقارها للتجانس والتمثيل المناسب.
ورغم توافق المجتمعين على ضرورة إيجاد جسم سياسي يمثل الطائفة العلوية، إلا أن اللقاء شهد خلافات جوهرية حول آلية العمل وأهدافه المستقبلية.
وكان أبرز هذه الخلافات ما أُثير حول مقترح قدمه المحامي عيسى إبراهيم، حيث أصدر بيانا منفصلا طالب فيه بإجراء استفتاء دولي يمنح العلويين حق تقرير المصير في مناطقهم، وصولا إلى إمكانية إقامة كيان مستقل يقوم على مبادئ العلمانية والديمقراطية، مما أثار جدلا واسعا داخل وخارج اللقاء.
في المقابل، وصف الدكتور عدنان الأحمد، حفيد الشاعر السوري بدوي الجبل، بيان إبراهيم بأنه "ممتاز"، لكنه أعرب عن تفضيله نموذج الإدارة الذاتية على غرار تجربة "قوات سوريا الديمقراطية" بدلا من الحديث عن تقرير المصير، بينما رفض محمد صالح، المعتقل السياسي السابق، أي حديث عن التقسيم، معتبرًا أن سوريا تمر بمرحلة تحتاج فيها إلى مركزية قوية لضمان استقرارها.
في ظل هذه الخلافات، يبقى مستقبل "اللقاء التشاوري" مفتوحا على جميع الاحتمالات، خاصة أن المشاركين يملكون رؤى متباينة حول طبيعة الحلول المطروحة لمستقبل العلويين في سوريا. لكن ما يبدو مؤكدًا هو أن الطائفة العلوية باتت تبحث عن مسارات جديدة بعيدًا عن النظام الذي حكم سوريا لعقود، في ظل تعقيدات الواقع السياسي والميداني الحالي.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا