تأسيس "شركة تطوير البلد" لتطوير منطقة جدة التاريخية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس "شركة تطوير البلد" المطور الرئيسي لمنطقة جدة التاريخية "البلد"، اليوم الثلاثاء.
وتركز الشركة أعمالها على تحسين البنية التحتية للمنطقة، والإشراف على ترميم المباني التاريخية في منطقة البلد، وتطوير مرافق خدمات ومساحات ترفيهية وسكنية وتجارية وفندقية ومكتبية.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو 2.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لتنمية وتطوير المنطقة التاريخية لمدينة جدة، لجعلها مركزاً اقتصادياً ووجهة ثقافية وتراثية عالمية تستند على إرث جدة العريق وثقافتها الغنية، لتكون مدينة جدة وجهة سياحية عالمية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتعمل الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المتخصصة على تطوير البنية التحتية للمنطقة، وفق أفضل معايير التخطيط الحضري للمناطق التاريخية، مع مراعاة الاستدامة البيئية والحفاظ على الطابع التراثي الفريد لمنطقة "جدة التاريخية" التي تعد أحد المواقع المسجلة في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، بهدف تحويلها إلى وجهة سياحية جاذبة للزوّار من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في التنمية الاقتصادية، إذ ستعمل الشركة على طرح العديد من الفرص الاستثمارية والخيارات التجارية المتميزة الجاذبة لسكان مدينة جدة.
وتهدف شركة تطوير البلد إلى توفير تجربة ثرية لاستكشاف البعد الثقافي والتاريخي للمنطقة، وذلك من خلال توفير بيئة متكاملة جاذبة للعيش والعمل وللأنشطة الثقافية والترفيهية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمنطقة والارتقاء بجودة تجربة الزوار، حيث تكتسب منطقة البلد أهميتها في كونها ميناءً رئيسياً للتجارة على البحر الأحمر، إضافة إلى تميزها بالطابع العمراني الفريد ومبانيها التي شُكلت من الحجر الجيري المرجاني وقد أطلق سمو ولي العهد – حفظه الله، في 2021 مشروع إعادة إحياء جدة التاريخية ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة شركة تطوير البلد جدة التاریخیة
إقرأ أيضاً:
سعود بن صقر يستقبل ذياب بن محمد بن زايد ويطلع على خطة تطوير منطقة "الرمس"
اطلع الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم الأربعاء على خطة تطوير منطقة "الرمس" في إطار إستراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وضمن مشاريع "قرى الإمارات" لتطوير القرى والمناطق في دولة الإمارات، والارتقاء بجودة الحياة لتكون من أفضل الوجهات السياحية والتنموية في الدولة.
جاء ذلك خلال استقبال حاكم رأس الخيمة في قصره بمدينة صقر بن محمد، بحضور الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، حيث اطلع على تفاصيل المشروع وخطته التطويرية وأهدافه التنموية، وذلك بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين. تنمية شاملةوأكد الشيخ سعود بن صقر القاسمي حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع إمارات الدولة، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي للمواطنين وأسرهم، ويعزز جودة الحياة في مجتمع الإمارات.
وثمن الشيخ سعود بن صقر القاسمي جهود مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وأثرها الحالي والمستقبلي في تحقيق التنمية الشاملة وتطوير القرى والمناطق في الدولة من خلال مبادرات تنموية تعزّز من نهضة الدولة وتوجهاتها المستقبلية، وتدعم مسيرتها التنموية الشاملة نحو مجتمع مستدام يشمل جميع مناحي الحياة.
من جانبه أكد الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أن قيادة دولة الإمارات، حريصة على دعم كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار الاجتماعي والارتقاء بجودة الحياة وتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين في كافة مناطق الدولة، بما يرسخ مسيرة التنمية المستدامة في جميع مناطق الدولة ويسهم في جني ثمارها وانعكاسها بشكل مباشر على حياة المواطنين وكافة الأسر والأفراد في مجتمع الإمارات.
وقال الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان إن "مشروع قرى الإمارات شكل منذ انطلاقته نموذجاً ناجحاً لتطوير القرى المستهدفة"، معرباً عن شكره للشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة لدعمه الكبير لخطة تطوير منطقة الرمس".
وأضاف الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: "تكاتف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل يداً بيد مع أهالي المناطق التي يتم تطويرها، هو أساس تحقيق مستهدفات التطوير وجميع المشاريع التي يقرها مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة والتي تستهدف بشكل رئيسي أهالي المناطق لتحقيق التنمية المستدامة".
وجهات جديدةويأتي مشروع تطوير منطقة "الرمس" ضمن إستراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة والرامية إلى خلق وجهات سياحية جديدة من خلال منهجية مبتكرة تدعم خلق اقتصادات مصغرة في المناطق والقرى في الدولة.
وتنقسم خطة تطوير الرمس إلى مرحلتين رئيسيتين، بما في ذلك تلبية الاحتياجات الأساسية للتطوير التي تم تحديدها بمشاركة أهالي منطقة الرمس من خلال ورش عمل تفاعلية أثمرت عن مساهمتهم بعدد من الأفكار والمقترحات التطويرية.
ويعتبر التراث البحري الهوية الرئيسية التي تتميز بها المنطقة، وستتركز أسس التطوير عليها، بما يراعي خصوصية بيئتها وأبرز معالمها ومواردها الطبيعية، وتلبية متطلبات أهالي المنطقة، وأهداف تحسين جودة الحياة وتطوير المعالم الرئيسية لخلق وجهات سياحية جاذبة.
وتشمل المرحلة الأولى بناء مجلس للأهالي كجزء من حزمة المبادرات المجتمعية التي أطلقها الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان في الاجتماعات الحكومية السنوية.
كما تشمل تطوير مدخل الرمس والكورنيش، إلى جانب تطوير وتحسين مارينا الصيادين “مرسى الرمس”، وتطوير "بيت اللؤلؤ" وذلك لتعزيز الهوية البحرية التراثية للمنطقة.
وضمن المرحلة الثانية سيتم تطوير مخطط عام للسياحة البيئية في الرمس يربط كافة عناصرها الجبلية والساحلية والزراعية، ويشمل المخطط تطوير مسارات ترتبط مع قلعة ضاية، وتفعيل الأنشطة في مزارع ضاية وخلق فرص استثمارية عبر تحويلها إلى مناطق إستراتيجية جاذبة للسياح، حيث يهدف إنشاء هذا الحزام المستدام إلى دعم السياحة البيئية في المنطقة.
ويستهدف مشروع تطوير منطقة الرمس تحقيق نتائج إيجابية كبيرة تنعكس على المنطقة والمواطنين القاطنين فيها، في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، حيث يسعى المشروع إلى رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة ودعم المشاريع القائمة وخلق فرص للعمل والاستثمار.