كيف نتنبأ بالأزمات؟.. رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يجيب |فيديو
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن المركز هو الذراع الفنية لرئيس الوزراء، أنشئ عام 1991، وفي 2021 اختير ضمن أفضل 20 مركز دعم اتخاذ القرار على مستوى العالم.
وأضاف خلال حواره من مقر المركز مع الإعلامية خلود زهران على قناة "إكسترا نيوز"، أنه لدينا كادر بشري متميز، ولدينا أفضل باحثين على مستوى مصر، ولدينا قوة بحثية تتجاوز 400 باحث في مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية".
وتابع أن لدينا منصات تتواصل مع الناس ومركز استطلاع الرأي للتعرف على نبض الشارع بشكل شهري وسنوي، ونقوم بدراسات تتسم بأنها متوسطة المدى.
ولفت إلى أنه تم تدشين منصة تسمى "حوار" لعرض كافة القضايا التي تشغل الحكومة وصانع القرار، ونتلقى عليها كافة وجهات النظر المختلفة من الشعب، ويتجاوز عدد الزائرين فيها 5 ملايين زائر.
وأوضح أن المركز يتنبأ بالأزمات عبر إحصاء الأزمات المرشحة للتكرار، ووضع سيناريوهات مختلفة بالتنسيق مع المحافظة والوزارة المعنية، لحل هذه الأزمات وآليات حلها ووضع حلول سريعة لها واعتماد هذه السيناريوهات من مركز تنسيق دفاع الدولة، وستكون كل أزمات مصر تدار بشكل عملي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا المعلومات رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قناة إكسترا نيوز مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
إقرأ أيضاً:
الوزراء: تشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن بعض مساحات الأراضي المملوكة للشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وإعادة تخصيص تلك المساحات إلى الوزارة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستكمال أعمال إعادة الهيكلة، وإقامة مجمعات المصانع الحديثة للزيوت والصابون والمنظفات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتفادي تعرض تلك المشروعات لمخاطر التعثر المالي والإفلاس.
ويهدف نظام الإنذار المبكر إلى الحيلولة دون تعثر الأعمال والكشف المبكر عن الضائقة المالية ومعالجتها قبل أن تتفاقم باستخدام أساليب مبتكرة لتحديد المشكلات المالية والإدارية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعثر النشاط، والتدخل لتقديم الدعم اللازم لمعالجتها في الوقت المناسب، مما يسهم في الحد من حالات الافلاس بين المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويعزز مناخ الاستثمار.
وتشكل اللجنة برئاسة أحد مساعدي وزير العدل، يرشحه الوزير، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، وكذا ممثلين عن كل من: البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومصلحة الضرائب المصرية، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية.
كما نص مشروع القرار على أنه للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين من الجهات الحكومية وغير الحكومية لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات