"إن بي سي نيوز": هانتر بايدن لن يقر بالتهم الموجهة إليه بامتلاك أسلحة غير قانونية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي سيدافع ويصر على براءته من تهمة حيازة أسلحة غير قانونية خلال جلسة المحكمة الأولية التي ستنعقد في ديلاوير اليوم الثلاثاء.
إقرأ المزيد
وأشارت الشبكة إلى أن بايدن الابن لن يقر بذنبه في ثلاث تهم تتعلق بحيازته أسلحة نارية بشكل غير قانوني، خلال جلسة الاستماع التي ستنعقد في المحكمة الفيدرالية في ديلاوير يوم الثلاثاء".
وتجدر الإشارة إلى أن هانتر بايدن حرم في وقت سابق من فرصة حضور جلسات الاستماع عن بعد عبر رابط الفيديو، ووفقا للقاضي المسؤول "لا ينبغي أن يتلقى نجل الرئيس معاملة خاصة في القضية".
وتعقد اليوم الثلاثاء جلسة استماع أولية في محكمة ولاية ديلاوير ضد نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن، في قضية حيازة أسلحة بشكل غير قانوني، وسيتم الإعلان خلال الاجتماع المقبل عن التهم الموجهة إلى هانتر بايدن ومنحه الفرصة للتعبير عن موقفه.
ووجهت السلطات القضائية الأمريكية 3 تهم متعلقة بحيازة الأسلحة إلى نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن، وقد يواجه في حال إدانته عقوبة سَجن تصل إلى 25 عاما، وغرامة مالية تصل إلى 750 ألف دولار.
وحسب التهم الموجهة إلى بايدن الإبن، فإنه ارتكب تلك المخالفات في عام 2018.
يذكر أن هانتر بايدن أصبح أول نجل لرئيس أمريكي في التاريخ، يواجه تهما جنائية، حيث يواجه تهم التهرب الضريبي إضافة إلى الاتهام بحيازة الأسلحة بشكل مخالف للقانون.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار أمريكا السلطة القضائية الفساد جو بايدن هانتر بايدن واشنطن هانتر بایدن نجل الرئیس
إقرأ أيضاً:
طارق فتحي سرور يطرح تساؤلات قانونية حول استحداث الصلح في جرائم القتل العمد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور طارق فتحي سرور أن مناقشة استحداث مادة جديدة في قانون الإجراءات الجنائية، تتيح لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص الصلح في جرائم القتل العمد، أثارت العديد من التساؤلات القانونية، خاصة فيما يتعلق بتخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.
وأوضح سرور أن هناك نقاطًا تحتاج إلى إعادة النظر قبل إقرار التعديلات، أبرزها:
1. عدم شمول النص لجريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة
حيث يتضمن النص جريمة الضرب المفضي إلى موت (المادة 236 عقوبات) دون الإشارة إلى الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة (المادة 240 عقوبات)، مما يثير جدلًا حول عدالة التدرج العقابي، إذ قد يصبح الجاني الذي أفضى ضربه إلى الوفاة في وضع قانوني أفضل من الجاني الذي تسبب في عاهة مستديمة.
2. الصلح في جرائم قتل الزوج لزوجته حال التلبس بالزنا
اقترح سرور أن يشمل النص جريمة قتل الزوج لزوجته حال ضبطها متلبسة بالزنا (المادة 237 عقوبات) في حال إبرام صلح مع ورثتها، بحيث يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يتوافق مع فلسفة المشرع في الحفاظ على سمعة الأسرة.
3. تقييد الصلح في جرائم القتل الخطأ
حيث لا يشمل الصلح جميع حالات القتل الخطأ، بل يقتصر على الفقرتين الأولى والثانية من المادة 238 عقوبات، دون الفقرة الثالثة التي تنص على عقوبة الحبس الوجوبي في حالات الجسامة.
4. تناقض الصياغة القانونية فيما يتعلق بأثر الصلح
أشار سرور إلى أن النص يذكر في بدايته أن الصلح يؤدي إلى تخفيف العقوبة، بينما يشير في نهايته إلى أنه يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، مما يستوجب إعادة الصياغة لضمان وضوح الأثر القانوني.
5. إشكالية الثأر وتأثيره على فاعلية الصلح
لفت سرور إلى أن العادات الثأرية الراسخة في بعض المجتمعات قد تعيق تحقيق أهداف الصلح، إذ قد يظل الانتقام واجبًا مقدسًا لدى بعض العائلات، مما قد يُبقي خطر الجريمة قائمًا رغم التصالح القانوني.
6. الصلح بعد الحكم النهائي
أبدى سرور تحفظه على فتح باب الصلح حتى بعد صدور حكم نهائي بات، معتبرًا أن ذلك قد يجعله مجرد وسيلة احتياطية للمتهمين، مما قد يؤثر على فاعلية الردع العام والخاص.
7. ضرورة مواءمة النص مع المادة 17 من قانون العقوبات
أوضح سرور أن المادة 17 تتعلق بسلطة القاضي في تفريد العقوبة وفقًا لظروف الجريمة وقت ارتكابها، وليس بالإجراءات اللاحقة، مما قد يستدعي إضافة نص تكميلي يحدد أثر الصلح بشكل أكثر دقة.
8. إشكالية الصلح في القتل المقترن بجريمة أخرى
تساءل سرور عن جدوى إقرار الصلح في الجرائم التي يكون القتل فيها مقترنًا بجناية أخرى، مثل القتل المصحوب بالسرقة بالإكراه، إذ إن القانون لا يجيز الصلح في جريمة السرقة، ما يطرح إشكالية قانونية حول أثر الصلح في هذه الحالات.
واختتم سرور بالتأكيد على ضرورة دراسة هذه الملاحظات بعناية قبل إقرار التعديلات، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة