التربية الكوردستانية: الرواتب حق أساسي للمدرسين نسعى لتوفيرها والمقاطعة أضرت بالطلبة فقط
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ان الرواتب حق اساسي للمدرسين والمعلمين وجميع الموظفين تعمل الحكومة بشكل متواصل على توفيرها لهم، مطالبة المدرسين والمعلمين الذين قاطعوا الدوام بالبدء بالعملية التربوية باسرع وقت ممكن لأن تجارب المقاطعة في الأعوام الماضية الحقت الضرر بالتلاميذ والطلبة فقط.
وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان الرواتب حق اساسي للاساتذة والموظفين والوزارة تشكر الدور المخلص الذي يمارسه المدرسون والمعلمون ويعلم الجميع الاوضاع المالية الحالية في كوردستان واسباب حصولها، لافتا الى انه العملية التربوية بدأت منذ اكثر من اسبوعين الا انه لم يباشر بالدوام في بعض المناطق.
واشار البيان الى ان حكومة الاقليم تواصل مساعيها لاستحصال المستحقات المالية لكوردستان من الحكومة العراقية الاتحادية، مطالبا بالمباشرة بالدوام في تلك المناطق بأسرع وقت ممكن لأن نتائج المقاطعة في الأعوام الماضية الحقت الضرر بالدوام وليس هناك أي مجال لتغيير البرنامج السنوي للعملية التربوية والتعليمية.
ونوه البيان الى انه تم ابلاغ جميع المديريات العامة للتربية المعنية أن يقوموا باسرع وقت ممكن بالبدء في العملية التربوية والتعليمية في الأوساط الدراسية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي رواتب الموظفين اضراب المعلمين
إقرأ أيضاً:
محاكم دبي: نسعى لأن نكون نموذجاً عالمياً في التميز القضائي
دبي - «الخليج»
نظمت محاكم دبي لقاءً إعلامياً خاصاً، اليوم، بمقر المحكمة؛ لتسليط الضوء على «محكمة التركات» ودورها البارز في تسريع الفصل في قضايا التركات، وتقديم حلول فعالة تسهم في استقرار المجتمع.
تناول اللقاء مجموعة من المحاور الرئيسية التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى العدالة وحماية حقوق الأفراد بشكل سريع وشفاف، بما يتماشى مع رؤية دبي وأجندة دبي الاجتماعية 33، التي تسعى لتقديم خدمات قضائية مبتكرة وملائمة لاحتياجات المتعاملين.
وذلك بحضور كل من القاضي عبد القادر موسى رئيس محكمة التمييز، والقاضي عمر عتيق المري نائب مدير محاكم دبي، والسادة القضاة رؤساء المحاكم، إلى جانب كوكبة من القيادات القضائية والإدارية، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الإعلامية.
وصرح القاضي محمد الشامسي، رئيس محكمة التركات، خلال اللقاء الإعلامي، عن الأبعاد الجوهرية التي تميز محكمة التركات، مشيراً إلى أنها ليست مجرد محكمة قضائية تقليدية، بل هي منظومة متكاملة تهدف إلى تقديم حلول فعّالة وسريعة للنزاعات المتعلقة بالتركات، والتي قد تؤثر في استقرار الأسر والمجتمع بشكل عام.
وأشار إلى أن محاكم دبي تسعى لأن تكون نموذجاً عالمياً في التميز القضائي، ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن على مستوى العالم، وقال: نحن في محاكم دبي نسعى باستمرار إلى تحسين الأداء القضائي وتطوير الأنظمة التي تدير العمل داخل المحاكم، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والابتكار، لقد أصبحنا اليوم نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في تقديم الخدمات القضائية المتطورة، وسنواصل العمل على تحسين جودة وكفاءة الإجراءات القضائية لضمان تحقيق العدالة في أسرع وقت ممكن.
وقال: محكمة التركات تمثل جزءاً أساسياً من النظام القضائي في دبي، ونعمل في محكمة التركات على تسريع الإجراءات وتقليل الأوقات المستغرقة للفصل في القضايا، من خلال دمج جميع الخدمات القضائية تحت سقف واحد، وهذا التوجه يسهم في تسريع الإجراءات بشكل ملحوظ، ما يعود بالنفع على المتعاملين، ويسهم في تحقيق العدالة بسرعة وفاعلية.
وأضاف أن محكمة التركات تعد إحدى المبادرات التي تعكس المرونة في تقديم الخدمات التي تتسم بها حكومة دبي؛ حيث يتم دمج جميع الخدمات ذات الصلة بالتركات وأموال القصر في محكمة واحدة، ما يسهّل على المتعاملين تقديم مطالباتهم وحل قضاياهم في أسرع وقت ممكن.
كما أكد القاضي محمد الشامسي، الأثر الإيجابي لمحكمة التركات في تعزيز التماسك الاجتماعي وحل النزاعات الأسرية بسرعة وفعالية؛ إذ إن محكمة التركات تلعب دوراً محورياً في تعزيز التماسك الاجتماعي وحل النزاعات الأسرية المتعلقة بالتركات.
وأضاف الشامسي، أن محكمة التركات تهدف إلى إيجاد حلول سريعة وفعّالة تلبي احتياجات جميع الأطراف، وتعزز التماسك الاجتماعي بشكل عام، وتتناسب هذه الجهود مع أجندة دبي الاجتماعية 33.
وخلال اللقاء الإعلامي تحدث عبدالله حسن بلال، مدير إدارة التركات وأموال القصر، عن الجانب الإداري والتشغيلي في محكمة التركات، وأشار إلى ضمان سير العمل بشكل سلس: نعمل بشكل مستمر على تطوير العمليات وتوظيف التقنيات الحديثة، ونحن نسعى جاهدين لتسريع الإجراءات بشكل يحقق رضا المتعاملين ويسهم في تعزيز الشفافية، كما أن التوجه نحو التحول الرقمي أسهم بشكل كبير في تسريع الإجراءات وحل القضايا بشكل أكثر كفاءة.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا