الإسكان: نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالريف المصري ٤٣٪ حاليا ونستهدف١٠٠٪ بمبادرة "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الدولي " مصر.. للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية"، وذلك بحضور جلسة نقاشية تحت عنوان" التقنيات المستخدمة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي الصغيرة"، بهدف تسليط الضوء على موقف خدمات الصرف الصحي بالحضر والريف، واستخدام أنظمة وتقنيات فعالة من حيث التكلفة ودراسة قدرتها على تخفيف التلوث وتعزيز الحفاظ على البيئة والصحة العامة كما يمكن أن توفر حلولًا مستدامة للصرف الصحي اللامركزي.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، كلمته باستعراض رؤية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والجهات المعنية بالقطاع لإنشاء المشروعات وتقديم الخدمات ومتابعتها والحفاظ على جودتها، مشيرًا إلى حجم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم تنفيذها خلال الـ٩ سنوات السابقة، وكذا خطط قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.
واستعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وخاصة صرف صحي القرى الريفية وما تم تنفيذه من مشروعات صرف صحي متكامل، منها المركزي ومنها اللامركزي والتي أدت إلى رفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالريف المصري من ١٢٪ في عام ٢٠١٤ إلى ٤٣٪ حاليا، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير قرى الريف المصري (حياة كريمة) بمراحله الثلاث يهدف إلى تغطية الريف المصري بخدمات الصرف الصحي بنسبة ١٠٠٪، وأن أسلوب خدمة الصرف الصحي في مصر يختلف باختلاف طبيعة المكان المستهدف خدمته جغرافيًا واجتماعيا وبيئيًا، بما يؤكد ضرورة دراسة كل حالة على حدة لاختيار أنسب الحلول والتكنولوجيات للخدمة.
ونظرًا لزيادة أعباء التشغيل والصيانة على شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات بسبب زيادة عدد المشروعات التي يتم تنفيذها سنويًا، أشار " إسماعيل" خلال كلمته، إلى أن قطاع المرافق بالوزارة بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قد بدأ بالفعل بدراسة تشجيع الشباب بالمناطق المستهدف خدمتها لإنشاء شركات صغيرة بغرض التشغيل والصيانة لمنظومة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، على أن يتم متابعتها من خلال شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات وتقييمها دوريًا، وتقديم الدعم الفني المطلوب لهم، ويأتي ذلك اتساقا مع رؤية قطاع المرافق في تشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدني على المشاركة في تنفيذ إستراتيجيات القطاع.
وفي سياق متصل، أكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن قطاع المرافق بالوزارة على أتم الاستعداد للتعاون وتقديم كافة أشكال الدعم لشركات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ خطط القطاع فيما يتعلق بإنشاء محطات التحلية الجديدة وتشغيل وإدارة محطات التحلية القائمة، وإعادة استخدام الحمأة الناتجة من عمليات معالجة الصرف الصحي في أغراض توليد الطاقة، مشيرًا إلى أنه إتساقا مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات فإن فرص المشاركة الحالية بالقطاع غير مسبوقة، كما تفتح المجال للشركات والمصانع المحلية والعالمية على توطين صناعة كافة المهمات الكهروميكانيكية والقطع الخاصة المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أن توطين الصناعة يحتاج إلى تضامن وتكاتف جميع الجهات بالدولة.
واختتم الدكتور سيد إسماعيل، مشاركته بتوضيح حجم التحديات التي تواجه مد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وكيفية تحويل تلك التحديات إلى مقومات نجاح والتغلب عليها، وضرورة الحوار المتكامل للتغلب على التحديات، مؤكدا ان قطاع المرافق بالوزارة علي أتم استعداد للتنسيق مع المصانع والشركات للوصول إلى التصنيع المحلي الكامل تدريجيًا بما يتوافق مع المتاح من إمكانيات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إعلام فلسطيني: أكثر من 90% من سكان غزة لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا نقلا عن إعلام فلسطيني، أن أكثر من 90% من سكان قطاع غزة لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب،وأن الواقع الإنساني ينذر بتفاقم معاناة أهالي القطاع مع نفاد المواد الغذائية.
وجاء أيضًا أن 6 مخابز من أصل 25 توقفت عن العمل مع شح كبير في مياه، وتوقف شبه تام لحركة النقل والمواصلات في غزة وانعدام الأمن الغذائي وفقدان 80% من المواطنين مصادرهم للغذاء.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية متابعتها انتهاكات الاحتلال واجراءاته أحادية الجانب غير القانونية التي تستهدف فرض سيطرته على الحرم الابراهيمي الشريف، وذلك مع الدول والمؤسسات الأممية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو.
وشددت الوزارة في بيان لها علي أن سيطرة الاحتلال بالقوة على أجزاء إضافية من الحرم تندرج في إطار محاولاته المستمرة لتهويده بالكامل وتحويله عنوة لكنيس، وفرض تغييرات جذرية استعمارية على واقعه التاريخي والقانوني.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بمختلف مكوناته ومؤسساته وعلى رأسها اليونسكو تحمل مسؤولياتهم لحماية الحرم واتخاذ ما يلزم من خطوات يفرضها القانون الدولي لكف يد الاحتلال عن المقدسات المسيحية والإسلامية.