مختبرات التعليم تناقش دور المعلمين في تحقيق أهداف التنمية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
ناقشت حلقة عمل "مختبرات التعليم من أجل التنمية المستدامة" التي نظمتها وزارة التربية والتعليم ممثلة في اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الإيسيسكو) اليوم دور المعلمين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تهدف الحلقة التي أقيمت برعاية سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، إلى التعريف بأهمية التعليم من أجل التنمية المستدامة ونشر الوعي المجتمعي حولها، وبناء قدرات المشاركين حول أولويات العمل الخمسة المعنية بالتعليم من أجل التنمية المستدامة التي تركز على السياسات و البيئة المدرسية و المعلمين والمجتمع المحلي و الشباب، واستغلال القوة التحويلية للتعليم في تعزيز البيئة المستدامة في كافة القطاعات.
وذكرت آمنة بنت سالم البلوشية أمينة اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم: أن سلطنة عمان ممثلة في وزارة التربية والتعليم أولت اهتماما كبيرا في إعادة تشكيل الفريق الوطني لمتابعة تحقيق الهداف الرابع من أهداف التنمية المستدامة-التعليم 2030، في أغسطس 2021، حيث ضم الفريق أعضاء فاعلين من مختلف أصحاب المصلحة كالجهات الحكومية، والمؤسسات البحثية، ومنظمات المجتمع المدني وفئة الشباب، وخلال هذه الفترة القصيرة نفذ الفريق العديد من المبادرات والمشاريع الوطنية، كتسليم المبادرة القطرية بشأن التعليم من أجل التنمية المستدامة لليونسكو، والانضمام للشبكة العالمية للتعليم من أجل التنمية المستدامة والتي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي ووضع المعايير الوطنية المرجعية للهدف الرابع للأعوام 2025 و2030، والانضمام مؤخرا للشراكة من أجل تخضير التعليم والتي أطلقتها اليونسكو كأحد مخرجات قمة تحويل التعليم الأخيرة إضافة إلى تنفيذ العديد من الحلقات التدريبية والندوات التوعوية بشأن التعليم من أجل التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين.
وأضافت البلوشية: إن مخرجات الحلقة التدريبية قابلة للقياس والتطبيق، حيث أن الجانب العملي يطغى على النظري، ويتم فيها حث المشاركين على توليد الأفكار والمشاريع التي تخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق التعليم، وتبنيها وذلك عبر مجالات العمل الخمسة ذات الأولوية المضمنة في الغاية السابعة من الهدف الرابع وهي السياسات، البيئة المدرسية، المعلمين، الشباب، والمجتمع المحلي.
وأشار خالد بن خلف المعولي مدير مساعد دائرة قطاع التربية في اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم إلى أن الحلقة جاءت بالتزامن مع منتصف مدة أهداف التنمية المستدامة، والتي بدأت في العام 2015، وعرض تقييم إنجازات أعمال الدول والتحديات التي واجهتها، مضيفا إن الحلقة تجمع الفئات المستهدفة حول أولويات العمل الخمسة المعنية بالتعليم من أجل التنمية المستدامة في السياسات و البيئة المدرسية والمعلمين و المجتمع المحلي والشباب، من أجل التوصل إلى تصورات حول ما تم إنجازه وتقييمه ومناقشة كيفية التغلب على التحديات، مشيرا إلى أن سلطنة عمان خطت خطوات صحيحة نحو تحقيق الهدف الرابع حسب تقييم الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتعد من أوائل الدول التي قامت بتسليم المبادرة القطرية بشأن التعليم من أجل التنمية المستدامة.
المشاركون
وأعربت أماني الصلتية (معلمة بتعليمية محافظة جنوب الباطنة): عن الأهمية البالغة للحلقة في موضوع استثمار التعليم من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تسعى دول العالم لتحقيقها بحلول عام ٢٠٣٠م، وسيكون بعده سعي إلى نشر الوعي بماهية التنمية المستدامة وأهميتها داخل البيئة المدرسية ومحيطها، وغرس القيم المتعلقة بها لدى أجيال المستقبل؛ من أجل تحقيق العدل والرفاهية باستغلال الموارد المتاحة مع حفظ حقوق للأجيال القادمة من هذه الموارد ولن يتأتى ذلك إلا من خلال التعليم الجيد والذي يعد المحرك الأساسي في تحقيق تطلعات التنمية المستدامة.
ترى رحمة العزرية (معلمة بتعليمية محافظة الداخلية): أن التعليم يعد الركيزة الأساسية التي من خلالها نحقق أهداف التنمية المستدامة وغرس قيم ومفاهيم المحافظة على البيئة والاستخدام الآمن للموارد الطبيعية من خلال ربطها بالمناهج الدراسية وتفعيل الأنشطة والفعاليات المختلفة داخل المدرسة وخارجها التي تعنى بالتنمية المستدامة، مثل التشجير وإدارة الطاقة وإعادة التدوير واستخدام الأمثل للمياه والتغيير المناخي، مضيفة إن الحلقة أتاحت فرصة ثمينة للتعمق أكثر في مفاهيم التنمية المستدامة وكيفية تطبيقها على أرض الواقع وخاصة المجتمع المدرسي بما يكفل المحافظة على البيئة واستخدام آمن للطاقة والموارد الطبيعية.
قالت كاملة القرنية، رئيسة قسم التطوير والتحسين المستمر في دائرة الجودة بالمديرية العامة للتخطيط والتطوير الاستراتيجي: إنه بمقدور التعليم أن يقوم بدور رئيسي في التحول المطلوب إلى مجتمعات أكثر استدامة وذلك من خلال الشراكة التي يجب أن تكون بين جميع المؤسسات المجتمعية الحكومية أو الخاصة والعامة، كما أنه من خلال مناهجه وسياساته يسهم في تطوير وتنمية المهارات والمفاهيم التي تمكن المجتمع بمختلف فئاته من تغيير أنفسهم ومجتمعاتهم الحالية إلى مجتمعات أكثر استدامة، ويمكن أن نذكر على سبيل المثال مجموعة من الإجراءات التي يستطيع التعليم من خلالها المساهمة في التنمية المستدامة مثل إعادة توجيه المقررات الدراسية نحو الاستدامة، وتوفير منصات تعليمية مستدامة مفتوحة خاصة بالموضوعات الحيوية مثل تغيير المناخ والزراعة المستدامة والتكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى تدريب المعلمين على مهارات تبسيط العلوم والابتكار في عمليات التدريس، ونأمل أن نرى هذا الحراك في صورة واضحة في جميع ممارسات المؤسسات المعنية بالتعليم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للتربیة والثقافة والعلوم أهداف التنمیة المستدامة تحقیق أهداف التنمیة البیئة المدرسیة أن التعلیم من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يناقش مع نقابة المعلمين تفاصيل نظام البكالوريا ورؤيته وأهدافه
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، لقاءً مع أعضاء النقابة العامة للمهن التعليمية، بحضور خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب؛ وذلك في إطار جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح «نظام شهادة البكالوريا المصرية» لمناقشة ملامح النظام واستعراض الآراء والمقترحات المتعلقة به.
النهوض بالعملية التعليميةفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تقديره العميق للجهود التي تبذلها النقابة العامة للمهن التعليمية في دعم المعلمين، والسعي لتحسين ظروف عملهم بما يساهم في خلق بيئة تعليمية فعالة ومحفزة.
وأكد الوزير إيمانه الراسخ بالدور المحوري للمعلم، وأن أي جهد في سبيل تطوير التعليم أو تحديث النظام التعليمي لن يتم إلا بجهود المعلمين الذين يمثلون العنصر الأساسي في النهوض بالعملية التعليمية.
كما ثمن الوزير ما شهدته لقاءاته المتعددة مع المعلمين على مستوى الجمهورية من حوار بناء بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدًا أن المعلمين مسؤولون عن نجاح العملية التعليمية، نظرًا لوجودهم في الميدان، وهم المسؤولون أيضًا عن تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم. وتعد آرائهم المعيار الأساسي لمدى قابليتها للتنفيذ على أرض الواقع.
وتطرق الوزير إلى الدافع وراء قرار الهيكلة الجزئية للمرحلة الثانوية والذي يرجع إلى الكم الكبير من المواد الدراسية التي كان سيدرسها حوالي 3 ملايين طالب سوف يلتحقون بهذه المرحلة وما يمثله ذلك من عبء مادي ونفسي على كاهل الطلاب وأولياء أمورهم، فضلًا عن عدم قدرة المعلمين على الانتهاء من المناهج الدراسية في الوقت المحدد، ما قد يضطر الطالب إلى اللجوء لمصادر خارجية، مضيفًا أنه لم يكن من الممكن ترك هؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم في هذه المعاناة.
وأشار الوزير إلى أن امتحان الثانوية العامة ينظر إليه على أنه امتحان يؤهل لدخول الجامعة بينما هو يحدد مصير الطالب الذي لا يستطيع تغيير مساره، نتيجة لامتحان الفرصة الواحدة، لذلك تم طرح هذا النظام والذي يؤهل الطالب ويمنحه فرص متعددة ويسلحه بالمهارات المطلوبة.
واستعرض الوزير خلال اللقاء مقترح نظام البكالوريا المصرية، موضحًا أن الوزارة تستهدف وضع نظام معتمد يواكب الأنظمة التعليمية الدولية القائمة حاليًا، والتى يدرس فيها الطالب عدد مواد دراسية أقل، مقارنة بطالب الثانوية العامة المصرية، وتقسم المواد فيه على عامين من خلال منحهم فرصة دراسة مواد منفصلة وليست متصلة، ويحصل الطالب على نظام متكامل بعدد ساعات دولية معتمدة على أن تنتهى المادة فى سنة دراسية واحدة، حتى يكون هذا النظام متطابق مع أفضل النظم الدولية فى التعليم.
وأوضح الوزير أن تقليل عدد المواد الدراسية لا يعنى اختلاف فى نواتج التعلم المتوقعة، مشيرًا إلى أنه تم دراسة هذا الأمر مع أكثر من جهة لضمان الحفاظ على نفس نواتج التعليم، مشيرا إلى أن المعيار الأساسى في هذا النظام هو تحقيق افضل استفادة ممكنة للطالب والتخفيف عن كاهل الأسرة.
مشروع شهادة البكالوريا المصريةومن جهته، ثمن خلف الزناتي نقيب المعلمين قرار الدولة بإطلاق حوار مجتمعى حول مشروع شهادة البكالوريا المصرية، كما أشاد بقرارات الوزير محمد عبد اللطيف التي أحدثت فارقًا منذ بداية العام الدراسى الحالي، والتطور الملموس فى العملية التعليمية والذى أسفر على إيجاد حلول سريعة لأزمتين ظلت على مدى عقود طويلة، وهما حل مشكلات كثافة الفصول والعجز فى أعداد المعلمين، وهو ما انعكس ايجابيًا على انتظام الطلاب فى المدارس، لافتًا إلى أن نجاح جهود الوزارة يعد إنجازًا يعكس التزام الدولة بتحقيق بيئة تعليمية ملائمة مما يتيح للطلاب التفاعل بشكل أفضل مع المعلمين والاستفادة القصوى من العملية التعليمية.
وأكد نقيب المعلمين على اتفاق نقابة المعلمين على فلسفة مشروع البكالوريا المصرية ورؤيته وأهدافه، والضرورة الملحة لتطوير الثانوية العامة التي أصبحت عبئًا نفسيًا على المجتمع، بجانب هدف تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية، كما أن هذا المقترح ينهي حالة القلق والتوتر لدى طالب المرحلة الثانوية ويمنحه فرص متعددة لتحقيق حلمه.
وأضاف أن رؤية نقابة المعلمين تتفق مع رؤية الوزارة حول أهداف شهادة البكالوريا المصرية التي تسعى لتحقيق جودة تعليمية تؤهل الطلاب للجامعات وتلبى احتياجات سوق العمل وليس مجرد تغيير مسمى الثانوية العامة أو مجرد وجود محاولات امتحانية متكررة كما حدث سابقا في نظام التحسين الذي تم إلغاءه.
وأبدى نقيب المعلمين عدة ملاحظات على مقترح نظام البكالوريا المصرية، موضحًا أن هذا النظام يتطلب تحقيق مستوى مرتفع من الجودة المطلوبة في العملية التعليمية، ويتطلب تطويرًا شاملًا للبنية التحتية بالمدارس بما يشمل التكنولوجيا والمعامل وتدريب المعلمين بشكل متعمد بأساليب التدريب الحديثة.
كما أعرب خلف الزناتي عن توافق رؤية نقابة المعلمين مع وزارة التربية والتعليم حول مقترح إضافة مادة التربية الدينية للمجموع الذي سينعكس على زيادة اهتمام الطلاب بالمبادئ الحسنة والقيم والأخلاق، مضيفا أنه لا يجب أن تتحول إلى مادة تنافسية بين الطلاب، وأن تكون دراسة الدين في صورة أنشطة يتم تنفيذها على مدار العام الدراسي ويحصل من خلالها الطالب على درجات يتم جمعها نهاية العام.
وخلال اللقاء، أشاد أعضاء نقابة المهن التعليمية بجهود الوزير في حل المشكلات المزمنة التي واجهت العملية التعليمية على مدار سنوات طويلة، كما ثمنوا الجهود المبذولة في جلسات الحوار المجتمعي للفئات المختلفة؛ لتضمين كافة المقترحات والآراء التي تساهم في النهاية في تحقيق توافق مجتمعي كامل حول المقترح.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين