رئيس الجامعة الألمانية يعدد عوامل جذب الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كشف الدكتور أشرف منصور، الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، عن عوامل جذب الاستثمار في مصر.
جاء ذلك خلال مؤتمر "التنمية الاقتصادية المصري الألماني" بالتعاون بين العاصمة الإدارية الجديدة والجامعة الألمانية الدولية، اليوم الثلاثاء، في مقر الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية.
وأوضح الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية أن الدولة المصرية تحتوي على العديد من المقومات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وخاصة الأوربية.
ولفت الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية إلى أن مصر بها مدن مختلفة ومتنوعة ومناطق جديدة جذابة مثل العاصمة الإدارية والعلمين.
وأضاف الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية أن مصر تتمتع بالأمن والأمان، وتحكمها أطر قانونية مناسبة بالنسبة للاستثمار.
وأشاد الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالبنية التحتية الفائقة في مصر، وتوافر وسائل الربط بين المدن والعاصمة مثل المونوريل والقطار السريع.
رئيس الجامعة الألمانية يؤكد أهمية الاستثمار في مصر
وأكد الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية أهمية الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن الناتج القومي المحلي لمصر في المركز السادس والثلاثين على العالم.
وأوضح الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية أن الاقتصاد المصري متعدد ومتوسع بالنسبة لبقية البلدان وهذه قاعدة تسهل البدء في أية صناعة، كما أنها في المركز الثاني لأرخص مستوى معيشة على مستوى العالم بعد باكستان.
ولفت الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية إلى أن مصر لها موقع استراتيجي بالنسبة لقارة أوروبا فلا يمكن ألا تتعاون معهم، مشيرا إلى أنها بوابة إفريقيا.
وحضر المؤتمر المقام بمقر الجامعة الألمانية الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة كل من: المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، واللواء الدكتور مهندس أحمد فهمي مدير عام شركة العاصمة الإدارية، والمهندس ياسر عباس نائب رئيس هيئة الاستثمار، ووفد رفيع المستوى ممثل في 20 شخصية المانية من البرلمان الألماني بوندستاج وممثلين من الخارجية الألمانية ورجال الاقتصاد والصناعة وممثلي الجامعات البحثية والتكنولوجية من دولة المانيا ، على رأسهم عضو البوندستاج الألماني ورئيس لجنة أوروبا والشؤون الدولية في برلمان ولاية بادن فورتمبيرج ووزير المالية الألماني الأسبق ، عضو البوندستاج الألماني ورئيسة لجنة العمل الأوروبية والدولية لحزب الCDU في برلمان ولاية بادن فورتمبيرج ، المدير العام للمجلس الاقتصادي والصناعي لحزب ال CDU بولاية بادن فورتمبيرج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اشرف منصور الإدارية الجديدة الاستثمار في مصر الاقتصاد المصري البنية التحتية العاصمة الإداریة الاستثمار فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تترافع دفاعا عن الأونروا امام محكمة العدل الدولية
قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مُرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلّة، لا سيما وكالة الأونروا التي قامت إسرائيل بحظر انشطتها في الأراضي المحتلة.
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية أن المُرافعة الشفهية للأمانة العامة تمثل وثيقة قانونية مُهمّة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولي، وادلى بها الدبلوماسي والخبير القانوني المرموق محمد هلال، حيث أكد خلالها على ضرورة التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولي في ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى العاملة في المجال الاغاثي والانساني في الأرض الفلسطينية المُحتلّة وتسهيل عملها، وفي مُقدّمتها وكالة الأمم المُتحدث لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، كما شدد على على دورها الجوهري والرئيسي في تقديم الخدمات الإغاثية والمُساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني ما من شأنه التخفيف من مُعاناته المُتفاقمة جراء عدوان وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة.
كما تضمّنت المُرافعة القانونية لجامعة الدول العربية التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المُتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأكدت أيضاً على المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرّف، والراسخ في القانون الدولي وقرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية، وأنَّ استعادة هذا الحق يُعدُّ سبيلاً لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المُنتظَر إصداره قريباً، في تأكيد التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمُنظمات والهيئات الاغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة بموجب القانون الدولي ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته، معربا عن التقدير الكبير لكافة الدول والمُنظمات التي حرصت على تقديم مُذكّراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة بما يعكس حجم الرفض الدولي والإدانة لمُمارسات وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتواصلة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإصرارها على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المُساعدات الانسانية وعمل الهيئات الاغاثية خاصةً في ظل حرب الإبادة المُستمرة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني.