سامسونج تخفض توقعاتها من إنتاج الرقائق الإلكترونية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
سجلت شركة سامسونج لحلول الأجهزة، Samsung Device Solutions القسم المسؤول عن أعمال إنتاج الشرائح الإلكترونية المربحة، خسارة في الربع الأول من هذا العام، وهو الربع الأول الذي يشهد تراجعًا منذ عام 2009.
وفقا لتقرير موقع gsmarena فإن بقية نتائج ومعطيات هذا العام لا تبدو جيدة، وليس أمام سامسونج سوى أن تقوم بتخفيض أهداف الإنتاج.
بلغت الخسارة التشغيلية في الربع الأول 4.6 تريليون وون كوري، والتي تم تخفيضها إلى 4.36 تريليون وون كوري في الربع الثاني، كما يتوقع المحلل كيم دونج وون من شركة KB Securities أنه ستبلغ خسارة الربع الثالث حوالي 4.0 تريليون وون كوري (2.95 مليار دولار).
ويتوقع محللون وخبراء في شركات التكنولوجيا آخرين خسائر أقل في الربع الثالث قد تبلغ 3.7 تريليون وون كوري، وفقًا للمحلل المالي كيم كوانج جين من شركة هانوا للاستثمار والأوراق المالية، أو3.6 تريليون وون كوري، وفقًا لجريج روه من شركة هيونداي موتور للأوراق المالية.
وفي النصف الأول من العام، خفضت سامسونج إنتاج رقائق DRAM بنسبة 20% ورقائق فلاش NAND بنسبة 30%. وفي النصف الثاني من العام، ستنمو التخفيضات إلى 30% و40% على التوالي، كما يقول كيم دونج وون.
المشكلة التي تواجهها الشركة الكورية هو انخفاض الطلب على الشرائح الإلكترونية حيث خفضت منافستا سامسونج SK hynix وMicron Technology إنتاجهما بالفعل في العام الماضي. لا يزال هناك فائض في المعروض من الرقائق وسيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتعادل العرض والطلب.
توصف أعمال إنتاج الرقائق الذكية التي يديرها قسم DS بأنها "البقرة الحلوب" لشركة سامسونج. وفي الربع الثاني من هذا العام، حققت الشركة 14.73 تريليون وون كوري من إجمالي الإيرادات البالغة 60.01 تريليون وون كوري. وبالنظر إلى الربع الثاني من العام الماضي، حقق القسم 28.5 تريليون وون كوري من إجمالي إيرادات قدرها 77.2 تريليون وون كوري، وحقق أرباحًا تشغيلية قدرها 9.98 تريليون وون كوري.
تعمل شركة Samsung Device Solutions حاليًا على تشغيل خط إنتاج جديد في حرم Pyeongtaek الجامعي، وهو سبب آخر للخسائر الحالية بالإضافة إلى انخفاض الطلب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامسونج الرقائق الإلكترونية الشرائح الإلكترونية فی الربع
إقرأ أيضاً:
أبوظبي.. 6.6% نمو الناتج المحلي غير النفطي في الربع الثاني
أظهرت تقديرات أولية كشف عنها مركز الإحصاء في أبوظبي، اليوم الثلاثاء، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وذلك بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة.
ووفقاً للتقديرات الأولية التي نشرها المركز، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نمو في القيمة الإجمالية، لتتجاوز 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، وهو ما عزز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7% دافعًا الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.
وتشير التقديرات الأولية إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية ما أدى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6% مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية جاء تأكيداً على مرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي مدعومًا بمبادراتنا ومساعينا لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام، ونجحت جهود التنويع الاقتصادي في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزًا اقتصاديًا صاعدًا، ووجهةً جاذبةّ للمواهب والأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية".
وأضاف أن مبادراتنا تسهم في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكينهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم، ومع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة التطور، يعمل "اقتصاد الصقر" المتنامي على الاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو الاقتصادي مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في مقدمة أولوياتنا".
من جانبه، قال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء في أبوظبي، إن التغير الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة يعكس أداءً استثنائياً يتمثل في النمو المتواصل والزيادة القياسية في القيمة الكلية له، بفضل المساهمة المتميزة لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والمالية، التي حقَّقت أعلى قيمة ربعية لها لتصل القيمة الكلية للاقتصاد غير النفطي لأعلى مستوى لها عند 164.2 مليار درهم، مقارنةً بالقيمة القياسية التي حقَّقها في الفترة نفسها من عام 2023 عند 154 مليار درهم".
وأضاف أن هذا الأداء القوي يؤكد قدرة اقتصاد الإمارة على التكيُّف مع التقلُّبات والتحديات العالمية، ما يعزِّز مكانة أبوظبي وجهةً مثاليةً بفضل النمو المتراكم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
وحقق قطاع التشييد والبناء معدلات نمو ملحوظة وصلت إلى 11.5% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وسجَّل أعلى قيمة ربعية له بقيمة 27.5 مليار درهم، وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.3%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015.
وواصلت الصناعات التحويلية النمو بنسبة 2.6% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسجِّل القطاع أعلى قيمة ربعية له بلغت 26.8 مليار درهم، ويُسهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024.
وتُشير التقديرات إلى نمو القطاع المالي بنسبة 13.4% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 7.4%، وارتفاع قيمته المضافة لأعلى مستوى لها، حيث بلغت نحو 22 مليار درهم، ما يُعزِّز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي، ويرسخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات.
ونما قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليُسهم بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024، مُحقِّقًا أفضل أداء من حيث القيمة، حيث تجاوزت 16 مليار درهم.
وينعكس الأداء المتميِّز للقطاعات الرئيسية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قطاعا النقل والتخزين، والأنشطة العقارية التي حقَّقت خلال الربع الثاني من عام 2024 نموًا بنسبة 15.2% و5.5% على التوالي، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 وبقيمة إجمالية تصل إلى 7 و10 مليار درهم على التوالي. ووصلت نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% و3.4% على الترتيب.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نموًا بنسبة 4.4%، وزيادة في القيمة بلغت 8.5 مليارات درهم، ليتجاوز الحد القياسي السابق الذي حقَّقه في الفترة نفسها من عام 2023. ووصلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ونجاح السياسات الحكيمة التي وضعتها الحكومة لتطوير خدمات المعلومات والاتصالات في الإمارة.
يُشار إلى أنَّ الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي حقَّق معدلات نمو ملفتة للنظر خلال الفترة الماضية، حيث سجَّل نموًا بنسبة 4.7% خلال الربع الأول من عام 2024، و9.1% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، ليثبت قدرته على التوسُّع في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الرئيسية مثل الصناعة والمالية والتشييد والبناء.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية