باتيلي يعرب عن قلقه إزاء ظهور مبادرات أحادية الجانب ومتضاربة بشأن إعادة إعمار درنة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
ليبيا – أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،بيانا،حول الاستجابة الليبية الموحدة للمناطق المتضررة من الفيضانات.
البعثة أفادت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه،بأن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي،أعرب عن قلقه إزاء ظهور مبادرات أحادية الجانب ومتضاربة من قبل مختلف الأطراف والمؤسسات الليبية بشأن إعادة إعمار درنة وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات.
ورأى أن من شأن هذه الجهود الأحادية أن تعطيَ نتائج عكسية، وتعمقَ الانقسامات القائمة في البلاد، وتعرقلَ جهود إعادة الإعمار، فضلا عن كونها تتعارض مع هبَّة التضامن والدعم والوحدة الوطنية التي أظهرها الشعب الليبي من جميع أنحاء البلاد استجابةً للأزمة.
وأكد أن هناك حاجة ماسة إلى إرساء آلية وطنية موحدة من أجل المضي قدماً بجهود إعادة الإعمار بفعالية وكفاءة في المناطق المتضررة من الفيضانات.
وطالب بأن تمضي عملية إعادة الإعمار على نحو سريع، وأن تتم استناداً إلى تقييم موثوق ومستقل وموضوعي للأضرار والاحتياجات، وإلى تقديرات للتكلفة تُحدد بمهنية، مع ضمان شفافية عمليات التعاقد والصفقات.
وقال باتيلي:”لقد أعرب الشعب الليبي عن مخاوفه إزاء تقديرات التكلفة التعسفية، ومبادرات إعادة الإعمار أحادية الجانب التي أعلن عنها دون شفافية ومن دون تأييد جميع السلطات المعنية وأصحاب الشأن”.
وناشدت البعثة جميع السلطات الوطنية والمحلية الليبية المعنية، وشركاء ليبيا الدوليين، إلى تيسير الاتفاق على آلية وطنية ليبية موحدة ومنسقة تقود جهود التعافي وإعادة الإعمار وضمان الشفافية والمساءلة، على أساس تقييم موضوعي للوضع والاحتياجات على الأرض.
ولفت بيان البعثة النظر إلى أن مثال اللجنة المالية العليا يُظهر أن القادة الليبيين والمؤسسات الوطنية بإمكانهم أن يتوحدوا من أجل اتخاذ قرارات مهمة، ومعالجة قضايا ذات أهمية وطنية، بما في ذلك من خلال المنصات القائمة.
وحث باتيلي قادة ليبيا على الترفع عن انقساماتهم والاجتماع معًا للاتفاق على استجابة موحدة لاحتياجات إعادة الإعمار.
كما أكد أن تأثير العاصفة دانيال إنما هو تذكير بضرورة تسريع المفاوضات بشأن كسر الجمود السياسي.
وذكرت البعثة أن الممثل الخاص للأمين العام أشار إلى استلام مشاريع القوانين الانتخابية المنقحة، وتيسير حوار عاجل بين الأطراف الرئيسية في ليبيا للتوصل إلى تسوية سياسية بشأن جميع القضايا الخلافية، والاتفاق على مسار يفضي إلى الانتخابات تلبيةً لتطلعات الشعب الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إعادة الإعمار
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تحث جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية من أجل استقرار الاقتصاد
أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الاقتصادي والجدل السياسي حول المسؤولية عن هذا التدهور، وذلك عقب إعلان مصرف ليبيا المركزي عن خفض قيمة الدينار الليبي وصدور بيانه التوضيحي في السادس من ابريل الجاري.
وحثت البعثة جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية والكف عن اللوم المتبادل والتوصل لاتفاق حول تدابير عاجلة من أجل استقرار الاقتصاد الوطني، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة الآثار السلبية التي تمس الشعب الليبي، لافتة إلى تراجع ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وقياداتها.
دعت البعثة الأممية السلطات إلى الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة، بما يضمن إدارة مالية شفافة وتعزيز المساءلة في هياكل الحوكمة، مؤكدة استعدادها لتيسير المحادثات بشأن الميزانية الموحدة والمسائل ذات الصلة، مشددة على حماية وتمكين مؤسسات الرقابة الليبية.
واعتبرت البعثة في تقريرها أن اتساع العجز في سوق الصرف الأجنبي، وضخ السيولة النقدية بشكل مفرط في السوق المحلية، والإنفاق المزدوج، واستمرار تدهور قيمة العملة، تشكل جميعها مؤشرات واضحة على التدهور وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
هذا وبينت البعثة أن التحديات الاقتصادية في ليبيا تُبرز الحاجة الملحّة لالتزام جميع الأطراف بالمشاركة الجادة في العملية السياسية لإنهاء الجمود القائم وتشكيل حكومة موحدة تُعبّر عن إرادة الشعب. فمن دون معالجة حالة عدم الاستقرار السياسي المستمرة، سيظل التقدّم الاقتصادي هشاً، وستبقى استدامة الاستقرار في البلاد مهددة بتكرار حلقات التعطيل والانقسام.
الوسومبعثة تقرير مركزي