قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحي الحكومي كان نواة بناء العاصمة الإدارية وأعطى الثقة للقطاع الخاص للاستثمار، وعند بدء إنشاء العاصمة الإدارية لم يكن هناك تصديق من المواطنين لحدوث خطوات جدية للانتقال فكانت أولى الخطوات هي بناء الحي الحكومي.

بناء الحي الحكومي بواسطة التخطيط

وأضاف «مدبولي» خلال لقاء تلفزيوني عبر برنامج «من العاصمة» المذاع عبر قنوات «إكسترا نيوز»، أن الحي الحكومي تم بناؤه بواسطة التخطيط والبنية التحتية الجيدة، مشيرا إلى أنه منذ بداية البناء كان قرار الرئيس بإنشاء شركة للعاصمة الإدارية الجديدة تبعا لمنظومة القطاع الخاص وشارك بها جهات الدولة ولها موازنة خاصة بها ومستقلة ولم تكلف الدولة مبالغ مالية، فكل التكلفة منذ البداية بواسطة الشركة الممثل بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعيدة عن موازنة الدولة.

إتاحة الأراضي للقطاع الخاص لتحقيق التنمية

وتابع أنه بدأ إتاحة الأراضي للقطاع الخاص لتحقيق التنمية ووجود موارد وجرى تنفيذ البينة الأساسية؛ فشركة العاصمة الإدارية أتاحت الأراضي للقطاع بعد 4 أشهر من الإعلان عن العاصمة، ومن واقع أرقام شركة العاصمة الإدارية الجديدة فأن حجم ما يطلق عليه الاستثمارات المنفذة بلغ 255 مليار جنيه، والشركة حققت أرباحا هذا العام تقدر بمبلغ 16.5 مليار جنيه ودفعت عنها ضرائب بمبلغ 4.5 مليار جنيه لذلك المشروع من الجدوى الاقتصادية أتاح أرباحا للدولة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العاصمة الإدارية رئيس الوزراء إكسترا نيوز العاصمة الإداریة

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي:(100) مليار دولار سنوياً معدل الانفاق الحكومي والبلد ما زال يعتمد على بيع النفط

آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 1:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، الاثنين، أن إجمالي إيرادات العراق خلال السنوات العشر الماضية بلغ 1028 ترليون دينار، فيما أشار الى أن الموازنة اعتمدت بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية التي شكلت 92% من إجمالي الدخل.وأشار العبيدي في حديث صحفي، أن “الإنفاق الحكومي بلغ 1007 ترليون دينار عراقي، إضافة إلى سلف غير مصفاة تتراوح بين 100-150 ترليون دينار، ليصل إجمالي الإنفاق إلى أكثر من 1100 ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 1 ترليون دولار أمريكي”.وأشار إلى أن “معدل الإنفاق السنوي للعراق يصل إلى 100 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز ميزانيات دول متقدمة مثل: الإمارات العربية المتحدة: 65 مليار دولار، وماليزيا: 82 مليار دولار، سنغافورة: 77 مليار دولار”.وأكد ايضا، أنه “رغم هذا الإنفاق الهائل، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط كمصدر رئيسي، في حين نجحت هذه الدول في تنويع اقتصاداتها، مما ساهم في رفع ناتجها المحلي إلى 500 مليار دولار سنويًا، رغم افتقارها للموارد الطبيعية التي يمتلكها العراق”، يقول العبيدي.وتابع العبيدي، أن “المشكلة ليست في الموارد، بل في طريقة إدارتها”، مشيرا إلى أن “العراق يعاني من البطالة المقنعة، الهدر المالي، والاعتماد المفرط على النفط، مما يعيق تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة”.ولفت إلى أن “الحل يكمن في إصلاحات اقتصادية عميقة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، تحسين كفاءة الإنفاق، ومكافحة الفساد المالي، محذرًا من استمرار الوضع الحالي الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية”.واختتم العبيدي حديثه بالتأكيد على أن “العراق بحاجة إلى حكومة مستقرة لتحسين إدارة التنمية”، مشددا على أن “فقدان أي عنصر من هذه المعادلة سيؤدي إلى إفشال جهود الإصلاح الاقتصادي، واستمرار الأزمات المالية والاقتصادية التي يعاني منها البلد”.

مقالات مشابهة

  • إطلاق محفظة مالية بقيمة مليار دولار لدعم استثمارات المشروع المشترك بين ألفا ظبي ومبادلة
  • بهدف الوصول لـ 100 مليار دولار.. رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
  • خبير اقتصادي:(100) مليار دولار سنوياً معدل الانفاق الحكومي والبلد ما زال يعتمد على بيع النفط
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
  • رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي
  • رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مستهدفات الدولة فى التحول الرقمى
  • قانون العمل الجديد.. جدل واسع بـ"النواب" بسبب نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
  • جدل بمجلس النواب حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
  • جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النواب
  • اجتماع في محكمة الاستئناف بأمانة العاصمة لإنشاء 6 محاكم ابتدائية