رئيس الوزراء: الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية لإنشاء العاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحي الحكومي كان نواة بناء العاصمة الإدارية وأعطى الثقة للقطاع الخاص للاستثمار، وعند بدء إنشاء العاصمة الإدارية لم يكن هناك تصديق من المواطنين لحدوث خطوات جدية للانتقال فكانت أولى الخطوات هي بناء الحي الحكومي.
بناء الحي الحكومي بواسطة التخطيطوأضاف «مدبولي» خلال لقاء تلفزيوني عبر برنامج «من العاصمة» المذاع عبر قنوات «إكسترا نيوز»، أن الحي الحكومي تم بناؤه بواسطة التخطيط والبنية التحتية الجيدة، مشيرا إلى أنه منذ بداية البناء كان قرار الرئيس بإنشاء شركة للعاصمة الإدارية الجديدة تبعا لمنظومة القطاع الخاص وشارك بها جهات الدولة ولها موازنة خاصة بها ومستقلة ولم تكلف الدولة مبالغ مالية، فكل التكلفة منذ البداية بواسطة الشركة الممثل بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعيدة عن موازنة الدولة.
وتابع أنه بدأ إتاحة الأراضي للقطاع الخاص لتحقيق التنمية ووجود موارد وجرى تنفيذ البينة الأساسية؛ فشركة العاصمة الإدارية أتاحت الأراضي للقطاع بعد 4 أشهر من الإعلان عن العاصمة، ومن واقع أرقام شركة العاصمة الإدارية الجديدة فأن حجم ما يطلق عليه الاستثمارات المنفذة بلغ 255 مليار جنيه، والشركة حققت أرباحا هذا العام تقدر بمبلغ 16.5 مليار جنيه ودفعت عنها ضرائب بمبلغ 4.5 مليار جنيه لذلك المشروع من الجدوى الاقتصادية أتاح أرباحا للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية رئيس الوزراء إكسترا نيوز العاصمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
ضمن توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء … وزارة العدل تستكمل النظام الإلكتروني الخاص بإدارة وأرشفة ملفات الدعاوى الخارجية
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس ، عن استكمال النظام الإلكتروني المتخصص بإدارة وأرشفة ملفات الدعاوى الخارجية، والذي يشمل الدعاوى القضائية، قضايا التحكيم الدولي، وأتعاب المحامين الأجانب، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمد شياع السوداني، الرامية إلى ترسيخ التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي، ضمن البرنامج الحكومي للإصلاح الإداري.
ويمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية في عمل الوزارة، ويعكس التزامها بتحديث البُنى التحتية القانونية والتقنية الخاصة بمتابعة ملفات الدعاوى الخارجية، حيث يسهم النظام الجديد في توحيد الإجراءات، وتسريع الوصول إلى البيانات، وضمان الدقة والكفاءة في إعداد الردود القانونية والتقارير، بما يعزز من مكانة العراق القانونية ويحمي مصالحه أمام الجهات القضائية والمحاكم الدولية.
وأكدت الوزارة أن استكمال هذا النظام يأتي تتويجاً لسلسلة من الإنجازات المهمة التي تحققت في مجال الدعاوى الخارجية، حيث لم تُسجَّل أي خسارة قضائية خلال فترة الحكومة الحالية، وذلك بفضل المتابعة المباشرة والإشراف المتواصل من قبل معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، الذي يولي هذا الملف اهتماماً بالغاً انطلاقاً من أهميته في صون السيادة الوطنية والحفاظ على الحقوق القانونية للدولة العراقية.
user