الرئيس الكيني يرحب بالقرار بشأن القوة الهايتية "الحاسمة"
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
رحب الرئيس الكيني، يوم الثلاثاء، بقرار مجلس الأمن الدولي بإرسال قوة مسلحة متعددة الجنسيات بقيادة كينيا إلى هايتي للمساعدة في مكافحة العصابات العنيفة وتعهد بأنها "لن تخذل شعب هايتي".
جاءت تصريحات الرئيس وليام روتو بعد ساعات من التصويت الذي جرى يوم الاثنين في الأمم المتحدة، وهي المرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاما التي يتم فيها نشر قوة في الدولة الكاريبية المضطربة.
وقال روتو إن القوة التي تقودها كينيا "ستوفر بصمة مختلفة في تاريخ التدخلات الدولية في هايتي".
وقال: "سوف ننجح في هايتي. ويجب ألا نخذل شعب هايتي".
ويأذن القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة والإكوادور، بنشر القوة لمدة عام واحد، على أن تتم المراجعة بعد تسعة أشهر الدول غير التابعة للأمم المتحدة.
وسيتم تمويل المهمة من خلال المساهمات الطوعية، حيث تعهدت الولايات المتحدة بما يصل إلى 200 مليون دولار.
ولم يتضح على الفور حجم القوة، وكانت الحكومة الكينية قد اقترحت في وقت سابق إرسال ألف ضابط شرطة.
ولم يحدد روتو متى سيتم نشرهم، لكن وزير الخارجية ألفريد موتوا قال مساء الاثنين إن ذلك سيحدث "في غضون فترة قصيرة".
وفي وقت سابق قال موتوا إن كينيا تنتظر التصويت في مجلس الأمن لكن التخطيط اللوجستي جار وإن كبار الضباط الكينيين يتلقون دروسا في اللغة الفرنسية لسد حاجز اللغة بين الكينيين والهايتيين.
وأعرب المفتش العام للشرطة الكينية جافيت كومي يوم الجمعة عن تفاؤله بنجاح مهمة حفظ السلام. وقال: "نعم، نحن ذاهبون إلى هايتي، وسوف نقود هذه المهمة. لم نفشل أبدا".
ومع ذلك، تتهم هيئات الرقابة الشرطة الكينية منذ فترة طويلة بالفساد واستخدام القوة المميتة والتعذيب وغيرها من الانتهاكات.
حذر ضابط شرطة سابق يعتبره الكثيرون أقوى زعيم عصابة في هايتي، جيمي شيريزر، المعروف باسم “الشواء”، من أنه سيقاتل أي قوة دولية يتم نشرها في البلاد إذا ارتكبت أي انتهاكات.
وعرضت كينيا قيادة مهمة هايتي، مستشهدة بتاريخها في بعثات حفظ السلام العالمية، وكذلك العلاقات بين أفريقيا وهايتي، حيث ينحدر معظم السكان من أصل أفريقي.
وجاء التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد عام تقريبًا من طلب حكومة هايتي المساعدة في قمع تصاعد أعمال عنف العصابات واستعادة الأمن حتى تتمكن البلاد من إجراء انتخابات طال انتظارها.
وتكافح الشرطة الوطنية في هايتي في حربها ضد العصابات، حيث يبلغ عدد أفرادها حوالي 10 آلاف ضابط فقط في بلد يزيد عدد سكانه عن 11 مليون نسمة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: ممارسات جيش "إسرائيل" بغزة من أخطر الجرائم الدولية
نيويورك - صفا
قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا "إن النازحين الفلسطينيين بقطاع غزة شهدوا قتلاً وحرقاً ودفناً لأفراد عائلاتهم، مشيرة إلى أن ممارسات الجيش الإسرائيلي "تذكرنا بأخطر الجرائم الدولية".
جاء ذلك في إحاطة قدمتها بجلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت أمس الثلاثاء، لمناقشة التحذيرات الصادرة بشأن المجاعة وانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة.
وأبلغت المسؤولة الأممية الدول الأعضاء خلال الجلسة بإبلاغ مجلس الأمن بشأن انعدام الأمن الغذائي في غزة 16 مرة على الأقل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة أدانت بشدة القتل والدمار والمعاملة اللاإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأردفت "رأينا المدنيين الذين نزحوا من منازلهم في غزة محرومين من كرامتهم، رأينا أنهم شهدوا أفراد أسرهم يُقتلون ويُحرقون ويدفنون أحياء".
وأضافت مسويا أنها شاهدت عبارة: "طفل جريح، عائلته ليست على قيد الحياة" مكتوبة على أذرع الأطفال المصابين، موضحة أن معظم قطاع غزة أصبح الآن مدمرا وأكواما من الأنقاض.
كما قالت: "إذا تضررت أو دمرت 70 بالمئة من منازل المدنيين، فما هو الفرق وما هي الاحتياطات التي تم اتخاذها؟ إننا نشهد أعمالاً في غزة تذكرنا بأخطر الجرائم الدولية".
وشددت في إحاطتها على أن الهجوم الأخير الذي شنته إسرائيل على شمال قطاع غزة الشهر الماضي كان "نسخة أكثر خطورة وتطرفا وتسارعا من رعب العام الماضي".
وأوضحت أن العديد من الأسر لا تزال تحت الأنقاض، وأن إسرائيل منعت نقل الوقود ومعدات الحفر وفرق الإسعافات الأولية لسكان غزة، مضيفة "يبدو أنه لا يوجد حد للقسوة اليومية التي نراها في غزة".
وبينت أن "إسرائيل تحاصر بيت حانون شمال قطاع غزة منذ أكثر من شهر، وأن الإمدادات الغذائية والمياه وصلت لكن باليوم التالي هجر الجنود الإسرائيليون الناس قسرا من نفس المناطق".
ونوهت إلى أن الأشخاص المحاصرين أفادوا بأنهم يخشون استهدافهم إذا تلقوا المساعدة، موضحة أن إسرائيل منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، وأن إمدادات المياه والغذاء لنحو 75 ألف شخص قد انخفضت.
وتطرقت مسويا لظروف الشتاء بالقول: "إن الظروف المعيشية في غزة ليست مناسبة للإنسانية، الغذاء غير كاف، ومواد الإيواء المطلوبة قبل فصل الشتاء محدودة للغاية".
وذكرت أن توزيع الغذاء اليومي انخفض بنسبة 25 بالمئة تقريبا في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول، وأن القرار بشأن منع عمل وكالة الأونروا ساهم بهذا التراجع.
كما أعربت عن قلق الأمم المتحدة بشأن تدهور وضع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وأن القوات الإسرائيلية تواصل استخدام الأساليب القاتلة، و"يتم تجاهل الاحتياجات الأساسية للإنسانية".
وشددت على أنه يجب على الدول الأعضاء ممارسة نفوذها من خلال الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية ومكافحة نقل الأسلحة والإفلات من العقاب من أجل منع ووقف انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
وختمت بالقول: "حان الوقت الآن لكي يستخدم مجلس الأمن سلطته، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، لضمان الامتثال للقانون الدولي والتنفيذ الكامل لقراراته".