موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 و الزيادة الجديدة.. 600 جنيها
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
معاشات شهر نوفمبر 2023.. أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة لـ أكثر من 11 مليون مواطن في الدولة.
وقررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات، التي تقدر بقيمة 600 جنيها مع معاشات شهر نوفمبر 2023 المقبل، ويستمر صرفها بشكل أساسي بعد ذلك على المعاش.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاشات شهر نوفمبر 2023 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
يبدأ صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 لـ كافة المستحقين في الدولة اعتباراً من يوم 1 نوفمبر 2023، ويستمر الصرف حتى يوم 6 نوفمبر 2023 من الشهر المقبل.
تصرف معاشات شهر نوفمبر 2023 للشريحة الأولى، التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيها، يومي 1 و2 نوفمبر 2023.
تصرف معاشات شهر نوفمبر 2023 للشريحة الثانية، التي تحصل على معاش أكثر من 2000 جنيها، يومي 3 و4 نوفمبر 2023.
تصرف معاشات شهر نوفمبر 2023 للشريحة الثالثة، التي تحصل على معاش أكثر من 3000 جنيها، يومي 5 و6 نوفمبر 2023.
- فروع بنك ناصر الاجتماعي الموزعة على أنحاء الجمهورية.
- ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة بالبريد والبنوك.
- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
-منافذ شركة فوري.
يذكر أن الحد الأدنى للمعاشات لـ أكثر من 11 مليون مواطن، بعد الزيادة الجديدة، يكون 1300 جنيه، عقب الزيادة، التي تقدر بقيمة 600 جنيه، وذلك وفقا لما أوضحه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
اقرأ أيضاًصرف معاشات أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة | تفاصيل
نقيب المحامين: صرف معاشات شهر أكتوبر الأربعاء المقبل.. و500 جنيه منحة استثنائية
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 لـ أكثر من 66 وزارة وهيئة حكومية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المعاشات معاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي موعد صرف المعاشات موعد صرف معاشات نوفمبر معاشات نوفمبر معاشات نوفمبر 2023 موعد صرف المعاشات بعد الزيادة موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 معاشات شهر نوفمبر 2023 الزیادة الجدیدة أکثر من
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
يتكون #قانون_الضمان_الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته من (110) مواد، وهناك سبعة جداول ملحقة به هي: جدول قائمة الأمراض المهنية، وجدول قائمة #إصابات_العمل، وجدول المبالغ المستحقة على شراء مدة الخدمة، وجدول الأنصبة المستحقة، وجدول الخصم في #رواتب_التقاعد المبكر، وجدول نسب احتساب راتب #تقاعد_الشيخوخة، وجدول نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل.
في تقديري أن هذا القانون الذي تعرّض لتعديلات عديدة حتى الآن، وهناك مشروع قانون معدّل له في البرلمان حالياً، يحتاج إلى مراجعة شاملة لكافة موادّه وجداوله، وأن هذه المراجعة تحتاج إلى تفكير وبحث عميقين ومتأنيين، ولا سيما التعديلات التي طرأت على القانون في العامين 2019، و 2023، مع الأخذ بالاعتبار مشروع التعديل الحالي لعام 2024.
مقالات ذات صلة الأمطار الأخيرة تحسّن الموسم المطري في بعض مناطق المملكة 2025/03/30نحن اليوم أمام جملة “ترقيعات” حصلت وتحصل على هذا القانون، ولم يكن معظمها صائباً ولا ناضجاً، بل أدّت إلى تشويه للقانون الدائم الصادر سنة 2014، والذي أعتقد أنه كان أنجع وأمنع قانون ضمان صدر منذ سنة 1978 إلى اليوم، طبعاً دون أن ننكر أن بعض موادّه تحتاج إلى مراجعة اليوم بعد مرور (11) سنة على صدوره.
بناءً عليه، أدعو إلى التفكير والتحضير لإطلاق حوار اجتماعي وطني نوعي حول قانون الضمان في فترة ما بعد العيد يأخذ مداه، وأن يتم تشكيل فريق عمل لمراجعته مراجعة شمولية والاستفادة من حصيلة الحوار الاجتماعي الشامل مع كل الأطراف والجهات، بحيث نستطيع خلال سنتين من الآن كحد أقصى الوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول مشروع قانون معدّل شامل لقانون الضمان، يوازن بين مصالح كافة الأطراف، ويضمن توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمنتفعين، وفي نفس الوقت يحافظ لا بل يُعزّز استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.
وسيكون لنا العديد من الإضاءات حول الموضوع في قادم الأيام إن شاء الله.
وكل عام وأنتم بخير