الحموري.. الحكومة تمارس فن التلاعب على المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
#سواليف
انتقد الخبير الاقتصادي، الدكتور #قاسم_الحموري، ممارسة #الحكومة لفن #التلاعب على #المواطنين باستخدام لغة الأرقام.
وقال الحموري لـ”حياة اف ام”، اليوم الثلاثاء، إن النسبة المستهدفة لنمو #الناتج_المحلي الإجمالي التي تبلغ 2.7 بالمئة في موازنة 2023، بحد ذاتها لا تحل المشاكل الاقتصادية التي يرزح تحتها الأردنيون.
حديث الحموري جاء تعليقًا على إعلان دائرة الإحصاءات العامة، أمس الإثنين، عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بأسعار السوق الجارية والسوق الثابتة خلال الربع الثاني من 2023 بنسبة 2.6 بالمئة.
مقالات ذات صلة جريمة الأغوار .. تقرير الطب الشرعي يكشف المزيد من التفاصيل 2023/10/03وأكد الخبير أن معدلات النمو الاقتصادي أقل من معدلات النمو السكاني، “وهنا تكمن المشكلة الاقتصادية الحقيقة”.
وبين، أنه لابد من الحكومة أن تظهر خطوات إجرائية اقتصادية لبيان جديتها في مساعي الإصلاح الاقتصادي، وذلك بتجليه عبر البيئة الاستثمارية ومدى الإقبال على الاستثمار محليًا.
ويرى أن الحكومة بحاجة للقيام بمراجعات لأسعار الفائدة، وتراجع التداول العقاري، والنظر أيضًا، إلى تشوهات النظام الضريبي غير العادل “كضريبة المبيعات”، بحيث تصب المحققات الإيجابية من ذلك على البيئة الاستثمارية والاقتصاد الوطني عمومًا.
يذكر أن التقرير دائرة الإحصاءات العامة للربع الثاني، أشار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 2.7 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2022.
وحققت غالبية #القطاعات #الاقتصادية نموًا في الربع الثاني من 2023 مقارنة من نفس الفترة في 2022، إذ نما قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك بأعلى معدل وبنسبة 8.2 بالمئة.
ثم جاء قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 5.2 بالمئة، وقطاع الصناعات الاستخراجية بنسبه 4.3 بالمئة، وأخيرا قطاع الصناعات التحويلية بـ 3.7 بالمئة.
فيما توقع بلاغ الموازنة العامة للعام الحالي تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.7 بالمئة في 2023، و3 بالمئة لعام 2024، و3.3 بالمئة للعام 2025.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكومة التلاعب المواطنين الناتج المحلي القطاعات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
تخفيض البرلمان لضريبة النقد الأجنبي ساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين أسعار الصرف
ليبيا – نشر برنامج الأغذية العالمي تقريرًا حول تغيرات أسعار سلة الإنفاق الدنيا في ليبيا بين سبتمبر وأكتوبر الماضيين، مشيرًا إلى تحسن طفيف في الأسعار خلال أكتوبر بعد تسجيل انخفاض بنسبة -1.7%، لتصل إلى 968.3 دينار على المستوى الوطني. ويعد هذا أول انخفاض منذ 3 أشهر بعد ارتفاع مطرد منذ يناير 2024.
التغيرات الإقليمية:
المنطقة الغربية: شهدت ارتفاعًا بنسبة +1.6% في أسعار سلة الإنفاق بسبب اضطرابات سياسية واجتماعية وعسكرية مستمرة، مع تسجيل مصراتة، المركز الرئيسي لإنتاج الألبان، أكبر زيادة بلغت +16.4% أو 1042.11 دينار، نتيجة خسارة المزارعين ما يصل إلى 70% من ماشيتهم بسبب الأمراض. المنطقة الجنوبية: سجلت انخفاضًا كبيرًا بنسبة -7.0% أو 947.7 دينار، بفضل إعادة فتح طرق الإمداد بعد الفيضانات التي عطلتها في سبتمبر. المنطقة الشرقية: بقيت الأسعار شبه مستقرة بزيادة طفيفة بنسبة +0.2%، حيث ارتفعت من 940.7 دينار إلى 942.6 دينار. كما ساهم تخفيض مجلس النواب لضريبة النقد الأجنبي من 27% إلى 20% في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين أسعار الصرف.الزيادة السنوية:
رغم التحسن الأخير، أشار التقرير إلى أن أسعار سلة الإنفاق الدنيا ارتفعت بنسبة +19.6% منذ بداية عام 2024، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
ترجمة المرصد – خاص
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير