ريادة إماراتية في «الفضاء».. 50 شركة عالمية وناشئة و5 مراكز بحثية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أبوظبي- وام
كرّس قطاع الفضاء الإماراتي مكانته البارزة في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات وأبرز المهارات والابتكارات العالمية في هذا المجال.
ونجحت الإمارات خلال فترة وجيزة في بناء قطاع فضائي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي، يضم ما يزيد على 50 شركة ومؤسسة ومنشأة فضائية عالمية وناشئة، وخمسة مراكز بحثية لعلوم الفضاء، وثلاثة برامج جامعية في العلوم الفضائية لتخريج الكوادر المؤهلة لقيادة القطاع نحو المزيد من التطور.
وبمناسبة «أسبوع الفضاء العالمي 2023» الذي يصادف الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر الجاري، ويقام تحت شعار «الفضاء وريادة الأعمال»، يستعرض التقرير التالي أبرز إنجازات اقتصاد الفضاء الإمارات الذي بات ركيزة أساسية في مسيرة الدولة للخمسين عاماً المقبلة.
وكشفت نتائج المسح الاقتصادي للفضاء لعام 2021، التي تم إعلانها مؤخراً، عن ارتفاع إجمالي الإنفاق في قطاع الفضاء الوطني بنسبة 6.61% مقارنة بالعام السابق، فيما شكل الإنفاق الحكومي نسبة 55.7% من الإجمالي، بزيادة بلغت 12.7% عن العام 2020، وشكل الإنفاق التجاري نسبة 44.3% من إجمالي الانفاق في القطاع.
وأظهر المسح، أن الإنفاق في مجال الأبحاث والتطوير ارتفع بنسبة 14.8%؛ حيث شكل الإنفاق على الأبحاث والتطوير بمجال استكشاف الفضاء نسبة 76.8% من الإجمالي، واستحوذت الكوادر الإماراتية على نسبة 38.5% من العاملين بقطاع الفضاء في الدولة، كما بينت نتائج المسح مشاركة الشباب الإماراتيين بنسبة 59.2% ضمن القوى العاملة الشابة فيه.
وأوضحت نتائج المسح، أنَّ 54.4% من المؤسسات المستفيدة من خدمات وتطبيقات الشركات العاملة في قطاع الفضاء كانت داخل دولة الإمارات، فيما كان قطاع الاتصالات هو المستفيد الأكبر، متبوعاً بقطاعات الأمن والتعليم والسياحة والترفيه، بالإضافة إلى زيادة نسبتها 83.6% في عدد المنشورات العلمية.
وتسلط النتائج الواعدة لمسح اقتصاد الفضاء لعام 2021 الضوء على الفرص الواسعة لنمو هذا القطاع، ودوره في تعزيز الابتكار والعلوم والتقنيات المتقدمة، والاقتصاد المعرفي على المدى الطويل.
وأعلنت الإمارات في 17 يوليو الماضي عن تأسيس صندوق استراتيجي متخصص لدعم قطاع الفضاء، يعمل على توفير الموارد المالية وحوكمة إدارتها، وبما يتواءم مع توجه الدولة نحو إيجاد حلول بديلة ومبتكرة لتمويل المشاريع وتنمية القطاع.
ويسهم الصندوق الذي تبلغ قيمته 3 مليارات درهم في تعزيز الاستثمارات من المهتمين من رواد الأعمال والشركات الخاصة، والعمل على تمويل وتسهيل تطوير الأنشطة والمشاريع الفضائية المستقبلية، حيث يشهد القطاع الفضائي بدولة الإمارات تطوراً كبيراً وتوجهاً لإشراك القطاع الخاص في أنشطته خاصة في مجال الاستشعار عن بعد والاتصالات، بينما تلعب وكالة الإمارات للفضاء دور تطوير القدرات ودعم القطاع عن طريق رفع جاهزيته وخلق الفرص الاستثمارية.
ويسعى الصندوق ضمن خططه ومشاريعه إلى إنشاء أكاديمية لتطوير قدرات المهندسين في مجال تطوير الأقمار الاصطناعية، ومجمع للبيانات الفضائية، وحاضنة أعمال لدعم الشركات الصغيرة بالخبرات والعقود، بما يضمن عملها في المشاريع التي يتم تطويرها من قبل الصندوق.
وفي 22 سبتمبر الماضي أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، مزودة حلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات، عن حصول ذراعها الحكومي «الياه سات للخدمات الحكومية YGS»، على عقد بقيمة 18.7 مليار درهم من حكومة الدولة لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، تتولى بموجبه «الياه» توفير سعة فضائية على الأقمار الصناعية والخدمات المُدارة على مدى 17 عاماً.
ويشمل أمر التكليف مجموعة من الخدمات المتصلة بالتشغيل والصيانة والإدارة التقنية لنظم الأقمار الصناعية الأرضية والمحطات الفرعية تتولى الشركة توفيرها للحكومة حالياً بموجب عقد منفصل، حيث سيحل «الأمر» بديلاً عن اتفاقيتين بين حكومة دولة الإمارات والياه سات، هما اتفاقية خدمات سعة الأقمار الصناعية «CSA» وتفويض الخدمات المُدارة «MSM»، علماً بأن هاتين الاتفاقيتين تنتهيان في نوفمبر وديسمبر 2026 على الترتيب.
ويشمل اقتصاد الفضاء الإماراتي عشرة قطاعات توفر إمكانات الاستثمار الأكبر في الدولة وتشمل، تعدين الفضاء والمحطات الفضائية وشركات الفضاء والاستدامة وإعادة التدوير في الفضاء والمستوطنات والسياحة الفضائية وتصنيع وأكاديميات الفضاء.
وأطلقت الإمارات خلال العام الماضي أول منطقة فضاء اقتصادية في الدولة في مدينة «مصدر»، لإقامة منظومة أعمال متكاملة تدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في بناء القدرات الوطنية في مجال الفضاء وفي النمو الاقتصادي على مدى الخمسين عاما المقبلة.
وتشهد الإمارات خلال الفترة المقبلة مشاريع نوعية في قطاع الفضاء، فبعد نجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، خاضها رائد الفضاء سلطان النيادي، تواصل الدولة العمل على إطلاق المزيد من المهمات الفضائية التي تحقق تطلعات الدولة في الاستكشافات العلمية، والمشاركة في رحلات الاستكشاف المأهولة.
وتواصل الإمارات عملها الدؤوب في تصميم وتصنيع وتشغيل الأقمار الاصطناعية المتقدمة والمخصصة لأغراض رصد الأرض، بما في ذلك القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات»، الذي سيتم إطلاقه خلال العام المقبل، كما يستمر العمل في مهمة «المستكشف راشد 2»، مهمة دولة الإمارات المقبلة إلى القمر، والتي تأتي بعد تحقيق الهدف الطموح الذي تمثَّل في تصميم وبناء «المستكشف راشد»، أحد أكثر المركبات الفضائية تقدماً بالنسبة إلى حجمه، والذي بات أول مستكشف إماراتي وعربي يبلغ مدار القمر قبل محاولة الهبوط على متن مركبة الهبوط «هاكوتو -آر».
وتتابع الإمارات العمل على مهمة بناء مركبة فضائية إماراتية تقطع رحلة مقدارها 3.6 مليار كيلومتر، تصل خلالها كوكب الزهرة وسبع كويكبات ضمن المجموعة الشمسية، وتنفذ هبوطاً تاريخياً على آخر كويكب ضمن رحلتها التي تستمر خمس سنوات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الفضاء الإمارات الأقمار الصناعیة دولة الإمارات قطاع الفضاء فی مجال
إقرأ أيضاً:
صدمة في عالم السيارات.. شركة عالمية تعلن إفلاسها
كشفت شركة نورثفولت السويدية، التي كانت تعتبر رمزًا لطموح أوروبا في بناء صناعة بطاريات سيارات كهربائية قوية ومستقلة، عن تقديم طلب لإشهار إفلاسها في السويد، وذلك بعد سلسلة من التحديات المالية والتشغيلية التي عرّضتها لضغوط غير مسبوقة.
أزمات مالية وجيوسياسيةفي بيانها الصحفي، أوضحت نورثفولت أن إفلاسها جاء نتيجة عدة عوامل تراكمت على مدار الأشهر الأخيرة، أبرزها:
ارتفاع تكاليف رأس المال، مما زاد من صعوبة التمويل.الاضطرابات الجيوسياسية، التي أثّرت على سلاسل التوريد وزادت من تقلبات السوق.تغيرات في الطلب العالمي على البطاريات، مما قلّل من جدوى الاستثمار.مشاكل داخلية في الإنتاج والتوسع، وهو ما أضعف قدرتها على تلبية توقعات السوق والمستثمرين.محاولات إنقاذ فاشلة
قبل إشهار إفلاسها، حاولت نورثفولت جاهدًة إنقاذ وضعها المالي عبر خفض التكاليف في مختلف قطاعاتها، والتقدم بطلب حماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي، إلا أن كل هذه الجهود باءت بالفشل بسبب عدم توفر التمويل الإضافي اللازم لمواصلة العمليات.
مصير الأصول والعاملينبموجب القانون السويدي، ستُشرف المحكمة على عملية تصفية أصول الشركة وسداد الالتزامات المالية، حيث سيتم تعيين أمين إفلاس للإشراف على بيع الأصول المتبقية.
تأسست نورثفولت لتكون المنافس الأوروبي لشركات البطاريات العملاقة في آسيا، حيث افتتحت أول مصنع بطاريات لها في السويد عام 2021.
وقد نجحت في تطوير خلايا بطارية من مواد معاد تدويرها بالكامل، ما جعلها وجهة جذابة للاستثمارات والصفقات مع شركات كبرى مثل بي إم دبليو وفولفو.
إلا أن المشاكل بدأت تظهر بوضوح عندما فشلت الشركة في الوصول إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة، وفقًا لتقرير رويترز العام الماضي، مما أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين والعملاء.
كانت الضربة القاضية إلغاء بي إم دبليو صفقة توريد البطاريات بقيمة ملياري دولار، وهو ما تبعه تسريحات للموظفين واستقالة الرئيس التنفيذي بيتر كارلسون.
ما الذي يعنيه إفلاس نورثفولت لصناعة البطاريات الأوروبية؟يُعتبر انهيار نورثفولت ضربة قوية لطموحات أوروبا في تقليل اعتمادها على بطاريات الليثيوم المستوردة من الصين وكوريا الجنوبية.
ومع تزايد المنافسة وارتفاع تكاليف التصنيع في أوروبا، قد يفتح هذا الإفلاس الباب أمام إعادة التفكير في استراتيجيات دعم الصناعة، سواء من خلال تقديم حوافز حكومية أو دعم استثمارات جديدة في التكنولوجيا المحلية.
بينما كانت نورثفولت تمثل حلمًا أوروبيًا لبناء صناعة بطاريات قوية، إلا أن العقبات المالية والتشغيلية أثبتت أنها غير قادرة على الصمود في سوق شديد التنافسية.