النيجر تعلن مقتل 29 جنديا.. وتنفي قبول المبادرة الجزائرية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قالت وزارة الدفاع في النيجر إن 29 جنديا على الأقل قتلوا في كمين نصبه متمردون بالقرب من حدود البلاد مع مالي، في أكثر الهجمات دموية منذ استيلاء عسكريين على السلطة في انقلاب عسكري في يوليو، وفق رويترز.
ووقع الهجوم عندما كان الجنود عائدين من عمليات نفذوها ضد المتشددين. واستهدفهم أكثر من 100 مسلح على متن مركبات ودراجات نارية باستخدام عبوات ناسفة ومفجرين انتحاريين.
وقالت وزارة الدفاع في بيان بثه التلفزيون الحكومي: "جاءت الحصيلة الأولية للهجوم على النحو التالي: سقط 29 جنديا في المعركة وأصيب اثنان"، مشيرة إلى أن عشرات المهاجمين قتلوا.
ولم تذكر الوزارة الجهة المسؤولة عن الهجوم، ولم تحدد موعد نصب الكمين تحديدا، لكنها قالت إن العملية العسكرية جرت في الفترة من 26 سبتمبر حتى الاثنين.
وأُعلن الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.
وتشن النيجر ، على غرار جارتيها مالي وبوركينا فاسو حربا على متشددين على صلة بتنظيمي القاعدة و"داعش" والذين أسفرت هجماتهم عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.
وتدير مالي وبوركينا فاسو أيضا حكومتان عسكريتان استولتا على السلطة في انقلابين.
ووقعت الدول الثلاث اتفاقا أمنيا، الشهر الماضي، تعهدت فيه بالدفاع المشترك ضد هجمات المتمردين و"المعتدين".
وعلى جانب آخر، نفى المجلس العسكري في النيجر قبول وساطة الجزائر لحل الأزمة السياسية في البلاد، على الرغم من إعلان الجزائر، الاثنين، أنها تلقت إخطارا رسميا بقبول النيجر لوساطتها.
"فترة انتقالية 6 أشهر".. قادة انقلاب النيجر يقبلون بالمبادرة الجزائرية وافق قادة الانقلاب في النيجر على مبادرة الوساطة الجزائرية القائمة على "مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر" لإيجاد حل سياسي للأزمة، وفق فرانس برس
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
3 دول إفريقية تستدعي سفراءها في الجزائر بعد اتهامها بالعدوان على مالي
أعلنت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو استدعاء سفرائها من الجزائر، التي اتهموها بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي أواخر مارس الماضي.
وقالت الدول الثلاث -في بيان مشترك- أمس الأحد إن « هيئة رؤساء تجمع دول الساحل قررت استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في الجزائر للتشاور ».
وأدان مجلس رؤساء دول تجمع دول الساحل (AES)، في بيان رسمي صدر في 6 أبريل 2025، ما وصفه بـ »العدوان الجزائري » الذي تمثل في إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة المالية في منطقة تينزواتين شمال البلاد، معتبرًا أن هذا الهجوم يستهدف أمن واستقرار جميع دول التجمع وليس مالي فقط.
وأوضح المجلس أن القرار المتخذ في دجنبر 2024، والقاضي باعتبار الفضاء الجغرافي لدول الساحل منطقة موحدة للعمليات العسكرية، يجعل من هذا الحادث « اعتداءً على الكيان المشترك »، داعيًا إلى موقف موحد تجاه ما اعتبره « دعمًا ضمنيًا للإرهاب » من الجزائر.
وأوضح البيان أن التحقيقات كشفت أن الطائرة كانت بصدد تنفيذ عملية ضد مجموعة إرهابية كانت تخطط لهجمات ضد مصالح الدول الثلاثة، وأن إسقاطها أدى إلى فشل تلك المهمة.
وفي خطوة دبلوماسية احتجاجية، قررت دول AES استدعاء سفرائها في الجزائر للتشاور، وطالبت النظام الجزائري باعتماد سياسة بنّاءة تسهم في تعزيز الأمن والسلام الإقليميين، بدل الانخراط في أعمال من شأنها زعزعة الاستقرار.
وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أن قوات الدفاع والأمن في دول الساحل تبقى متأهبة للدفاع عن سيادة أراضيها وضمان أمن شعوبها، تحت قيادة الرئيس المالي، الجنرال أسيمي غويتا، رئيس المرحلة الانتقالية ورئيس كونفدرالية دول الساحل.
كلمات دلالية تجمع الساحل مالي
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا