(COP28): إطلاق برنامج لمساعدة الشركات على تنفيذ استراتيجيات الحياد المناخي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أطلقت رئاسة "COP28"، بالتعاون مع مبادرة "مركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ"، وتحالف "We Mean Business"، برنامجًا مخصصًا لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تنفيذ استراتيجيات الحياد المناخي.
وتم تطوير البرنامج تعزيزًا لدور الشركات الصغيرة والمتوسطة والجهات الفاعلة غير الحكومية في العمل المناخي وجرى إطلاق منصة تابعة للمركز باللغة العربية لأول مرة.
ويتيح برنامج COP28 ومركز الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة تغير المناخ، للشركات التي يعمل بها أقل من 500 موظف تقديم التزام مناخي معترف به عالميًا ليتم احتسابه في حملة "السباق نحو الصفر" التي تدعمها الأمم المتحدة.
ويوفر البرنامج المعلومات والموارد والوسائل المجانية اللازمة لتنفيذ استراتيجيات الحد من الانبعاثات على مستوى أعمالها، وتقديم تقرير سنوي عن التقدم الذي تحرزه، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 أو قبل ذلك.
وطورت رئاسة COP28 ومبادرة مركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ العالمية، وشريكها المؤسس تحالف "We Mean Business"، البرنامج ليتناسب مع متطلبات الشركات في المنطقة على أن يتم إدارته بالتعاون مع الجهات الشريكة وهي شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وبنك أبوظبي الأول، وغرفة أبوظبي.
ومن المتوقع أن يستفيد من البرنامج آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المنطقة في الفترة التي تسبق COP28 وما بعده.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف COP28 عدنان أمين: "تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 90% من إجمالي الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتشكل بذلك جزءًا رئيسيًا من اقتصاد المنطقة، ولها دور أساسي في تسريع الانتقال إلى الحياد المناخي في المنطقة".
وأضاف "سيسهم إطلاق هذا البرنامج في المنطقة باستضافة مؤتمر الأطراف الأكثر احتواء للجميع حتى الآن، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهدافها الخاصة بتحقيق الحياد المناخي، وضمان مشاركتها في الجهود العالمية للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية".
وأوضح أنه "على الرغم من النمو الذي يشهده قطاع الشركات الناشئة، إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تواجه مثل نظيراتها العالمية، تحديات كثيرة مثل الوصول إلى التمويل، وارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال، والتغلب على عدم المساواة في التعامل بين الجنسين، وتوسيع نطاق الرقمنة، وبناء القدرات والمهارات، والوصول إلى الموارد والشبكات، وتتفاقم هذه التحديات عندما يتم أخذ التحول إلى الاستدامة بالاعتبار، وسيلعب برنامج COP28 ومركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دورًا رئيسيًا في دعم الشركات في المنطقة للاحتفاظ بميزتها التنافسية في الأوضاع الاقتصادية السريعة التغير".
وقالت رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ في COP28 رزان المبارك، إن "العمل المناخي مهمة تحتاج إلى مشاركة جميع الجهات المعنية، وللشركات من جميع الأحجام دور مهم في تسريع الانتقال الأخضر إلى مستقبل محايد مناخيًا وداعم للطبيعة، وفي الوقت نفسه، فإن اتباع الشركات استراتيجية مناخية قوية يهيئ لها فرص النمو ويضمن مواكبة أعمالها للمستقبل".
وأضافت "سيكون برنامج COP28 ومركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نقطة تحول للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، تتيح لها الالتزام بهدف مناخي معترف به، والحصول على الوسائل والموارد العملية اللازمة، وبناء مرونة الأعمال".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشركات الصغيرة والمتوسطة تغير المناخ الحياد المناخي فی منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا الشرکات الصغیرة والمتوسطة فی الحیاد المناخی فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم الشركات الفلسطينية بـ 8 ملايين دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن دعمه للشركات الفلسطينية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم قرض بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي لبنك القدس، أحد أكبر البنوك المحلية في الضفة الغربية و قطاع غزة وشريك البنك الأوروبي منذ العام 2019.
وتأثر الاقتصاد الفلسطيني بشدة بسبب الحرب في غزة، حيث يعاني من انكماش بنسبة 35% منذ حزيران/يونيو 2024، كما وصل معدل البطالة إلى نسبة غير مسبوقة زادت عن 50%. وتشكل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نسبة تزيد على 98% من الشركات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتولد أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أكثر الشركات تضرراً بسبب الحرب.
وسيوفر قرض البنك الأوروبي التمويل للشركات الخاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة في الضفة الغربية لتزويدها بالسيولة الحيوية التي تمكنها من مواصلة عملياتها، والمساهمة في بناء قدرة القطاع الخاص المحلي على الصمود.
ويأتي هذا القرض بعد تجارب سابقة للبنك الأوروبي مع بنك القدس حيث قدم له تسهيلات ائتمانية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي في إطار استجابة البنك الأوروبي لجائحة كوفيد-19 عام 2021، وأكثر من 36 مليون دولار أمريكي من معاملات تمويل التجارة المدعومة بموجب برنامج البنك لتيسير التجارة.
وبهذه المناسبة، قال مارك ديفيس، المدير الإداري للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: "نحن سعداء للغاية لعملنا بالشراكة مع بنك القدس مرة أخرى لدعم الاقتصاد الفلسطيني في هذه الأوقات الصعبة. ونأمل في أن يسهم قرضنا في دعم المزيد من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية ومساعدتها على تجاوز الصعوبات الحالية والخروج منها أقوى".
بدوره، قال دريد جراب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القدس: "يسعدنا أن نشهد شراكتنا تزداد قوة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مر السنين، ويسرنا أن نحصل اليوم على قرض للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي سيمكننا من تقديم المزيد من الدعم لعملائنا من هذه الشركات ومساعدتها على تجاوز التحديات التي تمر بها حالياً".
ومنذ بدء عملياته في الصفة الغربية وقطاع غزة في عام 2017، وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل 29 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 155 مليون يورو.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار