تنطلق الانتخابات الرئاسية 2024، أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 1 و2 و3 ديسمبر 2023، وذلك وفق ما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، فيما ينتظر رئيس مصر المقبل، مسئولية كبيرة والعديد من الملفات، فيما يتوقع أن تكون السنوات المقبلة هي حصاد ما تم بذله على مدار 9 سنوات، تمكن خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي من إطلاق شرارة التنمية في كل ربوع مصر، وبناء جمهورية جديدة عصرية تواكب المنافسة العالمية اقتصاديا وسياسيا.

مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري

وتوقع أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، حدوث تحسن ملحوظ، في المؤشرات الاقتصادية، عقب الانتخابات الرئاسية الجارية، وتشمل هذه المؤشرات ما يلي:

سعر الجنيه مقابل الدولار.معدلات التضخم.أسعار الفائدة.أسعار السلع والمنتجات في الأسواق.10 ملفات اقتصادية

وأضاف الديب، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الرئيس الجديد تنتظره عدة ملفات، أهما تحسين وضع الجنيه وحمايته من تحريك سعر الصرف، وسداد مستحقات مصر خلال السنوات المقبلة بشكل منتظم، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوطين الصناعات، وزيادة الصادرات ودعم القطاعات الإنتاجية والسياحة وجذب الاستثمار، ومواجهة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي.

أحمد عز: صوتي لـ السيسي في الانتخابات المقبلة لاستكمال الإنجازات| خاص 10 سنوات من بناء الوطن.. كيف صمد الاقتصاد المصري بوجه الأزمات |تقرير

وأكد الديب، على وجود حالة تفاؤل بين المستثمرين، بشأن برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، متوقعا أن يشهد النشاط الاقتصادي في مصر انتعاشة خلال 5 سنوات المقبلة، وأن ما يدعم ذلك، هو زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعافي قطاع السياحة وارتفاع إنتاج الغاز والبترول، وتعديلات قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية، والتأمين الصحي الشامل، وضريبة الدخل، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وطرح شركات القطاع العام فى البورصة.

زيادة الإيرادات الدولارية

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مستهدفات الحكومة خلال الفترة المقبلة هو تحقيق زيادة الإيرادات الدولارية إلى 190 مليار دولار سنويا، وذلك بحلول عام 2026، مقابل 70 مليار دولار حاليا، وذلك عبر تحقيق ما يلي:

زيادة إيرادات السياحة بنحو 20%.زيادة الصادرات السلعية بنحو 20%.زيادة تحويلات المصريين بالخارج 10%.زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 10%.زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 10%.زيادة خدمات التعهيد 10%.

وأشار الديب، إلى أن إيرادات قناة السويس في العام المالي المنتهي الماضي نحو 9 مليارات دولار، فيما تستهدف الحكومة إيرادات بقيمة 15 مليار دولار من قطاع السياحة هذا العام والوصول بقيمة الصادرات السلعية إلى 88 مليار دولار سنويا، و45 مليار دولار من تحويلات العاملين في الخارج، و13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي، و17 مليار دولار من قطاع الخدمات البحرية وقناة السويس، بالإضافة لزيادة إيرادات خدمات التعهيد إلى 9 مليارات دولار سنوياً، وتمكنت الدولة من جمع نحو 648.6 مليار دولار خلال الفترة من 2010 حتى 2020 .

القضاء على السوق الموازية

وأوضح الديب، أن البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر، تتمتع بوفرة في السيولة الدولارية، بعد القضاء علي السوق الموازية والسوداء للدولار، قائلا إن معدلات التضخم تنخفض محليا في حالتين، الأولى توفر الدولار بشكل يقلل من الضغوط عليه محليا والثانية في حالة حدوث ركود في أسعار السلع عالميا.

وأشار إلى أن المشاريع القومية التي تم أو جاري تنفيذها في مصر ستجني ثمارها خلال العام المقبل والأعوام القادمة، حيث توفر فرص عمل وبالتالي وانخفاض نسب البطالة ونمو الناتج المحلي، وقد انخفضت البطالة بشكل طفيف بواقع 7.0 % فى الربع الثانى من عام 2023، وأن يتحسن النمو في السنة المالية 2024-2025، إلى 4.8 % ، من خلال نمو قطاعات السياحة، والزراعة، والتشييد والبناء والخدمات اللوجستي، متوقعا تراجع التضخم في المدن إلى 22 % بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2024 ثم ينخفض إلى 13 % في العام التالي.

مصطفى بكري: أكثر من 8 تريليونات جنيه حجم الاقتصاد المصري حاليا برلماني: تصدر القاهرة البلدان الإفريقية جذبا للاستثمارات يعكس ثقة العالم في الاقتصاد المصري تدفقات جديدة بـ7 مليارات دولار

وأكد أبوبكر الديب، أن البنك المركزي، كشف أن ما قيمته 29.2 مليار دولار، عبارة عن أقساط وفوائد ديون مستحقة على مصر في 2024، وتوقع الديب تلقى مصر تدفقات بقيمة إجمالية تصل الي 7 مليارات دولار، وعائدات من مبيعات محتملة لسندات "الباندا" و"الساموراي" بقيمة مليار دولار، والشريحتين الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد الدولي إلى جانب 1.2 مليار دولار في إطار برنامج الصمود والاستدامة التابع للصندوق، و5  مليارات دولار من برنامج بيع الأصول.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجنيه الانتخابات الرئاسية الإقتصاد المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الاقتصاد المصری ملیار دولار من ملیارات دولار

إقرأ أيضاً:

الحكومة تخطط لإعطاء مخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2027/2026 المقبلة تتضمن مراعاة الحكومة لدعم ومساندة النشاط الاقتصادي في مصر بمعدلات تتجاوز 3 أضعاف الإنفاق العام بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية.

وأضاف وزير المالية في تصريحات له، أن هناك اجراءات تقوم بها وزارته في الوقت الحالي بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بملف الموازنة العامة للدولة؛ موضحا أن اجراءات دعم ومساندة الاقتصاد المصري تتضمن سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية.

وقال " كجوك" إن مساندة النشاط الاقتصادي تتضمن اعطاء مساحات ومخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات، أسوة بحزمة البرامج الإجتماعية التي جرى اقرارها قبل أيام.

وكشف وزير المالية عن أن كافة التعهدات التي وجهت بها الحكومة بشأن زيادات الأجور والمعاشات وغيرها من المخصصات التي أقرتها حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة؛ سيتم اعتمادها وصرفها في المواعيد التي سبق الافصاح عنها وخصوصا خلال شهر رمضان الحالي.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية اليوم حصول مصر علي شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال كجوك في تصريح مقتضب لـ صدى البلد إنه تمت موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل قليل علي حصولنا علي الشريحة الأخيرة من قبل الصندوق.

في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية. 

وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.  

وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية. 

وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال. 

وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة». 

وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.

مقالات مشابهة

  • تراجع التضخم للشهر الرابع على التوالي.. الاقتصاد المصري يحقق نتائج إيجابية وخبراء يتوقعون قرارات اقتصادية مهمة قريبًا
  • ضخ 1.22 مليار دولار في العقارات السكنية بالسعودية هذا العام
  • 1.22 مليار دولار تضخ في العقارات السكنية بالسعودية هذا العام
  • 600 مليار دولارٍ سنوياً أموال الزَّكاة على مستوى العالم 85% منها يجمع خلال شهر رمضان
  • الحكومة تخطط لإعطاء مخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات
  • 2.7 مليار جنيه.. افتتاح أكبر حديقة حيوان في مصر نهاية العام
  • مرشح اليمين المتطرف الروماني يستأنف ضد قرار حظره من الانتخابات الرئاسية
  • رسميا.. حصول مصر على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
  • الدولار يواصل التراجع وسط مخاوف اقتصادية وتصاعد التوترات التجارية
  • الفيومي: مساندة المشروعات الصغيرة مفتاح زيادة نمو الاقتصاد المصري