«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر المقبلة، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة ٣ أيام من كل شهر.
وقال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من ٢٣ أكتوبر، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر نوفمبر بدءًا من ٢٣ نوفمبر، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٢ من الشهر نفسه، ومرتبات شهر ديسمبر بدءًا من ٢٤ ديسمبر، والمتأخرات أيام ٧، ١٠، ١١ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صرف مرتبات مواعيد صرف مرتبات موعد مرتبات أكتوبر 2023 المالية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "خطة البرلمان" تناقش حساب ختامي موازنة "التموين" للسنة المالية 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، في مواصلة عقد اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويناقش أعضاء لجنة الخطة والموازنة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية للسنة المالية 2023/2024.
بالإضافة إلى مناقشة حساب ختامي موازنة هيئة السلع التموينية - الهيئة العامة لحماية المستهلك للسنة المالية 2023/2024.
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”