مسؤول محلي يسرق 400 طن حنطة في ديالى
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كشفت دائرة تحقيقات هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن سرقة (400) طنٍّ من بذور الحنطة، واختلاسٍ ومُغالاةٍ في شراء موادّ، ومُخالفاتٍ في إحالة عقارٍ للمُساطحة، في دوائر تابعةٍ للزراعة والتربية والبلديَّة والمصرف الزراعيّ في ديالى. وأشارت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إلى "ضبط (9) كتبٍ صادرةٍ عن شعبة زراعة بلدروز تمَّ من خلالها سرقة (400) طنٍّ من بذور الحنطة عبر التلاعب والتزوير من قبل مدير شعبة الزراعة المُتَّهم المُكفَّل ومُوظَّفين في موقعي جرف النداف والنهروان التابعين لشركة ما بين النهرين العامة".
وأضافت، أنَّ "فريق شعبة الضبط والتحرّي في مكتب تحقيق ديالى، الذي انتقل إلى مُديريَّة تربية المُحافظة قام بضبط أصل أوليَّات عقدٍ لشراء مُبرّدات هواءٍ بمبلغ (99,180,000) مليون دينار، بعد أن بيَّنت أعمال التحرّي والتدقيق وجود مغالاةٍ في الأسعار ووصولات عروضٍ وهميَّةٍ".
ولفتت إلى "ضبط أوليَّات مُساطحة عقارٍ تعود ملكيَّته إلى مُديريَّة بلديَّة خانقين؛ إثر كشف فريق عملٍ من ملاكات المكتب عن وجود مُخالفاتٍ في إحالته كمساطحةٍ تجاريَّةٍ، موضحةً أنَّ الفريق ضبط أصل كشفٍ تفصيليٍّ بقرضٍ منحه المصرف الزراعيُّ التعاونيُّ في المقداديَّة لأحد المُقترضين لحفر بئر، لافتةً إلى قيام مدير المصرف سابقاً باختلاس المبالغ المُسدَّدة من المُقترض، وعدم إيداعها في حساب المصرف".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: رسوم ترامب الجمركية تهدد الصادرات المصرية وتزيد التوتر التجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهر أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، في ظل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حزمة من التعريفات الجمركية الجديدة على الواردات الأجنبية، مخاوف جدية من النتائج المحتملة لهذا القرار.
حيث أكد زكي في تصريحات صحفية أن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة داخل السوق الأمريكي، الأمر الذي سيكلف الأمريكيين أنفسهم.
وأوضح زكي أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على المنتجات المصرية التي تصدر إلى الولايات المتحدة، وهو ما يتطلب دراسة دقيقة لكيفية تعويض هذه المنتجات في الأسواق الأمريكية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتحرك في إطار استراتيجية اقتصادية جديدة تهدف إلى تعزيز سيطرتها على الأسواق العالمية، حيث تم تحديد نسبة ضرائب تقارب 10% كحد أدنى، مع وجود نسب أعلى لدول أخرى، مما ينذر بوجود تبعات أكثر تعقيد.
واعتبر زكي أنه من الضروري توجيه الدعم للصادرات في مثل هذه الظروف الطارئة، لضمان الحفاظ على مستوى الصادرات والدخل الدولاري لمصر إلى حين التوصل إلى تعديلات أو قرار جديد من الجانب الأمريكي.
وأكد أهمية أن تتبنى مصر سياسة التعامل بالمثل مع المنتجات الأمريكية، في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها.
تجدر الإشارة إلى أن التعريفات الجمركية الجديدة شملت 184 دولة وجزيرة وإقليم، باستثناء دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مما يعني أن الضرائب المفروضة أثرت على معظم دول العالم بنسب لا تقل عن 10%.منذ مطلع فبراير الماضي، أعلنت واشنطن عن تطبيق رسوم جمركية داخل القارة الأمريكية، حيث تم فرض رسوم على كندا من الشمال والمكسيك من الجنوب، مما يزيد من حجم التحديات التي تواجه التجارة الدولية ويدفع الدول المتأثرة لبذل جهود أكبر للدفاع عن مصالحها الاقتصادية.