تعقيبا على سعيّد "الرافض للصدقة"..بروكسيل على "اتصال دائم" مع تونس
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس قيس سعيّد أعلنا في منتصف يوليو تموز 2023 التوصل لإتفاق حول الهجرة
قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء (الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2023)، إن المفوضية على اتصال دائم مع السلطات التونسية بشأن تأكيد العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في تموز/يوليو الماضي، في أعقاب تصريحات للرئيس قيس سعيد مساء أمس الإثنين.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية ، في تصريحات نقلتها وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، "نحن على اتصال مع السلطات التونسية بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم".
وتواجه العلاقة بين تونس وشريكها الاقتصادي الأول حالة من التوتر بسبب تأخر الاتحاد الأوروبي في تحويل "مذكرة التفاهم" إلى اتفاق ملموس وسريع بهدف المساعدة في انعاش الاقتصاد التونسي ودعم موازنة الدولة وتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.
وفي قت سابق، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد رفضه المساعدة المالية التي قرّر الاتّحاد الأوروبي منحها لبلاده في إطار اتّفاق لمكافحة الهجرة غير النظامية، معتبراً أنّ هذه الأموال "الزهيدة" تكاد تكون "صدقة" وتتعارض مع الاتّفاق الذي أبرمه الطرفان في تمّوز/يوليو.
"تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة، فبلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف، بل لا يقبل به إذا كان بدون احترام" (صورة أرشيفية)
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 22 أيلول/سبتمبر أنها ستبدأ "بسرعة" بصرف الأموال المنصوص عليها بموجب الاتفاق الذي أبرمته مع تونس للحدّ من تدفّق المهاجرين من هذا البلد على القارّة العجوز. وأوضحت المفوضية يومها أنّه من بين إجمالي المساعدات البالغة قيمتها 105 ملايين يورو والمنصوص عليها في اتفاق مكافحة الهجرة غير الشرعية، سيتمّ "صرف نحو 42 مليون يورو بسرعة". ويضاف إلى هذا المبلغ 24.7 مليون يورو منصوص عليها في إطار برامج جارية.
ومساء الإثنين، قال سعيّد إنّ "تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة، فبلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف، بل لا يقبل به إذا كان بدون احترام". وأضاف بحسب ما نقلت عنه الرئاسة في بيان أنّه بناء على ذلك فإنّ "تونس ترفض ما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتّحاد الأوروبي".
وأوضح خلال استقباله وزير الخارجية نبيل عمّار أنّ سبب هذا الرفض "ليس زُهد المبلغ (..) بل لأنّ هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تمّ توقيعها في تونس، ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في تمّوز/يوليو الفارط والذي كان بمبادرة تونسية-إيطالية". ووفقاً للمفوضية الأوروبية فإنّ أموال المساعدات المخصّصة لتونس يجب أن تذهب في جزء منها لإعادة تأهيل زوارق خفر السواحل التونسيين وللتعاون مع المنظمات الدولية سواء من أجل "حماية المهاجرين" أو لتنظيم رحلات لإعادتهم من تونس إلى بلدانهم الأصلية. كما تلحظ مذكرة التفاهم الموقّعة بين تونس والاتّحاد الأوروبي مساعدة أوروبية مباشرة للميزانية التونسية للعام 2023 بقيمة 150 مليون يورو لتمكين البلاد من تخطّي الصعوبات الاقتصادية الخطيرة التي تواجهها.
وتعتبر تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الذين يخاطرون بأرواحهم عبر البحر المتوسط لبلوغ القارة العجوز من بوابة إيطاليا. وطفا الخلاف بين أوروبا وتونس بشكل أوضح في الأسابيع الأخيرة مع وصول أعداد قياسية إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في قوارب قادمة من تونس وانتقادات متزايدة في أوروبا لسجل حقوق الانسان في البلاد.
وأرجأت تونس الأسبوع الماضي زيارة لوفد من المفوضية الأوروبية قائلة إنه يتعين التنسيق مسبقا مع السلطات التونسية. ما منعت الشهر الماضي وفدا برلمانيا أوروبيا من زيارة البلاد لعقد اجتماعات مع المجتمع المدني ومعارضين حول الوضع السياسي في تونس، قائلة إنها لا تقبل التدخل في شؤونها.
وتعارض بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، اتفاق الهجرة مع تونس، قائلة إنه لم يشمل الجوانب الحقوقية والسياسية بعد أن سيطر سعيّد على أغلب السلطات تقريبا حين حل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم، في خطوة تقول المعارضة التونسية إنها انقلاب.
ا.ف/ و.ب /م.س (أ.ف.ب، رويترز، د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الهجرة غير النظامية إلى أوروبا حقوق الإنسان في تونس الهجرة غير النظامية إلى أوروبا حقوق الإنسان في تونس مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
العلاقات البريطانية الأوروبية حاضرة بقوة في برامج انتخابات مجلس العموم
تعد العلاقات البريطانية الأوروبية واحدة من القضايا الرئيسية التي طرحت نفسها بقوة في الانتخابات العامة الحالية، بما لها من أبعاد اقتصادية وسياسية متعددة، وكذلك ارتباطها القوي بقضية الهجرة غير النظامية وطالبي اللجوء.
وتشترك بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في جبهة واحدة داعمة لأوكرانيا في مواجهة روسيا لم يؤثر فيها انفصال بريطانيا عن التكتل الأوروبي بعد استفتاء البريكست الذي يبدو أنه لم يعد يشكل قضية رئيسية بالنسبة للناخبين.
وبعد 5 أسابيع من حملات انتخابية محمومة ومشهد متكرر من مناظرات تلفزيونية ساخنة لاستمالة الناخبين يبدو أن الناخبين مستعدون للإطاحة بحزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم بعد 14 عاما في السلطة.
وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن حزب العمال (أكبر أحزاب المعارضة) بزعامة كير ستارمر في طريقه لتحقيق فوز كبير على المحافظين بقيادة ريشي سوناك، وهو ما سيعني تحولا كبيرا على مستوى العديد من القضايا التي تشكل أهمية للناخب البريطاني.
قضية رئيسيةوتمثل علاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي قضية رئيسية في الانتخابات التي انطلقت اليوم الخميس، بعد أن كانت قضية انسحاب بريطانيا من التكتل مهيمنة في الانتخابات العامة السابقة.
وأصحبت العلاقة البريطانية الأوروبية محل جدل بعدما فشل المحافظون في تحقيق الفوائد التي وعدوا بها خلال حملة الخروج من الاتحاد، سواء في ملف الاقتصاد أو في قضية الهجرة، فقد اقتنع قادة الأحزاب الرئيسية في المملكة المتحدة بأن قضية البريكست لم تعد أولوية قصوى لدى الناخبين أو وسيلة لكسب أصواتهم كما كانت.
ويشير مسح أجرته مؤسسة "إبسوس" مؤخرا إلى أن القلق العام بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصبح في أدنى مستوياته منذ عام 2015.
وربما يميل زعيم حزب العمال كير ستارمر إلى إصلاح علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بعد البريكست، لكنه مصر على أن حكومة حزب العمال لن تسعى إلى عكس إرادة الشعب في استفتاء البريكست.
في المقابل، ينصب الاهتمام على نتائج حزب "إصلاح المملكة المتحدة" الأكثر يمينية بين أحزاب بريطانيا بقيادة الشعبوي نايجل فاراج الذي يبدو أنه في طريقه لتحسين أدائه عما كان عليه في انتخابات عام 2019 عندما كان يُعرف حزبه آنذاك باسم "بريكست".
ودخل فاراج معترك السياسة متصدرا حملة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأضحى ناطقا باسم التوجهات اليمينية المتشددة المناهضة للهجرة.
ويحتل حزب "الإصلاح" الآن المركز الثالث في استطلاعات الرأي خلف الحزبين الرئيسيين، لكن الاستطلاعات تتوقع أن يحصل على قليل من المقاعد، مع احتمال فوز زعيمه بمقعد في البرلمان بعدما فشل 7 مرات من قبل.
ومع ذلك، فإن ارتفاع شعبية الحزب قد يعطي زخما لغيره من الأحزاب اليمينية الأوروبية المناهضة للهجرة وفكرة التكامل الأوروبي.
وتحوّل فاراج إلى هدف لسهام النقد من مختلف الأطياف السياسية البريطانية بقوله في مقابلة أجرتها معه "بي بي سي" في 21 يونيو/حزيران الماضي إن الغرب دفع روسيا إلى غزو أوكرانيا، حيث لا تزال مواقف قادة الأحزاب في بريطانيا موحدة في الأغلب إزاء الحرب الروسية الأوكرانية، وهم يدينون روسيا بصفتها معتدية ويؤيدون رد حلف شمال الأطلسي.
وكانت بريطانيا -تحت حكم حزب المحافظين- واحدة من أقوى المؤيدين لأوكرانيا، وهي إحدى الدول المانحة الرئيسية لها إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا.
ومن غير المتوقع أن تتراجع حكومة عمالية محتملة عن هذا الدعم لكييف الذي يشمل أيضا إمدادها بالأسلحة وتدريب عناصر من الجيش الأوكراني على الأراضي البريطانية.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024