لجنة الميزانية العامة تناقش مشروع ميزانية الاتحاد 2024
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
ترأس نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء في قصر الوطن، الاجتماع الدوري للجنة الميزانية العامة للاتحاد، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، عدداً من المواضيع جاء في مقدمتها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022-2026)، وذلك في ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته والقرارات والتوصيات ذات الصلة.
واستعرضت اللجنة التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2023، بناء على المصروفات الفعلية والإيرادات المحصلة خلال الفترة المنقضية من السنة المالية الجارية، وتقديرات الإيرادات المتوقعة حتى نهاية السنة المالية.
واطلعت اللجنة على الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2023، الذي يعكس مدى النمو الإيجابي الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ومستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي تم إنجازها خلال السنة المالية 2023.
ووجهت اللجنة وزارة المالية باستكمال الإجراءات اللازمة لرفع مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 لمجلس الوزراء الموقّر للاعتماد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة للسنة المالیة
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يبحث مع رئيس «ماستركارد» التعاون في التكنولوجيا المالية
متابعات: «الخليج»
قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر منصة «إكس»: «التقيت اليوم مايكل مايباخ، الرئيس التنفيذي لماستركارد، حيث استعرضنا مجمل الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات وما حققته من إنجاز في بناء نظام مالي يتمتع بالمرونة والجاهزية العالية للمستقبل، وناقشنا سبل تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المالية، ودور الإمارات ودبي في دعم الابتكار المالي».
وأضاف سموه: «عبر تعزيز الشراكات العالمية في قطاع الخدمات المالية ودعم التحول الرقمي نواصل العمل لترسيخ مكانة دبي بين أكبر أربعة مراكز مالية في العالم، من خلال بيئة أعمال متقدمة وبنية تحتية قوية ونرسخ موقع الإمارات الريادي عالمياً».