رفع جلسة النواب.. والعودة للانعقاد 15 أكتوبر الجاري
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر الجاري.
وقبيل رفع الجلسة أعلن رئيس المجلس، تلقي إخطارا من 5 أحزاب بشأن اختيار ممثلها عن الهيئة البرلمانية داخل المجلس.
وطالب رئيس مجلس النواب، الأحزاب التي لها هيئات برلمانية داخل المجلس، يسرعة إخطار المجلس بممثليها عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.
وضمت قائمة إخطارات الأحزاب السياسية التي وصلت لمجلس النواب بشأن ممثلي الهيئات البرلمانية ما يلي:
أيمن أبو العلا ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب.
أحمد مقلد ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب.
محمد عطية الفيومي ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الحرية بمجلس النواب.
إيهاب منصور ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب.
عاطف المغاوري ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب ممثلا للهیئة البرلمانیة لحزب بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دفاع الوزير الأسبق مبديع يلتمس تأجيل جلسة محاكمته للاطلاع على وثائق الملف
بدأت بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، الخميس، محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق، عن حزب الحركة الشعبية، وأرجأت المحكمة النظر في الملف إلى 12 دجنبر المقبل.
والتمس النقيب حسي، الذي يمثل دفاع الوزير الأسبق، من المحكمة مهلة زمنية من أجل الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالملف.
وظل محمد مبديع طيلة الجلسة في الغرفة الزجاجية الخاصة بالمتهمين القابعين بسجن عكاشة بعيدا عن أعين الحضور.
وكانت محاكمة مبديع انطلقت في 27 يونيو الماضي، وعقدت هيئة المحكمة لحد الآن خمس جلسات للمحاكمة، ليتقرر التأجيل كل مرة لأسباب متعددة، منها تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور الجلسة، أو إضرابات متكررة من طرف كتاب الضبط أو المحامين.
وجرت متابعة وزير الوظيفة العمومية الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
ولوحق مبديع بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاءــ سطات، ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
كلمات دلالية محمد مبديع، محكمة الاستئناف ،
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية