استقالة اعمارة “خازن البيجيدي” جبدات عليه النحل : قيادات الحزب تحمله مسؤولية الإفلاس المالي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أحدثت الاستقالة التي أعلن عنها الوزير الأسبق عبد القادر عمارة، من حزب العدالة والتنمية ، جدلا واسعا داخل البيجيدي.
اعمارة، الوزير السابق، كان قد أعلن استقالته على صفحته على فايسبوك ، قبل أن يضعها رسميا بمقر الحزب الذي لم يقرر فيها رسميا بعد.
ولم يكشف الوزير السابق الذي شغل منذ 2017 منصب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ومنصب وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بين 2012 و 2013، ثم منصب وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة من 2013 إلى 2016، عن اسباب استقالته.
اعمارة يعتبر هو المسؤول المالي الأول في الحزب منذ تقلد البيجيدي لرئاسة الحكومة، وهذه هي النقطة التي لامه عليها قيادات في البيجيدي بعد إعلان استقالته.
و يعيش حزب “اللامبة” حاليا أزمة مالية خانقة بعد هزيمة ثامن شتنبر 2021، بدأت بتسريح مستخدمي الحزب على مستوى الادارات الإقليمية والجهوية والادارة المركزية والموقع الالكتروني للحزب، المقدر عددهم حسب مصادر من داخل الحزب بـ 160 مستخدما، وعجزه عن التصريح بالحساب السنوي وإيداع التقارير المالية للحملات الانتخابية لدى المجلس الاعلى للحسابات.
و يحمل قياديون في العدالة و التنمية ، “خازن الحزب” عبد القادر اعمارة سبب التردي الكبير للحزب خاصة في الجانب المالي ، حيث أن حزب العدالة والتنمية أصبح عاجزا اليوم عن تبرير صرف المال العام الذي تقدمه الدولة و إيداع التقارير في موعدها القانوني.
كما يحملونه مسؤولية توقف أشغال بناء المقر المركزي الجديد بحي الرياض الذي كان يرتقب أن يشيد على بقعة مساحتها حوالي 2429 مترا مربعا، بالإضافة إلى إغلاق المقر المركزي القديم بحي الليمون.
و يرى العديد من المنتمين للحزب ، أن اعمارة لم يدبر مالية الحزب بشكل جيد ، لأنه لو فعل ذلك لما عانى البيجيدي من العسر المادي الحالي الذي عصف به إلى أسفل سافلين، كما يحملونه مسؤولية فشل وسوء تدبير موارد الحزب الذي كان يعيش في بحبوحة مالية، ولم يستغل ذلك في تدبيرها و استثمارها بشكل جيد كما تفعل أحزاب إسلامية في دول عربية أخرى.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي": المسار الديمقراطي بالمغرب تعرض لهزات شديدة ويحتاج إلى نفس سياسي وحقوقي جديد
قال حزب العدالة والتنمية، إن مسار البناء الديمقراطي بالبلاد تعرض في السنوات الأخيرة لهزات شديدة، وشهد تراجعات مست مصداقيته، وأثرت سلبا على ثقة المواطن في الحياة السياسية، وتراجعت بشكل كبير الثقة في جدوى المشاركة والتصويت.
وأوضح « البيجيدي »، أن الحاجة أصبحت ملحة لما أسماه « عملية تخليق شاملة ومعها بث دينامية ونفس سياسي وحقوقي جديد واستحضار روح الإنصاف والمصالحة ».
وأوضح الحزب في تقريره السياسي بمناسبة انعقاد مؤتمره التاسع في مدينة بوزنيقة، أن قوة البلاد وقدرتها على التصدي للتحديات الخارجية ومناورات الاستهداف والتحرش الأجنبي بالسيادة والوحدة الترابية والوطنية، تعتمد فيها على قوة جبهتها الداخلية وتلاحمها.
وهي قوة يرى الحزب، أنها مرتبطة بوجود مؤسسات منتخبة قوية ذات مصداقية تمثل الإرادة الشعبية، وعبر عنها بحرية ونزاهة وشفافية، وليست تعبيرا عن ما وصفه بـ »جماعات ضغط لخدمة مصالح ريعية أو لحماية الفساد وتمكينه من الهروب من الحساب ».
وعاد الحزب لينبه إلى ما حذر منه سابقا عموم المواطنين والمواطنات ونخب المجتمع وقواه الوطنية الحية، جراء خطورة سلوك اللامبالاة، لأن المستفيد الأول بحسبه هو شبكات الريع والفساد والإفساد، والتي يزداد تغلغلها وتغولها كلما ازداد حجم الانسحاب والعزوف، لذا تجد هذه الشبكات والمصالح تستخدم كل الآليات وتستثمر في كل الأساليب التي تؤدي في النهاية إلى إخلاء الساحة السياسية من الأحزاب الجادة والمناضلين الحقيقيين، ودفع المواطنين إلى التعميم واليأس، وإطفاء جذوة الأمل والتشكيك في دور الاختيار الديمقراطي وأثره على التنمية والعدالة الاجتماعية، وتبخيس مكانة المؤسسات، وتنفير المواطنين من العمل الحزبي والسياسي ومن السياسيين، ومحاولات قتل السياسة وتبخيس معانيها وإضعاف البنية الحزبية وتمييع المشاركة السياسية والعملية الانتخابية.
وهي أوضاع يؤكد الحزب في تقرير السياسي، الذي تلاه أمينه العام، عبد الإله ابن كيران، اليوم السبت في جلسة افتتاح مؤتمره التاسع، تعزز في نظره « الانحدار العام للإعلام الوطني وتراجع النقاش العمومي فيه، وانحراف عدد من المؤسسات الإعلامية عن وظائفها النبيلة »، وتغول ما وصفه بـ »المال السياسي وامتداداته في الصحافة والإعلام كمظهر بارز من مظاهر زواج المال بالسلطة، مع تراجع دور المؤسسات المكلفة بالسهر على احترام أخلاقيات المهنة ».
وشدد « البيجيدي »، وفقا لتقريره السياسي، على ضرورة استئناف ما وصفه بـ »مسار البناء الديمقراطي »، معتبرا أنه « لا تنمية بدون ديمقراطية، ولاديمقراطية بدون احترام الإرادة الشعبية ».
ويرى الحزب، أن ما سجلته البلاد في هذه السنوات من عمر الحكومة الحالية، أكد بالملموس، وأثبت بما لا يدع مجالا للشك، فشل وصفة الالتفاف على البناء الديمقراطي، عبر استدعاء ما وصفه « نخب المال السياسي ».
كلمات دلالية ابن كيران التقرير السياسي العدالة والتنمية المؤتمر التاسع