وزارة السياحة: برنامج "فرصة 2023" قدم تمويلات لصالح 5 آلاف حامل مشروع
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قالت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إن برنامج فرصة قام بتمويل 5000 حامل مشروع، ليصل بذلك إلى 50 % من هدفه المسطر لهذه السنة.
وأضافت الوزارة، في بيان، حصلت “اليوم 24” على نسخة منه، أن تحقيق هذا “الإنجاز تطلب تعبئة استثنائية خلال كل مرحلة من مراحل البرنامج، وعلى الخصوص مرحلة توقيع العقود التي عرفت تقدما بشهرين ونصف مقارنة مع المخطط التوقعي للبرنامج، إذ تم توقيع 9000 عقد إلى حدود اليوم”.
وأشارت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، المكلفة بتدبير البرنامج الحكومي فرصة، إلى أن هناك تقدم خلال هذه السنة، حين تم الوصول لتمويل 5000 حامل مشروع، في أفق “بلوغ هدفنا المتمثل في تمويل 10000 حامل مشروع مع نهاية 2023”.
وأشار البيان إلى أن البرنامج عبأ في نسخته الثانية أزيد من 50 حاضنة مقاولات، والتي ساهمت بفعالية في تكوين ومواكبة حاملي المشاريع، ومساعدتهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع ملموسة.
يذكر ان برنامج فرصة 2023 يتم تنزيله من طرف الوزارة بشراكة مع سبع مؤسسات مالية في عملية تمويل شاملة، حيث يتم التركيز على تحفيز حاملي المشاريع وتطوير أفكارهم. كلمات دلالية البرنامج الحكومي فرصة حاملي المشاريع وزارة السياحة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حاملي المشاريع وزارة السياحة
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة