"منتدى المرونة العالمي" بدبي يستكشف دور القطاع العام في الحد من مخاطر تغير المناخ
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تنطلق فعاليات "منتدى المرونة العالمي" في دبي بعد غد ولمدة يومين، والذي تنظمه شرطة دبي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ومركز المرونة في دبي ومبادرة مدن مرنة MCR2030، لبحث دور الحكومات المحلية في تعزيز مرونة المدن بمشاركة ما يزيد على 150 من كبار الشخصيات وصناع القرار و500 خبير و35 متحدثًا من جميع أنحاء العالم.
وأكد الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن انعقاد المنتدى سيساهم في توجيه مسار العمل الأمني والعالمي نحو أطر أكثر تنظيمًا ودقة واحترافية في مجال الاستجابة للكوارث والحد من آثارها وتبني سياسات خاصة بالمرونة الحضرية.
وأضاف أن دور الأجهزة الشرطية في مجال المرونة يعد مهمًا لدعم إدارة أخطار ومخاطر تغير المناخ المعقدة. ويتعين على الدول والمعنيين العمل على بناء قدرات الشرطة لتعزيز المرونة الحضرية في مواجهة الكوارث من خلال العمل مع الجهات المستجيبة في حالات الطوارئ، وأجهزة إدارة الطوارئ، والسكان. كما أن وضع سيناريوهات أمنية استباقية علمية للمخاطر والأزمات والكوارث أمر ضروري لضمان استجابة مرنة وشاملة.
من جانبها، قالت مامي ميزوتوري، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث رئيسة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، أن المنتدى يسعى إلى الاستفادة من الشراكة العالمية التي يقودها برنامج الأمم المتحدة للحد من الكوارث لدعم مبادرة مدن مرنة MCR2030، بما يُعزز الالتزامات الفردية والجماعية للوقوف إلى جانب مزيدٍ من الحكومات المحلية في جهود مواجهة مخاطر المناخ.
ولفتت ميزوتوري، إلى أهمية تلك القضية للمنطقة، لا سيما مع حدوث الكوارث الطبيعية الأخيرة في تركيا والمغرب وليبيا، ويتعين على العالم التعاون من أجل معالجة التحديات الناجمة عن تغير المناخ والحد منها والاستجابة لها بسرعة وكفاءة.
وبينت، أن عام 2022 قد شهد تسجيل وقوع 421 خطرًا وكارثة طبيعية ذهب ضحيتها 30،704 شخصًا وتأثر بها 185 مليون شخص، إضافة إلى تسجيل خسائر اقتصادية بقيمة 223.8 مليار دولار، وتعد المرونة أكثر من مجرد خاصية يمكن امتلاكها، حيث تتطلب التفكير والفهم والتأهب والتعاون العالمي للخبراء لتحديد المخاطر وطرح أساليب مفصلة للوقاية والتعافي منها.
ويستعرض المنتدى مواضيع رئيسية، بما في ذلك إدارة المخاطر واتباع منهجية اجتماعية شاملة للحد من المخاطر، فضلًا عن التعاون مع القطاع الخاص ومزودي الحلول التكنولوجية والمبتكرين لوضع حلول للحد من المخاطر، كما يركز المنتدى على أهمية الاستثمار في الحلول الحضرية المبتكرة، والاتساق في جهود التعافي من الكوارث، والعمل المناخي في السياقات المحلية الحضرية.
ويتمحور المنتدى حول قضية النزوح والضغط الذي تعاني منه مجتمعات النازحين والمجتمعات المضيفة، إلى جانب النظم الحضرية المرنة، وإمكانية الوصول إلى البنية التحتية الحضرية الأساسية في المدن والمجتمعات الضعيفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منتدى المرونة العالمي الامم المتحده مخاطر الكوارث مخاطر تغير المناخ تغير المناخ المتحدة للحد من من مخاطر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستقبل سفير النيبال لبحث سبل التعاون المشترك في مواجهة تحدى تغير المناخ
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، السفير سوشيل كومار لامسال، سفير دولة النيبال لدى مصر، لمناقشة سبل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين البلدين في ملف البيئة والمناخ.
جاء ذلك بحضور السفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول في مواجهة التحديات التي تعاني منها شعوب العالم، وهو الطريقة الوحيدة للعمل معا للمضي قدما.
وأشارت إلى اهتمام مصر بعملية التحول الاخضر، ومن محاورها التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث وضعت هدفا طموحا للوصول إلى نسبة ٤٢٪ من خليط الطاقة في مصر بحلول ٢٠٣٠، وهو هدف طموح في الدول النامية، لذا حرصت على تهيئة المناخ على مستوى السياسات، ومنها تبني قرار الوصول بنسبة ١٠٠٪ من المشروعات القومية خضراء بحلول ٢٠٣٠ كهدف طوعي طموح وخطوة مهمة نحو التحول الاخضر، والعمل على أن تكون مصر مركزا إقليميا للهيدروجين الاخضر.
وأوضحت وزيرة البيئة أن محدودية تمويل المناخ مقابل التحديات التي يشهدها العالم، دعت إلى إيجاد آليات مبتكرة للتمويل، لذا تعد هيكلة النظام التمويلي للمشروعات الخضراء جزءا من التحول الأخضر في مصر، سواء على مستوى تهيئة البنوك الوطنية للعمل في المشروعات الخضراء، خاصة مشروعات المياه والزراعة، والتي تعد قطاعات مهمة لدول مثل مصر ونيبال، حيث يعتبر التكيف أولوية حتمية لاستمرار الحياة بها.
وقالت وزيرة البيئة إنه يتم العمل مع البنوك أيضا في مجال مشروعات التنوع البيولوجي، جنبا إلى جنب مع تشجيع إشراك القطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية مثل الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والتي تعد أحد مقومات السياحة، والتعاون أيضا مع القطاع البنكي في إنشاء السوق الطوعية للكربون وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب تنفيذ برنامج طموح بدأ منذ ٧ سنوات لتنفيذ منظومة جديدة لإدارة المخلفات بكل أنواعها وتعزيز الفرص الاستثمارية فيها وإشراك القطاع الخاص.
وأضافت أن رحلة مصر الملهمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى استهدفت تغيير لغة الحوار حول البيئة ووضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال ربطها بالبعد الاقتصادي وتسليط الضوء على فرص الاستثمار ومساهمتها في النمو الأخضر المستدام.
وشددت وزيرة البيئة على حرص مصر كعضو في صندوق كيمونج للتنوع البيولوجي الممول من الصين على دعم مشروع دولة النيبال المقدم ضمن أول حزمة من المشروعات التي سيمولها الصندوق، انطلاقا من ضرورة التآزر بين الدول التي تتشارك نفس التحديات، حيث تعد تحديات صون التنوع البيولوجي وتعزيز السياحة من الاهتمام المشترك بين البلدين، فمصر تتوسع حاليا في مجال السياحة البيئية وتعمل على إشراك القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات والأنشطة الخاصة بها، وإشراك المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية بالحفاظ على استدامة موروثاتهم وتراثهم وتوفير فرص عمل مستدامة.
من جانبه، أكد السفير لامسال أن مصر ونيبال تربطهما علاقات طيبة ممتدة على مختلف المستويات، ولديهما فرص واعدة للتعاون الثنائي في ملف تغير المناخ، في ظل ما تواجهه شعوب البلدين من آثار تغير المناخ رغم مساهمتها المحدودة في انبعاثات الاحتباس الحراري، ومع الدور المهم الذي تلعبه مصر في ملف تغير المناخ والذي ظهر بوضوح خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 وأسفر عن العديد من النتائج الهامة في مجال التخفيف والتكيف.
وأوضح أن نيبال مهتمة بتكنولوجيات توليد الطاقة، خاصة المتجددة، حيث إن معظم الطاقة الكهربائية المولدة لديها من مصادر متجددة، كما تهتم بممارسات الزراعة ذكية مناخيا، مؤكدا أن التشابه في اهتمامات البلدين يفتح فرصا كبيرة للتعاون المشترك بينهما في مسار التحول الأخضر.
كما أشار إلى تطلعه لتعزيز التعاون بين البدين في مجال المناخ، تنفيذا لمخرجات الحوار الأخير بين رئيس وزراء نيبال وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبادل الخبرات والخبراء بين البلدين في مجال البيئة والمناخ، حيث دعا وزيرة البيئة للمشاركة في منصة حوار المناخ التي ستطلقها نيبال "حوار ايفرست"، والتي تسلط الضوء هذا العام على مستقبل الإنسانية.
وأعرب عن تطلعه لمشاركة مصر الداعمة بالعلم والخبرات باعتبارها من أهم دول القارة الأفريقية، بإلإضافة إلى دعم مصر للحدث الجانبي الذي تستضيفه نيبال لمؤتمر المناخ، باعتبارها من الدول الرائدة في ملف المناخ.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها