ملفا درنة والتطبيع، النائب العام يكشف آخر تطورات التحقيقات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أفاد النائب العام الصديق الصور بأنهم مستمرون في تحقيقات فاجعة درنة، وأن النتائج ستظهر بعد اكتمال جمع الأدلة.
وتابع الصور خلال المؤتمر الصحفي أن لا حاجة للاستعانة بالقضاء الدولي في التحقيق، مؤكدا قدرة القضاء الليبي على التحقيق في الحادثة.
وأضاف الصور أن قضية فاجعة درنة لن تسقط بالتقادم، وأن التحقيقات ستظهر الحقيقة الكاملة، أسوة بباقي القضايا التي ظهرت نتائجها.
استدعاء المنقوش
وأكد الصور أنه طلب تقريرا من المخابرات وإجراءات أخرى، في التحقيقات المتعقلة بقضية لقاء المنقوش ووزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد الصور على أن القضية مازالت قيد التحقيق، مشيرا إلى أنها تخضع لحيادية كاملة دون تسييسها، وأن النيابة استدعت المنقوش من خارج البلاد.
تعديل القوانين
وأشار الصور إلى جهود سابقة أسفرت عن صياغة مقترح قانونين جديدين للعقوبات والإجراءات الجنائية.
وكشف الصور عن البدء في التحضير لمؤتمر دولي لتقييم التشريعات الليبية الحالية، وذلك استجابة لآراء علمية أظهرت خللا في التشريعات والقوانين.
وأكد الصور على الحاجة الملحة لمراجعة شاملة للتشريعات الجنائية المتناثرة، وإعادة تنظيمها وتوحيد قواعدها العامة.
المصدر: مؤتمر صحفي
النائب العامدرنة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف النائب العام درنة
إقرأ أيضاً:
عضو اللجنة العامة بالنواب يكشف أبرز مميزات قانون لجوء الأجانب
أكد النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحتضن ملايين اللاجئين، وتتعامل مع هذا الملف بـ"أخلاقية وإنسانية" كبيرة، فهى الدولة الوحيدة فى العالم التى تستضيفهم ولا تقوم بعمل مخيمات فيها،حيث يوجد لديها لاجئين من 52 دولة فى العالم منصهرين فى أوساط الشعب المصرى.
وقال عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، في بيان له، إن مشروع قانون لجوء الأجانب، شهد العديد والعديد من المميزات التى تقدم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين في مصر، وأحقيتهم في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وحظر تسليم اللاجئ للدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، مع حرية في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.
وأوضح النائب سيد سمير، أن الدولة المصرية تقدم لهم العديد من الخدمات الإنسانية دون المزايدة بهم والزج بهم فى صراعات سياسية إقليمية،موجهاً لشكر إلي لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتعليم والخطة والموازنة على جهودهم في المناقشة وإعداد هذا التقرير.