تعزيزا للنزاهة مدعوما بالشفافية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
مع الجهود التي يقوم بها جهاز الرقابة الماليَّة والإداريَّة للدَّولة من تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، فإنَّ ما يدعم هذه الجهود هو الشفافيَّة التي ينتهجها الجهاز والتي تُسهم في رفع الوعي المُجتمعي بأهمِّية النزاهة.
وتتجلَّى الشفافيَّة في إصدار الجهاز ملخَّصًا للمُجتمع عن نتائج أعماله الواردة بتقريره السنوي للعام 2022، والذي استعرض ما أسفرت عَنْه نتائج المتابعة الماليَّة والإداريَّة لبعض الوحدات الحكوميَّة والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابته بعد استيفاء الإجراءات المتَّبعة مع تلك الجهات، إلى جانب استعراض جهود الجهاز في تعزيز النزاهة خلال العام الماضي.
وشمول ملخَّص المُجتمع في نسخته الثالثة على إحصاءات عامَّة بعدد وأنواع المهام الرقابيَّة التي تضمَّنتها خطَّة الفحص السنويَّة لعام 2022م يوضح حجم الجهد المبذول، حيث نفَّذ الجهاز (181) مهمَّة صدر عَنْها (147) تقريرًا تضمنت (1591) ملحوظة، توزَّعت على بعض الوحدات الحكوميَّة والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابة الجهاز.
ويأتي تحقيق قِيمة مضافة مباشرة من واقع تحصيل واسترداد مبالغ ماليَّة لصالح الخزانة العامَّة بلغت نَحْوَ (17.8) مليون ريال عُماني توزَّعت على الوحدات الحكوميَّة والهيئات والاستثمارات والشركات، بالإضافة إلى (80) مليون ريال عُماني حُصِّلت في عام 2021م وأُدرجت في التقرير السنوي لعام 2022، وتعامل الجهاز مع (113) قضيَّة تتعلق بالأموال العامَّة في عام 2022، صدرت بشأن بعضها أحكام بالإدانة يؤكِّد على تعزيز قِيَم النزاهة، وترسيخ ثقافة حماية المال العامِّ وصون مكتسبات الوطن.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن مقاربة جديدة لمعالجة الوحدات السكنية المتبقية من دور الصفيح
راسل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الوزراء والوزراء المنتمين والمندوبين السامين والمندوب العام، بشأن معالجة الوحدات السكنية المتبقية من دور الصفيح بالمغرب، والتي تقدر بحوالي 120 ألف وحدة سكنية.
وأعلن رئيس الحكومة، ضمن المراسلة السالفة الذكر، عن اتفاق على مقاربة سيتم اعتمادها في التعامل مع الأحياء الصفيحية المتبقية، والتي تهدف إلى توفير سكن لائق وآمن لجميع الأسر التي تقطن في هذه الأحياء، وذلك من خلال إعادة إسكانها في مساكن من نوع « F3 » على الأقل (غرفتين، صالون، مطبخ، حمام)، عن طريق طلب إبداء الاهتمام موجه للمنعشين العقاريين.
ومن هذا المنطلق، فقد تم تحديد التركيبة المالية ودعم الدولة لهذا البرنامج حسب أنواع السكن، الذي ينقسم إلى وحدتين، الوحدة الأولى تبلغ قيمتها 250 ألف درهم دون احتساب الرسوم، الوحدة الثانية بقيمة 300 ألف درهم.
بالنسبة للوحدات بقيمة 250 ألف درهم دون احتساب الرسوم، تدخل في إطار اتفاقيات السكن الاجتماعي التي تم التوقيع عليها قبل نهاية سنة 2020، تبلغ ميزانية الدولة، 110 آلاف درهم للوحدة كحد أقصى، ودعم مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يقدر بـ 40 ألف درهم للوحدة. وستبلغ مساهمة المستفيد 100 ألف درهم للوحدة.
وبالنسبة للوحدات بقيمة 300 ألف درهم مع احتساب رسوم الدعم المباشر لاقتناء السكن، الدعم المباشر لاقتناء السكن 100 ألف درهم للوحدة، ودعم ميزانية الدولة لا يتجاوز 60 ألف درهم للوحدة كحد أقصى، ومساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تقدر بـ 40 ألف درهم للوحدة، ومساهمة المستفيد ستقدر بـ 100 ألف درهم للوحدة كحد أقصى.
وأشارت المراسلة إلى أنه في حالة تعبئة الدعم من ميزانية الدولة من خلال الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة، فإن الأراضي التي يتم اقتناؤها من طرف مديرية أملاك الدولة يجب أن تخضع لتثمين حضري. على أن يتم تدقيق شروط هذا التثمين قبل المصادقة على خطة التمويل، وهو ما من شأنه ضمان تحديد التزامات الأطراف بشكل أدق.
ويتعين على المقاولين العقاريين الذين تم انتقاؤهم، بناء على طلب إبداء
الاهتمام، من أجل مواكبة الدولة في هذا البرنامج الطموح، خصوصا فيما يتعلق بالسكن الذي تبلغ قيمته 300 ألف درهم أن يدفعوا جميع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم، ولا سيما لصالح الجماعات الترابية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك تكريسا لمبادئ الإصلاح الضريبي.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024