تعزيزا للنزاهة مدعوما بالشفافية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
مع الجهود التي يقوم بها جهاز الرقابة الماليَّة والإداريَّة للدَّولة من تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، فإنَّ ما يدعم هذه الجهود هو الشفافيَّة التي ينتهجها الجهاز والتي تُسهم في رفع الوعي المُجتمعي بأهمِّية النزاهة.
وتتجلَّى الشفافيَّة في إصدار الجهاز ملخَّصًا للمُجتمع عن نتائج أعماله الواردة بتقريره السنوي للعام 2022، والذي استعرض ما أسفرت عَنْه نتائج المتابعة الماليَّة والإداريَّة لبعض الوحدات الحكوميَّة والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابته بعد استيفاء الإجراءات المتَّبعة مع تلك الجهات، إلى جانب استعراض جهود الجهاز في تعزيز النزاهة خلال العام الماضي.
وشمول ملخَّص المُجتمع في نسخته الثالثة على إحصاءات عامَّة بعدد وأنواع المهام الرقابيَّة التي تضمَّنتها خطَّة الفحص السنويَّة لعام 2022م يوضح حجم الجهد المبذول، حيث نفَّذ الجهاز (181) مهمَّة صدر عَنْها (147) تقريرًا تضمنت (1591) ملحوظة، توزَّعت على بعض الوحدات الحكوميَّة والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابة الجهاز.
ويأتي تحقيق قِيمة مضافة مباشرة من واقع تحصيل واسترداد مبالغ ماليَّة لصالح الخزانة العامَّة بلغت نَحْوَ (17.8) مليون ريال عُماني توزَّعت على الوحدات الحكوميَّة والهيئات والاستثمارات والشركات، بالإضافة إلى (80) مليون ريال عُماني حُصِّلت في عام 2021م وأُدرجت في التقرير السنوي لعام 2022، وتعامل الجهاز مع (113) قضيَّة تتعلق بالأموال العامَّة في عام 2022، صدرت بشأن بعضها أحكام بالإدانة يؤكِّد على تعزيز قِيَم النزاهة، وترسيخ ثقافة حماية المال العامِّ وصون مكتسبات الوطن.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محكمة استئناف الأسرة ترفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب كرة شهير
قضت محكمة استئناف عالي أسرة، المنعقدة بأكتوبر، برفض استئناف سيدة وتأييد حكم أول درجة، برفض دعوى إثبات نسب الطفل للاعب كرة شهير. وأكد المحامي مصطفى السنكة في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المحكمة رفضت استئناف السيدة، وأيدت حكم أول درجة، وهو ثاني حكم لصالح اللاعب بعد حكم أول درجة. وأقامت "أ.ح" دعوى نسب في محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها، وبعد أن وضعت الأم المولود، وبلغ الطفل عمره 3 أشهر، أقامت دعوى جديدة وتم تأجيلها، وأرفقت مستندا بإخطار الولادة من أحد المستشفيات وقضت المحكمة برفض الدعوى. وتتحصل وقائع الدعوى في أن المدعية أقامت دعواها على المدعى عليه في صحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة في 31 أغسطس 2022 للحكم بإثبات نسب الجنين للمدعى عليه مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى. وأشارت الدعوى الى أن المدعية تزوج المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ في 5 مارس 2022، وموقع عليه من كل من الطالبة والمعنى إليه وقد دخل بها ورزقت منه على فراش الزوجية بجنين، إلا أنه حال علمه بوجود ذلك الجنين في أحشاء المدعية قام بالاستيلاء على عقدي الزواج العرفي، وأنكر وجود علاقة زوجية فيما بينهم، فقامت بتحرير المحضر رقم 16144لسنة 2022، إداري الهرم عن تلك الواقعة، الأمر الذي حدا بالطالبة التي قامت دعواها لإثبات نسب الجنين للمدعى عليه.
مشاركة