"اطمأن ضمير المحكمة".. القضاء يواجه قضية "ترامادول" بعقوبة الحبس المشدد على المتهم
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُتهمًا بالسجن المُشدد 5 سنوات وذلك لحيازته الترامادول في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
وشمل الحكم مُصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
صدر الحُكم برئاسة المُستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه في يوم 10 مايو 2023 بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مُخدرًا "الترامادول" في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
وقالت المحكمة إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وعقيدتها واطمأن لها ضميرها تتحصل في أنه حال مرور النقيب مُعاون مباحث ثسم شرطة مدينة نصر ثالث لتفقد الحالة الأمنية وردت له معلومات، ومفاد هذه المعلومات أن المُتهم "رجب.أ"، يحوز موادًا مُخدرة، وانتقل إليه حيث أيقن تواجده، فأبصره في الطريق العام مُحرزًا 45 قرصا لعقار الترامادول أحرزهم بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نيابة العامة مضبوطات محكمة جنايات محكمة جنايات القاهرة ترامادول
إقرأ أيضاً:
القضاء الادارى تؤجل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولاري
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بالغاء تراخيص شركتين لتأمينات الحياة، بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف لجسلة 21 مايو.
يأتي ذلك بناءً على طلب هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لتوضيح الوضع القانوني والمالي لشركة "تشب".
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة