اجتماع بذمار يناقش جهود الارتقاء بدور القضاء في إرساء قيم العدالة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع لقيادة السلطة القضائية “محاكم ونيابات” والمنظومة العدلية بمحافظة ذمار اليوم برئاسة المحافظ محمد ناصر البخيتي، جهود الارتقاء بدور القضاء في حل النزاعات وتعزيز العدالة وحماية مصالح المجتمع وتجاوز الصعوبات التي تواجه العمل القضائي.
وتطرق الاجتماع الذي ضم رئيس محكمة استئناف محافظة ذمار القاضي إبراهيم الظرافي ورئيس نيابة استئناف محافظة ذمار القاضي عنان شايع، إلى الجوانب المتصلة بإنجاز القضايا والبت فيها وترسيخ العدالة وإرساء قيم العدل والإنصاف بين الناس.
ورحب الاجتماع بقرار قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في إحداث التغيير الجذري وحدد المرحلة الأولى بتشكيل حكومة كفاءات وطنية وإصلاح القضاء.
وأكد المجتمعون التأييد المطلق لما تم اتخاذه من قرارات جذرية لإصلاح مؤسسات الدولة ومعالجة الاختلالات في أجهزة السلطة القضائية ورفدها بكوادر مؤهلة، لافتين إلى أن إصلاح السلطة القضائية سينعكس إيجاباً على كافة الأوضاع.
وفي الاجتماع أكد محافظ ذمار رئيس المنظومة العدلية بالمحافظة البخيتي، أهمية التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية لإنجاز القضايا، والارتقاء بأداء المحاكم والنيابات، والتعجيل في إصدار الأحكام وإرساء قيم العدل بين المجتمع وتنفيذ الأحكام.
وأشاد بالجهود التي تُبذل لإنجاز القضايا والتعجيل في إصدار الأحكام وإنصاف الناس واستعادة حقوقهم .. لافتاً إلى الجهود التي تبذلها السلطة المحلية في دعم الأجهزة القضائية لتعزيز دورها في إرساء قيم العدالة والإنصاف بين أبناء المجتمع.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة ذمار
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل