النقابات العمالية في نيجيريا تعلق إضرابها لأجل غير مسمى
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
علقت النقابتان العماليتان الرئيسيتان في نيجيريا دعوتهما إلى إضراب على مستوى البلاد بعد أن أعلنت الحكومة عن إجراءات للتعويض عن ارتفاع تكاليف المعيشة.
وكان من المقرر أن يبدأ هذا الإضراب غير المحدود،ولكن بعد مناقشات جرت يومي الأحد والاثنين بين الحكومة والنقابتين، مؤتمر العمال النيجيري ومؤتمر نقابات العمال، اتفقت النقابتان الأخيرتان على تعليق الإضراب لمدة 30 يوما.
أعلن الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، يوم الأحد الماضي، عن زيادة مؤقتة في الحد الأدنى للأجور للعمال ذوي الأجور المنخفضة وتوفير وسائل نقل عام أرخص لتعويض تأثير إصلاحاته الاقتصادية الأخيرة.
منذ وصوله إلى السلطة في مايو، ألغى تينوبو دعم الوقود، الذي كان يكلف الحكومة المليارات كل عام لإبقاء الأسعار منخفضة بشكل مصطنع.
كما سمح بتعويم العملة الوطنية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حاد في قيمة العملة.
وتعتقد الحكومة أن هذه الإصلاحات ضرورية لإنعاش أكبر اقتصاد في أفريقيا، وقد أشاد بها المستثمرون.
لكن النيجيريين مضطرون إلى تحمل ارتفاع أسعار البنزين إلى ثلاثة أمثالها والتضخم الذي يبلغ الآن 25%.
وبعد محادثات مع النقابات، اقترحت الحكومة حزمة من الإجراءات، بما في ذلك زيادة الأجور بمقدار 35000 نيرة (45 دولارًا) شهريًا لمدة ستة أشهر للموظفين الفيدراليين و25000 نيرة للعمال الأقل تأهيلاً.
وستعمل الحكومة أيضًا على تسريع إدخال حافلات الغاز لوسائل النقل العام، مما قد يؤدي إلى خفض الأسعار، وتعليق ضريبة القيمة المضافة مؤقتًا على الديزل وتوزيع البدلات على أفقر النيجيريين.
وفي أغسطس، دعت النقابتان بالفعل إلى الإضراب لنفس الأسباب.
وأغلقت العديد من الشركات والدوائر الحكومية والبنوك والأسواق أبوابها ليوم واحد في العاصمة أبوجا.
وكان التأثير أكثر تباينا في العاصمة الاقتصادية لاغوس.
ونيجيريا، وهي عضو في أوبك، منتج رئيسي للنفط لكنها تفتقر إلى القدرة على التكرير وتضطر إلى استيراد معظم الوقود الذي تحتاجه.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ائتلاف هيئات حقوق الإنسان يدعو للمشاركة في مسيرة وطنية غدا ضد قانون الإضراب وإصلاح التقاعد
وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان نداء يدعو مختلف مكوناته، للتعبئة للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي دعت لها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، والجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، يوم غد الأحد 19 يناير 2025 بالرباط.
وجاء في بيان الائتلاف أنه في إطار انخراط الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في المبادرة النضالية التي دعت لها « جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب »، و »الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد »، بتنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد 19 يناير 2025، وانسجاما مع مواقف ومطالب الائتلاف، المعبر عنها في العديد من أدبياته وتحركاته النضالية المطلبية.
وانطلاقا مما تشهده الأوضاع الحقوقية راهنا، والمتسمة بتواتر انتهاكات حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتضاعف حجم التراجعات، التي تمس الحقوق والحريات، وبتعطيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإغلاق باب الحوار الجاد والمنتج، مع الحركة النقابية والحقوقية، وكل القوى المتشبثة بالنضال، من أجل مغرب الكرامة والحرية، والعدالة الاجتماعية، والمساواة بين النساء والرجال.
فإن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، لا يمكنه إلا أن يصطف مع الحركات المناضلة، السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية والنسائية والشبابية والجمعوية، وينخرط بجميع مكوناته، في هذه المسيرة المطالبة بالأخذ بالاعتبار، لملاحظات وتعديلات القوى المجتمعية الحية، والهادفة إلى الانسجام الكامل للقانون المنظم لممارسة الحق في الإضراب، مع ما هو منصوص عليه في الباب الثاني المتعلق بالحريات الحقوق الأساسية، من دستور يوليوز 2011، وفي المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأساسا منها قوانين منظمة العمل الدولية.
وتوجه الائتلاف بنداء إلى كافة القوى المناضلة، السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية والنسائية والشبابية والجمعوية، للمشاركة المكثفة في هذه المسيرة الوطنية انطلاقا من ساحة باب الأحد على الساعة 11 صباحا.
كلمات دلالية إضراب تقاعد مسيرة وطنية