ماذا تفعل روسيا حال انضمام أرمينيا إلي المحكمة الجنائية الدولية..الكرملين يجيب
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن انضمام أرمينيا إلى المحكمة الجنائية الدولية يتطلب من روسيا البحث عن حل دبلوماسي قابل للتطبيق.
وأضاف بيسكوف في مؤتمر صحفي: "اتصالاتنا مع أرمينيا مستمرة على مختلف المستويات، وتنتظرنا بعض المحادثات الجادة حول هذا الموضوع، نحن بحاجة إلى البحث عن نوع من الحل الدبلوماسي في هذا الصدد".
وأشار إلى أنه يجب النظر في الفروق القانونية في هذه القضية، مكررًا أن روسيا ترى أن أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، "غير قانونية وباطلة".
ووتابع بيكسوف: "سيتعين علينا أن ننظر فيما إذا كانت بعض الأفعال قد تكون لها الأسبقية على القانون الدولي في أرمينيا، لأن هذا هو الوضع القانوني الدولي لـ أرمينيا، أو ما إذا كان لا يمكنهم توفير شروط خاصة للاستثناءات".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين إن موسكو لا ترحب بخطط يريفان للانضمام إلى نظام روما الأساسي، لافتا إلى أن هذا القرار كان خطوة "عدائية للغاية" لـ روسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أرمينيا المحكمة الجنائية الدولية روسيا الكرملين دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدولية تختار المستشار أحمد عزت قاضياً لها وتمنحه حصانة دولية
اختارت المحكمة الدولية العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة، ونظيرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي المستشار الدكتور أحمد عزت قاضياً لتسوية النزاعات بالمحكمة.
ووفق هذا الترخيص فإن المحكمة الدولية تمنح المستشار الدكتور أحمد عزت كافة الحصانات المنصوص عليها في القانون الدولي طبقاً لقانون انكودر النموذجي الدولي.
ويتمتع المستشار الدكتور أحمد عزت بخبرة واسعة وكبيرة في تسوية المنازعات في العديد من الدول ومستشار في لجنة حقوق الإنسان، و عضو الاتحاد الفرنسي للمستشارين، ومستشار لعدد من الشركات الدولية الكبرى، وحاصل على دكتوراة في القانون من جامعة نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية.
يشار إلى أن المحكمة الدولية لها مقرات رسمية في لندن وبلغاريا وهولندا ولديها فروع و24 دائرة في معظم دول العالم وتضم نخبة كبيرة من القضاة والخبراء والمحكمين الدولين المعنيين في نظر الدعاوي الدولية الخاصة بالنزاعات التجارية والسياسية الدولية التي تقع بين المنظمات والدول للفصل والبت بها وتعمل المحكمة استنادآ إلى توصيات المجتمع الدولي وضمن القانون الدولي العام ومجلس الأمن للأمم المتحدة الذي يؤكد الحرص على تسوية المنازعات الدولية عبر التقاضي وفق الاجراءات القانونية وطبقآ للاتفاقيات الدولية من أجل التوفيق والسلام بين المجتمع الدولي و تعمل على حل النزاعات عن طريق المفاوضة والتوفيق ووساطة وبناء السلام كما تعمل في مجال التشريع الدولي.
وبحسب نظام المحكمة الداخلي فان جميع خبراء تسوية المنازعات، وقضاة تسوية المنازعات فيها يتمتعون بالحصانات الدولية المنصوص عليها في قانون إنكودر النموذجي الدولي والميزة الأساسية لهذه العضوية أنها عضوية لكيان ممارس دولي كبير وليس فقط لاتحاد أو منظمة، حيث أن الاتحادات والمنظمات هي بمثابة نقابة على مستوى العالم وليست كيانات ممارسة، يعني أنه سينتدب للتحكيم في النزاعات التي تنظرها المحكمة الدولية.
ومن الميزات الأخرى للعضوية الانضمام للجنة صياغة القوانين النموذجية الدولية وأن ينتدب في فرق العمل الدولية التي تصيغ القوانين النموذجية وإمكانية الانتداب في إحدى عمليات السلام التي تشارك فيها المحكمة والانتداب في فرق العمل التي تقدم استشارات في بناء السلام لمنظمات دولية.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية