عضو بالمكتب الفني لمجلس الوزراء: العاصمة الإدارية شيء مشرف
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال المهندس حازم عبد الجليل، عضو المكتب الفني لمجلس الوزراء، إنه يعمل منذ عام 2017 في وحدة متابعة المشروعات القومية، إذ أنه يعمل مهندسا مدنيا، وطبيعة عمله هي زيارات ميدانية، ومتابعة المشروعات على أرض الواقع.
مهندس مدني يكشف عمله في مجلس الوزراء
وأضاف "عبد الجليل"، خلال تصريحات مع الإعلامية خلود زهران في برنامج "من العاصمة" المذاع من خلال قناة "اكسترا نيوز"، أن عمله رفع الموقف التنفيذي للمشروعات، وحل المعوقات التي تقع خلال العمل، مع العمل على رفع التوصيات بأهم التنسيقات المطلوبة والتي تحتاج تدخل من متخذ القرار مثل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
وتابع، أن المركز يحاول بأسرع وقت ممكن أن ينتهي من المشروعات مع التأكيد ألا يؤثر عامل السرعة على الجودة، لأن من الهام جدا أمنيا أن يكون الجودة مهمة جدا، "مبسوط جدا في تواجدي في العاصمة حاجة جميلة وجديدة وتشرف".
واستكمل أن سكنه قريب جدا من العاصمة الإدارية الجديدة، "فرق شاسع بين تواجدنا في العاصمة الإدارية وبين وجودنا في وسط البلد، أنا كنت بروح المقر القديم في ساعة ونص، ولكن دلوقتي بوصل في ساعة إلا ربع بناء على الطرق الجديدة والسريعة، ومفيش زحمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات القومية قناة إكسترا نيوز العاصمة الادارية
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة