الجزائر: أحكام «نافذة» بسجن وزيرين سابقين في قضايا فساد
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قضت محكمة جزائرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن النافذ لكل من الوزير الأسبق للمساهمات وترقية الاستثمار عبدالحميد طمار مدة 10 سنوات، والوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي مدة 3 سنوات، في ضوء تورطهما في قضايا فساد.
وأصدر «القطب الجزائي الاقتصادي والمالي» المتخصص في قضايا فساد بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر، حكما غيابيا يقضي بعقوبة حبس نافذ مدة 10 سنوات ضد طمار، بتهم متعلقة بالفساد مع الحكم بتأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده.
وقضت المحكمة ذاتها في القضية نفسها بحكم حضوري ثلاث سنوات حبساً نافذاً ومليون دينار جزائري (7500 دولار) غرامة مالية ضد بن مرادي.
ويتابع في القضية 4 متهمين آخرين من بينهم اثنان من جنسية بلجيكية تم الحكم عليهم بأحكام أربع سنوات حبسا نافذا فيما حصل آخرون على البراءة.
ونسبت المحكمة إلى المتورطين تهمة إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وذلك أثناء توليهما تسيير شؤون قطاعهما خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
ويتعلق الأمر حسب حيثيات القضية التي جاءت في أمر الإحالة بوجود تجاوزات وخروقات طالت المؤسسة العمومية للبناءات الصناعية والهندسة المدنية لفائدة شركة بلجيكية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
''أكد أنه لا أحد فوق القانون''.. أول مسئول كبير يحيله رئيس الحكومة للتحقيق بسبب قضايا فساد ومخالفات
أحال رئيس الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، مسئولا كبيرا للتحقيق بسبب مخالفات ارتكبها بحق المال العام.
وأكد مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء لوكالة (سبأ)، ان بن مبارك، وجه خطاب الى النائب العام يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.
واوضح ان الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسئول، وبناءاً عليه تم إحالته للتحقيق.
وجدد المصدر، التزام رئيس الوزراء المطلق بالمحافظة على المال العام ومحاربة جميع انواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى.. لافتاً الى ان القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.