الجزائر: أحكام «نافذة» بسجن وزيرين سابقين في قضايا فساد
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قضت محكمة جزائرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن النافذ لكل من الوزير الأسبق للمساهمات وترقية الاستثمار عبدالحميد طمار مدة 10 سنوات، والوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي مدة 3 سنوات، في ضوء تورطهما في قضايا فساد.
وأصدر «القطب الجزائي الاقتصادي والمالي» المتخصص في قضايا فساد بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر، حكما غيابيا يقضي بعقوبة حبس نافذ مدة 10 سنوات ضد طمار، بتهم متعلقة بالفساد مع الحكم بتأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده.
وقضت المحكمة ذاتها في القضية نفسها بحكم حضوري ثلاث سنوات حبساً نافذاً ومليون دينار جزائري (7500 دولار) غرامة مالية ضد بن مرادي.
ويتابع في القضية 4 متهمين آخرين من بينهم اثنان من جنسية بلجيكية تم الحكم عليهم بأحكام أربع سنوات حبسا نافذا فيما حصل آخرون على البراءة.
ونسبت المحكمة إلى المتورطين تهمة إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وذلك أثناء توليهما تسيير شؤون قطاعهما خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
ويتعلق الأمر حسب حيثيات القضية التي جاءت في أمر الإحالة بوجود تجاوزات وخروقات طالت المؤسسة العمومية للبناءات الصناعية والهندسة المدنية لفائدة شركة بلجيكية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
غدًا.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي فساد الجمارك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل غدًا الاثنين، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة ١٧ متهما على خلفية اتهامهم برشوة الخمور والسجائر في القضية المعروفة إعلامًيا بفساد الجمارك.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
وأقر المتهم الثالث عمرو.ع بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع أجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الاتجار.