تحذير أممي من خطورة استمرار القتال بالسودان: «الثمن سيكون باهظاً»
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تحذير نائبة الممثل الأممي الخاص ومنسقة الشؤون الإنسانية للسودان، ترافق مع دعوتها العالم للوقوف مع الشعب السوداني وتكثيف الجهود لمنع فقد المزيد من الأرواح ومن أجل إنهاء المعاناة.
الخرطوم: التغيير
حذرت مسؤولة أممية، من خطورة استمرار القتال في السودان، وأكدت أن الثمن سيكون باهظاً.
ولم يكن هذا التحذير الأممي هو الأول بشأن النزاع في البلاد، إذ ظل مسؤولون أمميون يحذرون باستمرار من أن النزاع في السودان وما خلفه من جوع ومرض ونزوح يهدد بإغراق البلاد بأكملها، فضلاً عن تهديده السلم والأمن في المنطقة.
وانزلق السودان في 15 ابريل الماضي إلى حرب ضروس بين قوات الجيش ومليشيا الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، خلفت آثاراً إنسانية كارثية، وأودت بحياة 7500 شخص على الأقل، كما تسبّب الصراع في نزوح أكثر من خمسة ملايين شخص إلى مناطق أخرى داخل السودان أو إلى دول الجوار.
وقالت نائبة الممثل الأممي الخاص، منسقة الشؤون الإنسانية للسودان كليمنتاين نكويتا سالامي، إن الحرب الضارية المستمرة منذ أشهر خلفت ثمناً باهظاً على البلاد.
وأضافت في تغريدة على منصة إكس “تويتر سابقاً”، اليوم الثلاثاء، أنها ستطلع غداً الأربعاء الدول الأعضاء ووسائل الإعلام في جنيف على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.
ودعت سالامي العالم إلى الوقوف مع الشعب السوداني وتكثيف الجهود لمنع فقد المزيد من الأرواح ومن أجل إنهاء المعاناة.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، كشف أمس أن متوسط النزوح في السودان بلغ مليون شخص شهرياً منذ أبريل الماضي، وكشف أن 90% من 1500 تدخل جراحي في أحد مستشفيات الخرطوم كانت لعلاج جروح الطلقات النارية والانفجارات، ونوه إلى تفشي الكوليرا والإسهال المائي الحاد بمدينة القضارف- شرقي البلاد.
يذكر أن صندوق الأمم المتحدة لمواجهة الطوارئ والصندوق القُطري المشترك خصصا 167 مليون دولار منذ اندلاع الحرب لتقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى ملايين الأشخاص في السودان ودول الجوار.
الوسومالأمم المتحدة الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان القضارف الكوليرا صندوق الأمم المتحدة لمواجهة الطوارئ كليمنتاين نكويتا سلامي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان القضارف الكوليرا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الشؤون الإنسانیة فی السودان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة ترصد أدلة موثقة لتصفية مدنيين في الخرطوم
أكدت الأمم المتحدة حصولها على أدلة تشير إلى ارتكاب تصفيات وعمليات قتل خارج القانون راح ضحيتها العشرات في جنوب وشرق العاصمة السودانية الخرطوم خلال الأيام التي تلت دخول الجيش والقوات المتحالفة معه لتلك المناطق في السادس والعشرين من مارس.
ودعت في بيان، الخميس، إلى الشروع "فوراً' في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة وفقاً للمعايير الدولية.
وشملت التصفيات عدد من المدنيين على أساس جهوي، إضافة إلى أعضاء في لجان المقاومة، وبعض المشرفين على المطابخ الخيرية "التكايا".
وتاتي العمليات الأخيرة بعد انتهاكات مشابهة طالت المئات بعد دخول الجيش والقوات المتحالفة معه لمدينة مدني عاصمة ولاية الجزيرة بوسط البلاد في يناير الماضي.
فزع أممي
عبر المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةفولكر تورك عن شعوره بالفزع إزاء تلك العمليات. وقال تورك: "أشعر بفزع كبير إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم، للاشتباه على ما يبدو بتعاونهم مع قوات الدعم السريع.
وأضاف "أحث قادة الجيش السوداني على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للحرمان التعسفي من الحق في الحياة".
واعتبر تورك أن عمليات القتل خارج إطار القانون تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وطالب المفوض الأمني بمحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات، وكذلك من "يتحملون المسؤولية القيادية، على هذه التصرفات غير المقبولة بموجب القانون الجنائي الدولي".
أدلة موثقة
وأوضحت مفوضية حقوق الإنسان أنها قامت بمراجعة العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 مارس، التي صورت في جنوب وشرق الخرطوم.
وقالت: "تُظهِر هذه المقاطع رجالاً مسلحين – بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية – ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين، غالباً في أماكن عامة. في بعض المقاطع، صرّح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع".
ووفقا للمفوضية، فقد نسبت التقارير عمليات القتل إلى قوات الجيش وأفرادٍ من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، بالإضافة إلى مقاتلين مرتبطين بالجيش.
وأشارت المفوضية إلى مقتل ما لا يقل عن 20 مدنياً، بينهم امرأة في منطقة جنوب الحزام في الخرطوم على يد القوات المسلحة السودانية والمقاتلين المرتبطين بها. وأكدت المفوضية أن مكتبها وثّق تصاعداً مقلقاً في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، إذ تم نشر قوائم على الإنترنت بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وقالت "يبدو أن الجماعات الإثنية من إقليمي دارفور وكردفان تتعرض للاستهداف بشكل غير متناسب".
غضب دولي ومحلي
وأثارت تلك العمليات غضبا دوليا كبيرا، حيث قدم عضو لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي، جروجي مييكس يوم، الاثنين، مشروع قانون يتضمن فرض إجراءات لمحاسبة مرتكبي الفظائع في السودان من خلال فرض عقوبات على من ساهموا في ارتكاب الإبادة الجماعية، أو جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو منعوا المساعدات الإنسانية.
وحذرت مجموعة محامو الطوارئ - مجموعة حقوقية سودانية - من أن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تُعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر قتل الأسرى والمدنيين دون محاكمة عادلة وفقًا لاتفاقيات جنيف للعام 1949 والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها.
وأضافت "تكرار هذه الجرائم، يؤكد أنها تنفذ ضمن سياسة ممنهجة تستغل لترهيب المدنيين ونشر الخوف، مما يجعلها جرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي