دولة أوروبية تبيع تصاريح العمل
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قررت الحكومة السويدية رفع متطلبات المعيشة للعمال المهاجرين. مما يشير إلى أن العمال المهاجرين يجب أن يحصلوا على دخل لا يقل عن 80 في المائة من متوسط الراتب في البلاد. مع دخول التغيير في القانون واللوائح حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل السويدية، يهدف الإجراء الجديد إلى الحد من هجرة العمالة.
وتعتقد السلطات أنه في كثير من الحالات، يمكن أن تتم هجرة العمالة ذات المهارات المنخفضة. من قبل أشخاص يعيشون بالفعل في البلاد.
– إن رفع متطلبات المعيشة بشكل صحيح هو خطوة مهمة في عمل الحكومة لتشديد شروط هجرة العمالة. ويهدف المستوى إلى الحد من الاحتيال والاستغلال المرتبط بهجرة اليد العاملة وضمان حصول المزيد من الأشخاص الموجودين بالفعل في السويد على الوظائف المتاحة.
وقالت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرجارد “سيتعين على العمال المهاجرين. الحصول على حوالي 2900 يورو ليكونوا مؤهلين للحصول على تصريح عمل. مع الأخذ في الاعتبار أن متوسط الأجر في السويد لشهر جويلية كان 3614 يورو، مع اختلاف هذا المبلغ حسب المهنة.
ومع ذلك، يتمتع العمال في السويد بأدنى متوسط ساعات عمل أسبوعيًا في أوروبا. حيث كشف تقرير حديث صادر عن يوروستات أن العمال السويديين يخدمون 38.9 ساعة أسبوعيًا.
بالمقارنة مع هولندا التي لديها متوسط 33.2 ساعة في الأسبوع، فإن ساعات العمل السويدية أطول. ولكن بالمقارنة مع اليونان، حيث يتعين على العمال العمل حوالي 41 ساعة في الأسبوع، في المتوسط، تقف السويد في المنتصف.
بالمقارنة مع الدول الأخرى في المنطقة، فإن متوسط ساعات العمل في السويد أعلى. حيث يخدم العمال النرويجيون 35.5 ساعة في الأسبوع، والعمال الدنماركيون حوالي 35.4. بينما يخدم العاملون في فنلندا حوالي 36.2 ساعة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی السوید
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تزاحم فرنسا داخل مستعمراتها القديمة.. هذه أهم أدواتها في أفريقيا
تعمل ألمانيا وسط حالة الفوضى والحروب التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط ودول شمال ووسط وشرق أفريقيا والتي "خطفت أنظار العالم"، على إظهار الحياد أو أنها تقف في الصف الثاني خلف بعض الدول من حلفائها وجيرانها المتدخلة بشكل مباشر في تلك الصراعات والمتغيرات.
يأتي ذلك في محاولة منها للخروج من عباءة السمعة الاستعمارية التي لازمتها على مدى سنوات طوال، وتقديم نفسها كدولة تسعى للتعاون الدبلوماسي والاقتصادي مع دول العالم، وبعيدة كل البعد عن الأطماع العسكرية والاقتصادية.
بحسب كثير من الخبراء والمراقبين، فإن هناك الكثير من المؤشرات والمعطيات التي تشير إلى أن المانيا قد وضعت خطة متكاملة وممنهجة للتمدد في أفريقيا وإيجاد موطئ قدم لمصالحها السياسية والاقتصادية في القارة السمراء ولكن بطريقة سرية، لتجنب الإشكالات والصراعات الناتجة عن التنافس مع الدول الكثيرة المتدخلة في أفريقيا.
النفوذ الألماني في أفريقيافالتمدد الألماني في أفريقيا يجري وفق طريقتين: الأولى عبر تركيا والنمسا، والثانية عبر التخفي وراء مشاريع اقتصادية وتنموية، فهناك الكثير من المصالح الألمانية التركية المشتركة في أفريقيا، وتعمل برلين على توظيف هذه النقطة لصالح توسيع نفوذها في القارة الأفريقية عبر النفوذ التركي.
فبرلين وأنقرة تربطهما علاقة تاريخية عميقة، ويسعى كلاهما إلى توسيع نفوذه في أفريقيا، على الرغم من الخلاف حول بعض النقاط في منطقة الشرق الأوسط "لكن تعد أفريقيا منطقة مهمة للقواعد العسكرية وتعزيز العلاقات السياسية بين البلدين".
فبينما تتراجع فرنسا في هذه القارة، تدخل دول أخرى مثل ألمانيا، ويظهر ذلك بشكل واضح في ليبيا التي تعمل فيها أنقرة بنشاط مع حكومة طرابلس دبلوماسيا وعسكريا وسياسيا، فاقتصاديا في عام 2021، بدأت الشركات التركية في بناء محطتين لتوليد الكهرباء في طرابلس وميناء مصراتة، بالإضافة لاستثمارات في مجال الطاقة التي يكثر عليها الطلب الأوروبي.
في الوقت نفسه، تعمل ألمانيا أيضا على مشاريع الطاقة في ليبيا، ومع ذلك، ومن أجل تجنب معارضة فرنسا، تستخدم برلين شركات من دول أخرى لتحقيق أهدافها، وتدعم المصالح الألمانية في ليبيا الشركات التركية والإيطالية والنمساوية التي تشتري الغاز الليبي وتقدم استثمارات مربحة.
وقد وقعت ألمانيا وإيطاليا وسويسرا في مايو 2024، اتفاقية للتعاون لتطوير شبكة نقل الهيدروجين من جنوب البحر الأبيض المتوسط .
وقد شكل استئناف شركة النفط النمساوية "أوه إم في" عملها في ليبيا في أكتوبر الماضي دليل آخر على تمدد النفوذ الألماني في المنطقة عبر مشاريع اقتصادية وشركات دول أخرى.
وفي سياق متصل، نقلت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعض التقارير والمعلومات حول تواجد خبراء ومتخصصين ألمان في "مصفاة الزاوية" النفطية.
فيما بدأت برلين بالفعل منذ فترة وعبر مجموعات صغيرة من المتخصصين والخبراء بالتدخل والسيطرة على عمل مصافي النفط الليبية ونشاط المؤسسة الوطنية للنفط، وتعتبر هذه التصرفات بداية لمشروع أوسع بكثير.
إضافة إلى ما سبق فأنقرة حليفا قيما لبرلين في ليبيا والقارة الأفريقية عموماً، وما يؤكد ذلك، مواصلة ألمانيا إمداد تركيا بالأسلحة، كما أن المانيا تتبع استراتيجية تقوم على المصالح والتحالف مع أنقرة ضد فرنسا، وهذا سبب أخر يدفع المانيا لاستخدام تركيا لتعزيز نفوذها بأفريقيا.
ويسمح التعاون مع تركيا لألمانيا بتعزيز نفوذها في أفريقيا، في حين يعزز مكانة تركيا في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق ذو صلة، بحث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مع المستشار الألماني أولاف شولتز سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية، خلال لقاء مشترك جمعهما في العاصمة الألمانية برلين، الأربعاء 6 نوفمبر - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية.
كما بحث الجانبان دعم الحكومة الصومالية في توليها العملية الأمنية من قوات حفظ السلام الأفريقية.
يأتي ذلك، بعد استضافت جيبوتي يومي (2 و3) نوفمبر الجاري، فعاليات مؤتمر المراجعة الوزاري الثالث لشراكة تركيا - أفريقيا، الذي جمع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظرائه من 14 دولة أفريقية وأبرزهم الصومال وجيبوتي.
وتولي تركيا اهتماما استراتيجيا بتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأفريقي، الذي يتكون من 55 دولة، مما يوضح الأهداف التركية لتوطيد الحضور في القارة، فيما تسعى المانيا بشدة لتوسيع نفوذها في دول شرق أفريقيا (الصومال – جيبوتي) وشمالها (ليبيا)، وحتى غربها مستفيدة من النفوذ التركي القوي في هذه المناطق.
يشار إلى أن الحكومة الألمانية تقدم دعما ماليا للحكومة الصومالية بمختلف قطاعاتها بشكل مستمر.
كما أن جيبوتي هي أول دولة استقبلت قوات المانية خارج حدود المانيا، حسب السفير الجيبوتي لدى برلين أدن محمد دليتا.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق