دولة أوروبية تبيع تصاريح العمل
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قررت الحكومة السويدية رفع متطلبات المعيشة للعمال المهاجرين. مما يشير إلى أن العمال المهاجرين يجب أن يحصلوا على دخل لا يقل عن 80 في المائة من متوسط الراتب في البلاد. مع دخول التغيير في القانون واللوائح حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل السويدية، يهدف الإجراء الجديد إلى الحد من هجرة العمالة.
وتعتقد السلطات أنه في كثير من الحالات، يمكن أن تتم هجرة العمالة ذات المهارات المنخفضة. من قبل أشخاص يعيشون بالفعل في البلاد.
– إن رفع متطلبات المعيشة بشكل صحيح هو خطوة مهمة في عمل الحكومة لتشديد شروط هجرة العمالة. ويهدف المستوى إلى الحد من الاحتيال والاستغلال المرتبط بهجرة اليد العاملة وضمان حصول المزيد من الأشخاص الموجودين بالفعل في السويد على الوظائف المتاحة.
وقالت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرجارد “سيتعين على العمال المهاجرين. الحصول على حوالي 2900 يورو ليكونوا مؤهلين للحصول على تصريح عمل. مع الأخذ في الاعتبار أن متوسط الأجر في السويد لشهر جويلية كان 3614 يورو، مع اختلاف هذا المبلغ حسب المهنة.
ومع ذلك، يتمتع العمال في السويد بأدنى متوسط ساعات عمل أسبوعيًا في أوروبا. حيث كشف تقرير حديث صادر عن يوروستات أن العمال السويديين يخدمون 38.9 ساعة أسبوعيًا.
بالمقارنة مع هولندا التي لديها متوسط 33.2 ساعة في الأسبوع، فإن ساعات العمل السويدية أطول. ولكن بالمقارنة مع اليونان، حيث يتعين على العمال العمل حوالي 41 ساعة في الأسبوع، في المتوسط، تقف السويد في المنتصف.
بالمقارنة مع الدول الأخرى في المنطقة، فإن متوسط ساعات العمل في السويد أعلى. حيث يخدم العمال النرويجيون 35.5 ساعة في الأسبوع، والعمال الدنماركيون حوالي 35.4. بينما يخدم العاملون في فنلندا حوالي 36.2 ساعة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی السوید
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان.. متى يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد؟
أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي خلال الشهر الجاري، لتنظيم العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.
موعد تطبيق قانون العمل الجديدقال وزير العمل محمد جبران إن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي خلال الشهر الجاري عكس توجيهات القيادة السياسية في إصدار قانون متوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويحقق الأمن الوظيفي للعمال، ويخلق مناخا جاذبا للاستثمار.
وأضاف «جبران» تزامنا مع حلول الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق 1 مايو من كل عام أن هذا القانون الجديد الذي يواكب تطورات سوق العمل يعد هدية للعمال في عيدهم، كما أن الوزارة بصدد الاستمرار في الحوار عن تشريع جديد يخص العمالة المنزلية.
وأشار إلى أن إقرار القانون تم بعد مناقشات شارك فيها جميع المعنيين بالقانون ولم يتم إقصاء أي أحد خلال جلسات الحوار الاجتماعي حول القانون، لافتا إلى أن الوزارة في انتظار تصديق رئيس الجمهورية على القانون قريبا وإصدار اللائحة التنفيذية للبدء في تطبيق القانون فورا.
وأكد أن عمال مصر من أمهر العمالة على مستوى العالم والدليل على ذلك، أن هناك طلبا كبيرا على هذه العمالة من جميع دول العالم، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تأهيل وتدريب العمالة بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل، معربا عن فخره بكفاءة العامل المصري.
مشروع الربط الإلكترونيوأشار إلى أن مشروع الربط الإلكتروني الذي تقوم به الوزارة مع عدد من الدول العربية لتسهيل سفر العمالة حتى لا يتعرضوا للنصب من شركات توظيف العمالة الوهمية.
وأوضح أن الوزارة تستعد قريبا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وعدد من شركاء العمل في الداخل والخارج، لتكون وثيقة واستراتيجية للتعامل مع كافة تحديات سوق العمل بالداخل والخارج، مشيرا إلى أن الوزارة تشارك الدولة في مواجهة البطالة التي انخفضت من 13% عام 2014 إلى 6.4% الآن.
اقرأ أيضاًمحمد جبران: قانون العمل الجديد هدية عمال مصر في عيدهم
إلغاء بند الحبس وتحديد أجر العامل.. «جبران» يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد (فيديو)
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية