دولة أوروبية تبيع تصاريح العمل
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قررت الحكومة السويدية رفع متطلبات المعيشة للعمال المهاجرين. مما يشير إلى أن العمال المهاجرين يجب أن يحصلوا على دخل لا يقل عن 80 في المائة من متوسط الراتب في البلاد. مع دخول التغيير في القانون واللوائح حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل السويدية، يهدف الإجراء الجديد إلى الحد من هجرة العمالة.
وتعتقد السلطات أنه في كثير من الحالات، يمكن أن تتم هجرة العمالة ذات المهارات المنخفضة. من قبل أشخاص يعيشون بالفعل في البلاد.
– إن رفع متطلبات المعيشة بشكل صحيح هو خطوة مهمة في عمل الحكومة لتشديد شروط هجرة العمالة. ويهدف المستوى إلى الحد من الاحتيال والاستغلال المرتبط بهجرة اليد العاملة وضمان حصول المزيد من الأشخاص الموجودين بالفعل في السويد على الوظائف المتاحة.
وقالت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرجارد “سيتعين على العمال المهاجرين. الحصول على حوالي 2900 يورو ليكونوا مؤهلين للحصول على تصريح عمل. مع الأخذ في الاعتبار أن متوسط الأجر في السويد لشهر جويلية كان 3614 يورو، مع اختلاف هذا المبلغ حسب المهنة.
ومع ذلك، يتمتع العمال في السويد بأدنى متوسط ساعات عمل أسبوعيًا في أوروبا. حيث كشف تقرير حديث صادر عن يوروستات أن العمال السويديين يخدمون 38.9 ساعة أسبوعيًا.
بالمقارنة مع هولندا التي لديها متوسط 33.2 ساعة في الأسبوع، فإن ساعات العمل السويدية أطول. ولكن بالمقارنة مع اليونان، حيث يتعين على العمال العمل حوالي 41 ساعة في الأسبوع، في المتوسط، تقف السويد في المنتصف.
بالمقارنة مع الدول الأخرى في المنطقة، فإن متوسط ساعات العمل في السويد أعلى. حيث يخدم العمال النرويجيون 35.5 ساعة في الأسبوع، والعمال الدنماركيون حوالي 35.4. بينما يخدم العاملون في فنلندا حوالي 36.2 ساعة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی السوید
إقرأ أيضاً:
إتحاد نقابات العمال والمستخدمين رحب بقرارات وزير العمل
رحب الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين – "FENASOL" في بيان، بـ"قرارات وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور مصطفى بيرم، خصوصا بالقرار الذي تم فيه تجميد 280 مكتباً يعملون في قطاع إستقدام العاملات في الخدمة المنزلية وبالقرار الثاني المتعلق في معاملات أعمال التنظيفات والحمالين". وأشاد إتحاد نقابات العمال والمستخدمين رحب بتجميد 280 مكتباً في قطاع إستقدام العاملات في الخدمة المنزلية وبقرار معاملات أعمال التنظيفات والحمالين بهذه "الخطوة الإيجابية التي أقدم عليها الوزير في هذه القرارات التي تصب في مصلحة لبنان أولا وهي خطوة مباركة كما غيرها من الخطوات السابقة بإتجاه الحل الصحيح لموضوع العمالة في الخدمة المنزلية وصولاً إلى الحل النهائي في إلغاء نظام الكفالة".
وقال: "إن هذه الخطوات هي في بداية الإصلاحات المطلوبة وخصوصا بتعديل التشريعات، ومنها قانون العمل والتصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة خصوصا الإتفاقية 189 و190 والإتفاقية 87 وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة وصولاً إلى تطبيق كل معايير العمل اللائق في لبنان".
وأكد "أهمية متابعة موضوع إجازات العمل في باقي القطاعات وذلك تنفيذاً وتطبيقاً بقرار 96/1 قرار وزير العمل بحصر العمل في بعض المهن بالعمال اللبنانيين فقط".
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»