ذمار.. مناقشة جهود الارتقاء بدور القضاء في إرساء قيم العدالة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
الوحدة نيوز/ ناقش اجتماع لقيادة السلطة القضائية “محاكم ونيابات” والمنظومة العدلية بمحافظة ذمار اليوم برئاسة المحافظ محمد ناصر البخيتي، جهود الارتقاء بدور القضاء في حل النزاعات وتعزيز العدالة وحماية مصالح المجتمع وتجاوز الصعوبات التي تواجه العمل القضائي.
وتطرق الاجتماع الذي ضم رئيس محكمة استئناف محافظة ذمار القاضي إبراهيم الظرافي ورئيس نيابة استئناف محافظة ذمار القاضي عنان شايع، إلى الجوانب المتصلة بإنجاز القضايا والبت فيها وترسيخ العدالة وإرساء قيم العدل والإنصاف بين الناس.
ورحب الاجتماع بقرار قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في إحداث التغيير الجذري وحدد المرحلة الأولى بتشكيل حكومة كفاءات وطنية وإصلاح القضاء.
وأكد المجتمعون التأييد المطلق لما تم اتخاذه من قرارات جذرية لإصلاح مؤسسات الدولة ومعالجة الاختلالات في أجهزة السلطة القضائية ورفدها بكوادر مؤهلة، لافتين إلى أن إصلاح السلطة القضائية سينعكس إيجاباً على كافة الأوضاع.
وفي الاجتماع أكد محافظ ذمار رئيس المنظومة العدلية بالمحافظة البخيتي، أهمية التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية لإنجاز القضايا، والارتقاء بأداء المحاكم والنيابات، والتعجيل في إصدار الأحكام وإرساء قيم العدل بين المجتمع وتنفيذ الأحكام.
وأشاد بالجهود التي تُبذل لإنجاز القضايا والتعجيل في إصدار الأحكام وإنصاف الناس واستعادة حقوقهم .. لافتاً إلى الجهود التي تبذلها السلطة المحلية في دعم الأجهزة القضائية لتعزيز دورها في إرساء قيم العدالة والإنصاف بين أبناء المجتمع.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية تخويل بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت للحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمنح الضبطية القضائية.
وحملت الدعوى رقم 64 لسنة 31 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على أن:
(أ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.
3- رؤساء نقط الشرطة.
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
(ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
1- مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
3- ضباط مصلحة السجون.
4- مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6- مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
مشاركة