مجلس النواب يجدد إدانته وتحذيره للمرتزقة من التفريط بمقدرات الشعب اليمني
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
وأكد المجلس، أنه إذا كان هناك خلاف بين إدارة شركة طيران اليمنية وفروعها فمن الأولى مراعاة معاناة الشعب اليمني من خلال السماح لشركات الطيران الأخرى بتنظيم رحلات نقل للركاب اليمنيين من وإلى مطار صنعاء الدولي للتخفيف من تلك المعاناة، وتسهيل سفر المرضى والدارسين والتجار والعالقين في الخارج.
وطالب المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بوضع حد لتلك التصرفات والتعسفات المخالفة لاتفاقات فتح وجهات سفر جديدة وإضافة رحلات جديدة إلى جانب ما تم الاتفاق عليه إلى كل من الأردن والهند ومصر.
وأشار أعضاء المجلس إلى أن تلك الإجراءات جاءت لعرقلة مساعي وجهود السلام والوساطة العمانية، وزيادة معاناة أبناء الشعب اليمني، فضلًا عن الآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار.
وأكدوا حق اليمن في الدفاع عن مقدراته وثرواته وسيادته بكل السبل والإمكانيات المتاحة.
وفي الجلسة أدان مجلس النواب استمرار استهداف القوات السعودية للقرى اليمنية في محافظة صعدة، واستنكر صمت المجتمع الدولي وتواطؤ الأمم المتحدة والهيئات الحقوقية التابعة لها وتجاهلهم لتلك الجرائم والاعتداءات على المواطنين اليمنيين في قراهم ومدنهم وما تسببه من خسائر في الأرواح والممتلكات.
واستهجن المجلس، اختلال الموازين في التعاطي مع مجريات الأحداث اليمنية وخاصة ما يتعلق بالدفاع عن النفس والتصدي للعدوان والحصار، وكذا تجاه الجرائم التي ترتكبها القوات السعودية بحق أبناء الشعب اليمني بشكل شبه يومي.
واستمع المجلس من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة إلى رسالة الحكومة وما اتخذته من إجراءات بشأن ما أقدم عليه تحالف العدوان ومرتزقته في الرياض والمتمثلة في تأجير ميناء قشن بمحافظة المهرة، وإحاطة مجلس النواب وإطلاعه بذلك للقيام بدوره كونه يمثل الشعب اليمني.
وأصدر مجلس النواب بياناً حذر فيه مرتزقة العدوان من إبرام أو توقيع أي اتفاقيات مع أية دولة أو جهة أو شركة .. مؤكداً رفضه لأية اتفاقيات يبرمها مرتزقة العدوان وآخرها بيع قطاع الاتصالات في محافظة عدن لمستثمر إماراتي وتأجير ميناء قشن في المهرة، وأي اتفاقيات أخرى.
واعتبر المجلس، تلك الاتفاقيات تفريطاً بسيادة ومقدرات الشعب اليمني ومخالفة لدستور الجمهورية اليمنية وعبثاً بمقدرات الشعب اليمني وثرواته لصالح ثلة من المتآمرين والخونة الخارجين عن الصف الوطني، ممن ساهموا مع تحالف العدوان في قتل أبناء الشعب اليمني وتدمير مقدراته ونهب ثرواته.
وجدّد مجلس النواب، تفويضه للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى باتخاذ التدابير المناسبة التي تضمن الحفاظ على حقوق ومقدرات الشعب اليمني وعدم التفريط بها.
وأقر مخاطبة رؤساء وأعضاء البرلمانات العربية والاقليمية والدولية والاتحادات البرلمانية والتحذير من تلك الاتفاقات الباطلة التي لا تراعي حقوق ومصالح ومقدرات أبناء الشعب اليمني لمخالفتها لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة.
وأكد المجلس إحتفاظ اليمن بحقه الدستوري والقانوني في مقاضاة المنتفعين والمفرطين بسبب تلك الاتفاقيات التي لا تمثل الشعب اليمني.
كما أكد مجلس النواب بطلان تلك الاتفاقيات وأنها غير ملزمة ولا يتحمل الشعب اليمني أي تبعات ناجمة عنها، وأن أي مشاريع ناتجة عن هذه الاتفاقيات ستكون أهدافا مشروعة للقوات المسلحة اليمنية.
إلى ذلك استمع المجلس من وزير الدولة بحكومة تصريف الأعمال إلى رسالته بشأن تنفيذ الجانب الحكومي للتوصيات الصادرة عن مجلس النواب في الفترة البرلمانية السابقة كلاً فيما يخصه.
وتطرقت الرسالة إلى أهمية تحديد آلية المتابعة لتوصيات مجلس النواب والرفع بها أولاً بأول وحسب فتراتها الزمنية وصولًا إلى إيجاد علاقة تكاملية تلبي المصلحة العامة.
واستعرض المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن متابعتها لأوضاع السفينة صافر في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة.
وتضمن التقرير نبذة عن السفينة صافر ووضعها وإيضاحات الجانب الحكومي حول الخطوات الإجرائية المتخذة بشأنها، وكذا جملة الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها التقرير إزاء ذلك.
وأرجأ مجلس النواب مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل جلسات أعماله يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: أبناء الشعب الیمنی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد رفضها لشبهه كيدية.. ما شروط طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب؟
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة الافتتاحية لأولى جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير، رفع الحصانة عن أحد الأعضاء، بسبب وجود شبهة الكيدية من الطلب المقدم إلى النائب العام.
ونظم الفصل الثانى من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 كل ما يتعلق بالحصانة البرلمانية ونصت المادة رقم (355) على أنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.
ونصت المادة (356) على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.
وتنظم المادة (357) آليات التقدم بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولا- إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، حسب الأحوال.
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:
إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة: يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.
ويحيل رئيس مجلس النواب الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء طبقا للمادة مادة 358 من القانون.
فأذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة. وفى جميع الأحوال، يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا